*إن أزمة بلادنا الراهنة والتي إقتضت من ضمن الحلول التى إختارها النظام وركن اليها كان قانون الطوارئ ، ونرى أن من حق الحكومة أن تسيِّر أمرها بماتشاء وبنفس القدر من حق الشعب أن يختارالطريقة التى يتعامل بها مع هذا الواقع السياسي المأزوم ، ولقد حدث أن تم تطبيق قانون الطوارئ في محكمة بحري للطوارئ على الدفعة الثانية من المحتجيين وعددهم ثلاثة عشر كان من بينهم إبن شقيق مولانا أحمد هرون والذى أطلق سراحه لغياب الشاكي ،فإن غاب أو تم تغييبه فان الشاب الثائر قد أطلق سراحه وأمام مولانا عمادابراهيم قد تم إطلاق سراح أربعة وحوكم أحمد حيدر وأمين مجاهد وصلاح الدين الشريف واحمد المجتبى ومحمد فتح الدين ومنذر وكانوا م رفاق السجن ، الذين حكموا بأربعة أشهر والغرامة ثلاثة ملايين جنيه والمهندس / محمود معتصم عبدالله محمود فقد حكم بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة مليون ،كانت هذه هى الاحكام وتقدمت هيئة الدفاع بإستئناف للقرار.
*والغريب في الأمر أن هيئة الدفاع عن المتهمين وهي هيئة متطوعة لم تتقاضى منا نحن أولياء الأمور أية أتعاب وواصلت إستئنافها للحكم الذي لازمه بعض التصرفات الغريبة ، فكاتب هذه الزاوية تلقى نتيجة الإستئناف على النحو الذى ظهرت به وهو إلغاء الإدانة والعقوبة وإطلاق سراحهم فوراً ، ولم يكن وقتها هنالك أية إستثناءات للمتهمين ، ونهاية اليوم تبينا أن المهندس / محمود معتصم كان حكمه مغايراً وهو الإبقاء على الإدانة والإكتفاء بالعقوبة الأصيلة بالمدة التى قضاها بالحراسة وتخفيض الغرامة من خمسة الف جنيه الى خمسمائة جنيه وبعدم الدفع اسبوع سجن ، وأصر مموداً على موقفه ورفض الخروج واختار البقاء في السجن ثم إكتشفنا أن الغرامة مليوني جنيه بالعدم شهر سجن ، وهنا يبرز السؤال من الذى أذاع الحكم على غير حقيقته ؟! ولمصلحة من ؟!ومحمود وهويثبت على موقفه ويسطر رفضه لدفع الغرامة فيكفي أنه قد اتخذ هذا الموقف التاريخي ليؤسس على حس للمقاومة جديد.
*السؤال الذي يفرض نفسه بشدة من هي الأصابع التى قامت بتسويق فكرة أن غرامة محمود خمسمائة جنيه وبالعدم أسبوع؟! وماهو المغزى الظاهر والمستتر من وراء هذا التعتيم على موقف محمود القوي ؟ وعلى هيئة الدفاع المحترمة التى تقدمت لهذه القضايا إيماناً وإحتساباً من محكمة الموضوع وحتى الإستئناف ، أن تبحث عن القوى الخفية التى تشوه المواقف ، فالشكر الجزيل للأساتذة /سعدالدين حمدان وسمير مكين وحنين حسن حسين ومحمد فيصل والأستاذ /رفعت مكاوي ولعديد المحامين الأفاضل والفضليات الذين فاتني ذكرهم وشكرهم واجب علينا يستحق السداد..وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
إن الاعلان عن تشكيل حكومة كفاءات على النحو الذي أعلنه الدكتور / محمد طاهر إيلا يؤكد على أن الكفاءات في هذا البلد تقاس بنفس المقاييس التى تظهر لنا الفوارق بين أحمد وحاج أحمد !! وسلام يا..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست