(فماذا قدمت الدولة..؟ صحيح أن وزير الدولة للمالية السيد مجدي حسن يس قد أكد جاهزية الدولة واستعدادها للوفاء بالتزاماتها تجاه سكر النيل الأبيض.. وصحيح أن وزير الإعلام قد أشاد بالدور الاقتصادي والمجتمعي لسكر النيل الأبيض.. ولكن الصحيح أيضا أن السيد موسى كرامة وزير الصناعة.. قد نوه إلى ضعف مساهمة المصانع الوطنية في مقابلة احتياجات الاستهلاك المحلي من السكر.. ولكن كثيرا من المراقبين يتساءلون عن مدى مسؤولية الدولة عن هذا الضعف الذي يعتري قطاع السكر عموما.. وسنكتفي بعرض ثلاثة أرقام فقط تكشف.. لا نقول حجم الأزمة.. بل حجم المؤامرة على قطاع السكر.. نواصل السبت ).. انتهى الاقتباس ليبدأ ما لن تصدقوه..! هذا السؤال عن دور الدولة في التآمر على صناعة السكر هو ما أنهينا به تحليلنا لأول أمس الخميس.. ولكأن الدولة كانت تنصب لي ولقطاع السكر ولمصانع السكر ولكل الشرفاء الذين ينادون بحماية الصناعة الوطنية.. كمينا عند آخر النفق.. فبانتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي كان أمينه العام يخرج علينا بما يلي.. (أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي التقرير الختامي للجنة مراجعة رسوم السكر المحلي والمستورد والذي قدمه د. موسى كرامة وزير الصناعة.. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التقرير تضمن تفاصيل الإنتاج والرسوم المفروضة على السكر المنتج محليا مقابل الإعفاء الكامل للسكر المستورد من كل الرسوم. وقال إن التقرير أوصى بضرورة إعفاء السكر المنتج محليا من رسوم الإنتاج مع الإبقاء على القيمة المضافة 17 % بما يعادل 10 جنيهات)..! حسنا.. المفاجأة الأولى الآن.. أن التقرير (الكارثة) هذا حمله لمجلس الوزراء السيد وزير الصناعة (الجديد).. الذي كان يعول عليه الكثيرون في قيادة عودة العافية لجسد الصناعة السودانية بكل قطاعاتها.. ووزير الصناعة هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض.. المفاجأة الثانية أن التقرير قال إن السكر المستورد يتمتع بإعفاء كامل من كل الرسوم.. وكان المطلوب أصلا أن يتخذ مجلس الوزراء قرارات لصالح السكر المنتج محليا.. بخفض أو إزالة الرسوم المفروضة عليه.. وفي المقابل.. فرض رسوم على السكر المستورد.. لا لمعاقبة المستوردين.. بل لحماية الصناعة الوطنية.. وهذا هو الإجراء الذي تفعله أي دولة محترمة تهتم ببناء اقتصادها الوطني.. ولكن تقرير السيد وزير الصناعة.. انحاز للمستورد ضد المنتج الوطني.. أي أن الوزير قد انحاز ضد نفسه.. وضد شعاراته.. وضد مبادئ حزبه الذي أتي به لتنفيذها.. ولأن رب البيت.. الذي هو الوزير.. كان للدف ضاربا.. فإن مجلس الوزراء لم يجد غير الرقص.. على أنغام التقرير (الكارثة).. فأبقى السكر المستورد متمتعا بمزايا المنافسة كافة.. ثم نظر في أمر السكر المنتج محليا.. ويبدو أن بعض الحياء قد غشي القوم.. فقالوا فلنخفض جنيها وبضعة وأربعين قرشا.. نعم أقل من مائة وخمسين قرشا.. وهي رسوم الإنتاج.. ولكن المجلس الموقر أبقى على نسبة الـ 17 % المفروضة على المنتج المحلي.. مقابل.. زيرو رسوم.. على المستورد..!!! ولعل البعض لا يعلم أن الحوار مع الحكومة في أمر حماية الصناعة الوطنية من السكر قد استغرق نحو خمس سنوات.. تعاقب فيها ثلاثة وزراء مالية وأربعة وزراء صناعة وجيش من وزراء الدولة والوكلاء.. فماذا كانت الحصيلة.. جنيها وستة وأربعين قرشا..؟ لم يكن واحد منهم على استعداد للانحياز للصناعة الوطنية.. ولم يفكر أحدهم في أن تأهيل المصانع الوطنية وتوفير التمويل لها يمكنها من الوفاء باحتياجات البلاد.. بل والحصول على حصة في السوق العالمي.. ولكن يبدو أن مافيا الاستيراد ما تزال أقوى من.. الحكومة..! ولنا عودة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست