عند رفع العقوبات كان هناك إعتقاد غير مؤسس هلل له المسؤلين يقطع بأن رفع العقوبات يعني تلقائيا حل المشكلة الإقتصادية وأن االشعب موعود بالرفاهية ، هذه الرفاهية التي لم يعرفها الناس أيام البترول ، ورغم أن أصوات كثيرة نبهت إلي عدم الإفراط في التفاؤل إلا أن عاشقي التصريحات وجدوها فرصة لإثبات الوجود ، وبيع الوهم للبسطاء من أبناء الشعب ، ولم تكتفي تلك الأصوات بالتنبيه ، إذ أجمعت بأن الموضوع يحتاج لقررات من الحكومة لتجني ثمار رفع العقوبات ولن يتم ذلك بالصورة الوردية التي يتحدث بها المسئولين بمناسبة وغير مناسبة ، فالتركيز على الإنتاج في هذه المرحلة يأتي كأولوية ، ولكن لأن الحكومة لا تفكر في الحلول التي تمس الأوضاع التي تعتبرها " خط أحمر " كما يقولون ، وكل تفكيرها يدور حول الحلول السهلة وهي غير مجدية . فمشاريع الإنتاج التي يمكن أن تعيد التوازن للإقتصاد لا تريد الحكومة أن تعيد بنيتها التحتية التي دمرتها مع سبق الإصرار ، والصرف على أجهزتها ومؤسساتها الرسمي منها والموازي لا تريد المساس بها ، لذلك إستمرت الأزمة بل تفاقمت وإزدادت عمقا ، فقد وصل سعر الدولار أكثر من أربعين جنيها وطارت معه أسعار السلع لتعانق السماء، ولا أعرف هل الحكومة تخدع نفسها بحديثها المستمر على لسان كل مسؤول في الدولة ، بأن الأمور ستكون عال العال من خلال اللجان التي تكونها ، والقوانين التي تصدرها والتي ثبت أنها غير مجدية ، فالعضة التي أحدثها الدولار أصابت التجار بالسعار ( بكسر السين ) أي ( الجحم ) وذهولت عقول المسئولين في الحكومة وجعلتهم يتخبطون دون هدى ، فهاهي الحكومة تتخذ قرارات تعلم هي قبل غيرها أنها لن تخفض سعر الدولار ، وإن خفضت سعر الدولار فهي تتسب في مشكلات أخرى ، فأي شخص لم يدرس الإقتصاد يعرف أن سعر الدولار لن يستقر في ظل عدم وجود إحتياطي من الدولار يغطي إلتزاماتها خاصة إستثماراتها المشتركة مع مستثمرين من الخارج ، وسداد الديون ثم الإستيراد ، ولذلك تلجأ لشراء الدولار ، فالشركات الكبرى تحتاج للدولار لشراء إحتياجاتها وتحويل أرباحها للشركاء من الخارج ، خاصة وإن السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات يتطلب ملاحقة التطورات الذي تحدث فيه كل يوم . ومعلوم أن السوق الأسود موجود في كثير من الدول ذات الإقتصاد الضعيف ، لكن عادة يكون الفرق بين السعر الرسمي والأسود ضئيل ، ورغم ذلك تظل الجهات المالية الرسمية مسيطرة على السعر ، أما أن يحدث العكس فيسطر السوق الأسود على الساحة وتضطر المؤسسات المالية الرسمية أن تجري لتلاحق السعر الذي تتعامل به التجارة السوداء فهذا يدل على أن هذه الجهات لديها مشكلة . ورطة الحكومة أنها لا زالت متمسكة بسياسات إقتصاد السوق الحر وما لم تغير هذه السياسات فإن الحال سيظل على ما هو عليه . فالدولار يحتاجه المستوردون ، ويمكن للحكومة أن تجعل إستيراد السلع يتم عبرها كما كان في السابق بإعتمادات من بنك السودان وبالتالي فهي تستطيع أن تنظم هذا القطاع من خلال تخصيصها موارد له ، وفي نفس الوقت تتحكم في نوع السلع المستوردة ، طبعا هذا بعد معالجة الأوضاع في بنك السودان حتى لايحدث ماحدث مع شركات الأدوية الوهمية، كذلك يمكنها تغطية إحتياجات المواطنين من علاج ودراسة ، وهذه الفئة تعتمد الآن على السوق الموازي ، كل ذلك ممكن أن يتم حتى مع شح الموارد ، بشرط منع الشركات من شراء الدولار من السوق الموازي ، والأهم من كل ذلك أن تلجأ الحكومة للحلول الصعبة والتي بدونها لن يحدث تقدم في معالجة هذه الأزمة ، وأولها أن تطبق القانون الذي أسمته الإحالة للصالح العام الذي طبقته من قبل على كوادر الخدمة العامة على جيوش الدستوريين من وزراء ووزراء دولة ووأعضاء مجالس تشريعية إتحادية وولائية ، والأجهزة الموازية وأهل التمكين وأجهزة الحزب التي تصرف صرف من لا يخشى الفقر على كل صغيرة وكبيرة ، وجميع هؤلاء أولى بلإحالة للصالح العام في هذه الظروف لكنهم أبناء الحكومة المدللين وتعتبرهم ( خط أحمر ) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست