شكل الدكتور حمدوك حكومته الانتقالية ، شبه الكاملة ، بموافقة شركاء المرحلة السياسية الحالية ، و هما المجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية و التغيير . و أيا كانت نقائص هذه الحكومة الانتقالية و عيوبها ، يجب دعمها دعما كاملا بلا حدود حتى تعبر هذه المرحلة الحرجة بسلام ، فهي المتوفر و المتاح في الوقت الحالي . و رسوم عبور هذه المرحلة يمكن أن تكون قليلة الكلفة بقليل من الحصافة و كثير من العزم . و ذلك لأن ما يزيد من كلفة التغيير ، في المرحلة القادمة ، هو ما يسمى بالدولة العميقة و العراقيل التي تسعى لخلقها بما أتيح لها من موارد منهوبة و مواقع تنفيذية ما تزال بعيدة عن متناول يد التغيير . غني عن القول ، إننا نطلق مسمى الدولة العميقة مجازا ، لأنه في واقع الأمر لم تقم دولة سوية في السودان منذ الاستقلال عام 1956 ، عميقة كانت أو غير عميقة ، إنما كانت هناك محاولات تتفاوت في درجة فشلها لإرساء قواعد الدولة القابلة للنمو و الديمومة . اليوم ، و بعد إهراق الغالي من الدماء ، و العزيز من الدموع ، و بعدما حدث ما حدث ، تلوح في الآفاق السودانية فرصة قيام دولة يتساوى فيها أبناؤها ، لها مكانتها بين الأمم تغنينا بها كثيرا . و الدولة التي صنعها الإسلاميون منذ انقلابهم في العام 1989 ، قامت على احتلال كل مؤسسات الدولة من أعلاها ، و غاصت حتى قعرها ، و من هنا جاء تعبير الدولة العميقة . و بطبيعة الحال ، لا يكون التغيير إلا بتحرير هذه المؤسسات و تطهيرها من الإسلاميين و الصفوف النافذة في ”المؤتمر الوطني" الذي كان حاكما . ثم لا يكون هذا التحرير إلا بإخراج هذه الدولة العميقة إلى السطح شيئا فشيئا حتى تكون بادية للناظرين . و تبدأ الخطوة الأولى ، لوضع الدولة العميقة في العراء ، بإعفاء كبار الموظفين في الخدمة المدنية بما يشمل مؤسسات التعليم و السلك الدبلوماسي ، و لو ممكن العسكرية ، ثم إحلالهم بنوابهم !! نعم إحلالهم بنوابهم هم الذين هم أنفسهم جزء من الدولة العميقة نفسها بطبيعة الحال . ثم القيام بذات العمل بعد فترة قصيرة . و يتزامن ذلك الفعل مع فتح ملفات الفساد الخاص بالمعفيين المعنيين ، و توظيف الكادر الجديد المناسب الداعم لقضايا التغيير ، لهذه المهن . و بذلك نكون قد ضمنا انتقالا سلسا و تدريجيا لا يربك العمل ، و في ذات الوقت يقتلع مسامير الدولة العميقة واحدا تلو الآخر مع نظافة ما يخلفه من جرح متعفن . و ذلك يعني أن يعمل الحزب الحاكم للفترة الانتقالية ( قوى الحية و التغيير ) بعقل الحكومة لا بعقل المعارضة ( راجع مقالنا السابق ) . و في حقيقة الأمر ، اندهشت لقيام بعض الوزراء بوقفات احتجاجية للمطالبة بالتغيير !! و لعلني أذكر في هذا الصدد أن الدكتور جون قرنق ، حين عاد إلى الخرطوم بعد اتفاقية نيفاشا 2005 ، أن المعارضة التي كان هو حليفها ، طالبته في التعجيل بإسقاط النظام بعدما أصبح الأمر سهلا في اعتقادها ، فأجابهم بذكائه المعهود : نحن هسي دي ياهو النظام زاتو ، و يعني أننا أصبحنا النظام نفسه ، فكيف ندعو لأسقاطنا !! على أي حال نقول أننا في بداية الطريق و يمكن للأمور أن تتحسن رويدا رويدا و لكن لابد من بداية قوية . و ربما يكتمل تشكيل الحكومة بشخصيات قوية لها قدر من الهيبة و المهابة . فالله وحده يعلم كم ثار غضبي حين علمت أن إعلاميا "أجلس" أربعة من أعضاء مجلس السيادة ، دفعة واحدة ، ليجيبوا على أسئلته !! و كم ثار غضبي حين رأيت وزيرا يقرأ الأجوبة من ورقة مكتوبة !! ما هذا يا إلهي ؟؟ و تدفعني هذه الهيبة و المهابة المرتجاة ، أن أقترح إعادة جدولة ديوننا الخارجية و لا أقترح إعفاءها ، إلا إذا كان ذلك مستحيلا . فذلك أكرم للشعب السوداني الكريم . نعم هذه الديون نهبها الإسلاميون اللصوص التافهون الجبناء حين كانوا يحكمون هذا الشعب الطيب . و لكنهم ، في نهاية المطاف ، هم إسلاميونا و هم لصوصنا و هم تافهونا و هم جبناؤنا . و أكرم للشعب السوداني غسل أدرانه بيديه . و نحن نمتلك مصادر تكاد لا تنتهي ، علاوة على إرجاع ما نهبه هؤلاء اللصوص السودانيون ، و من ثم تسديد ما علينا من ديون تدريجيا ، و وضع قانون استثماري لمصلحة الشعب السوداني أولا ، و ذلك بعد الفراغ من تحقيق السلام و إجراء التسوية السياسية المتعلقة به . تلك ، إذن ، هي الرسوم الكبرى للعبور لإطلاق دولة سودانية محترمة يتساوى فيها أبناؤها .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل إسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست