بادئ ذي بدء كتبت ونشرت هذا المقال قبل ثلاث سنوات...وهو الوضع الذي يبدو أن حمدوك سيتجه نحوه بلا شك.. . .
العدالة الاجتماعية جملة أخذت رواج منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى التسعينات ثم عادت الآن وأعادتها الأجيال الجديدة بقوة إبان ثورات الربيع العربي ... العدالة الاجتماعية في الواقع ليست سوى أكذوبة كبيرة ، فمحاولة تطبيقها حتما ستبوء بالفشل بل وستنتج أزمات كارثية أخرى .. فهي ضد التطور الطبيعي للبنى التحتية كما يسميها الماركسيون .. أي علاقات الانتاج .. وهي ضد طبيعية التمايزات الاقتصادية والاختلافات الطبقية بل وضد سمو المعرفة والعلم على الأمية والجهل ؛ وضد الاختلاف بين الناس من حيث النشاط والقدرات والذكاء ، لكن الأخطر من ذلك أنها تكرس لتدخل السلطة التعسفي في حياة الفرد الاقتصادية وتنتهك حريته وقابليته للتطور ، فالدولة بتدخلها في قانون السوق ومنحها سلطة خلق توازن بين الفقراء والأغنياء إنما تقوم بمنح من لا يعمل وينتج من مال وقدرات وجهد من يعمل وينتج ، وتسرق الانسان ذو القدرات والذكاء لتمنح الأقل ذكاء وقدرات بدون سبب واضح سوى مفاهيم أخلاقية وهمية ، والدولة بتملكها لناصية الاقتصاد وتوجيه السوق لا تكتفي بذلك فقط فهي أيضا وفي سبيل تحقيق العدالة المزعومة تتوسع في إدارة المشاريع التي كان يجب أن يديرها الأفراد ، وبالتالي يتم تركيز السلطة لدي السلطة التنفيذية و منح الحكومة سلطات واسعة جدا ومنح السلطات الواسعة للحكومة يؤدي يعني تعزيز الدكتاتورية الإدارية هذا بالاضافة الى ترهل الجهاز الإداري وتفشي البطالة المقنعة والموظفين اللذين لا حاجة للمرفق بهم ، واستشراء الفساد .. إن منح الحكومة مزيد من السلطات يعني منحها مزيد من آليات القمع والتدخل في حياة الأفراد.. فالعدالة الاجتماعية وهي تؤسس نفسها على قيم أخلاقية تعني أن يكون للحكومة وصاية أخلاقية على الأفراد ، ويكون لها أن تحدد لهم وترسم أساليب حياتهم وخياراتهم وأنشطتهم ، وهكذا نجد الحكومة في كل مكان وزاوية من حياة الفرد . إن زيف ما يسمى بالعدالة الاجتماعية ينكشف تماما عند الواقع التطبيقي العملي ، حينما تنتج الدولة مؤسسات حكومية فاشلة ومترهلة وذات إدارة ضعيفة ، لا تتميز الا بالاهمال والتسيب ، وفي النهاية لا يحصل الفقراء على أي خدمات حقيقية ذات جودة . فلا تنتج المدارس الحكومية سوى الجهل ولا تنتج النستشفيات العامة سوى الموت ، وتؤدي مضايقة الحكومة لرجال الاعمال عبر الضرائب المتزايدة لهروب الاستثمارات من الدولة إلى دول أكثر ليبرالية ، وتهدر أموال الضرائب على الفساد والمشاريع الحكومية الفاشلة وفي النهاية لا تتحقق أي عدالة بل تنهار البرجوازية وتهبط الى البروليتاريا ولا تستطيع البروليتاريا - في المقابل- من الصعود إلى أعلى فيتساوى الجميع في الفقر وتتحقق العدالة الاجتماعية على هذا النحو التراجيدي ...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست