عندما يقول مزمل فقيري و السلفيون و من لف لفهم في محاولة لإفشال الثورة انه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم و إن كان ظالما فمثل هذا الحكم صحيح في الدولة الإسلامية القروسطية و لكنه لا ينطبق على الدولة المدنية الحديثة كجمهورية السودان " دولة كل المواطنين" فدستور هذه الدولة يؤكد على تساوي مواطنيها بغض النظر عن اختلافاتهم و يؤكد على حق هؤلاء المواطنين في التجمع و التظاهر و إنشاء الأحزاب و معارضة سياسات الحاكم وانتقاده علنا و إبداء الرأي في كل الشؤون العامة بل والمواطنون هم أصحاب السيادة الذين ينتخبون الحاكم إلى أجل و كل هذه الحقوق يعترف بها الحاكم و أعضاء حكومته و قد ردودها كثيرا في وسائل الإعلام مؤخرا بسبب المظاهرات ما يؤكد أننا لسنا في تلك الدولة التي يتكلم عنها السلفيون و الاسلامويون و أنه لمن المهزلة أن "الحاكم و الحكومة يقولون إنه من حق المواطنين أن يتظاهروا ضدهم و السلفيون يقولون لا ليس من حقهم, و طبعا أدلة السلفيين صحيحة و لكنها مفصلة للدولة القروسطية, تلك الدولة التي نسخها الإستعمار و مسيرة التطور البشري تماما مثل مؤسسة الرق فنحن اليوم نتعبد بتلاوة الآيات التي تعاملت مع الرق كواقع حينها و لكن لا مجال لتطبيق هذه الآيات اليوم حيث لا يوجد رق إلا أن نعيد استرقاق بعضنا البعض, و قس على ذلك الأحاديث و أقوال السلف التي تفصل للدولة في زمانها دولة الخليفة المستند على العشيرة و التي تتغيا خدمة الدين و ليس الإنسان حيث الناس رعية يتفاضلون عشائريا و دينيا حسب قربهم من الخليفة و دينه و مذهبه, وقد أنهى الاستعمار هذه التجربة و أسس للدولة الحديثة" دولة كل المواطنين " هؤلاء الذين بنضالاتهم و تضحياتهم تحررت أرضهم و صارت ملكا لهم جميعا بالتساوي. و أثبتت التجربة البشرية أن الدولة المدنية اي دولة القانون و المؤسسات هو خير نظام لإدارة التنوع الثقافي و الإثني و الديني و حفظ حقوق الجميع و هذا ما لم توفره الدولة الدينية التي نظر(بتشديد الظاء) لها علماء المسلمين و الاديان عموما ومازال يبشر بها السلفيون اليوم و لنا في دولة الملالي الأفغانية و تنظيم الدولة الداعشية و في الإنقاذ الاخوانية السودانية خير أدلة لفشلها. فلنثور جميعا لنحرر وطننا من الظلم و الجهل و الفقر و المرض و الجمود أيضا و نبني دولة القانون و المؤسسات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة