:: هذا لم يكن يحدث حتى في أزمنة الإستعمار، وكذلك لم يحدث طوال سنوات أنظمة العهود الوطنية السابقة، شمولية تلك العهود كانت أم ديمقراطية.. ولكن سنوات هذا العهد حبلى بالمحن والغرائب، ولذلك ليس بمدهش أن تحرم سياسات بنك السودان الناس أموالهم وتصادر البنوك حرية المواطن في سحب ما يشاء من ماله الخاص.. هذا لا يحدث إلا في السودان، حيث موطن الحقوق المهدرة و القوانين المنتهكة.. وكمن يضحك على عقول الناس، ينفي بنك السودان تحديد أي سقف لسحب أرصدة العملاء من البنوك، ثم يُحمًل البنوك مسؤولية إذلال العملاء ..!!
:: حسناً، فلنُجمًد عقولنا ونصدق أن بنك السودان لم يوجه المصارف بتحديد سقف لسحب أرصدة العملاء..حسناً لقد صدق بنك السودان بهذا النفي، وكذبت عقولنا، ولكن تبقى الأسئلة المشروعة : أين مسؤولية بنك السودان وسلطته الرقابية حين ترفض المصارف للعملاء السحب من أموالهم؟، وما دور البنك المركزي في حال تحديد البنوك سقف السحب للعملاء؟ وهل للمصارف سلطة نهب أموال المودعين بهذا الرفض غير الأخلاقي ولا القانوني ؟..نعم، فإن رفض المصارف للعملاء السحب - من حُر مالهم - بمثابة نهب لأموال الناس بالباطل، وبنك السودان لايجهل هذه الأبجديات ..!!
:: فالإذلال أمام البنوك حال من يملكون المال.. أما السواد الأعظم من ذوي الدخل المحدود، فالإعلانات الصحفية تكشف أحوالهم، بحيث الشركات عن وجود خيارات متعددة وبأسعار محددة لبضاعتها، ثم صور ملونة وأنيقة للبضاعة المعروضة ذات الأسعار الفلكية.. عفواً، فالإعلانات الصحفية لا تروج لبيع ثلاجات ولا مكيفات ولا تلفزيونات، بل لعرض وترويج (خراف الأضاحي)..تلك هي البضاعة ، ( خراف)..ومثل هذا الإعلان يعكس كساد سوق الأضاحي، وأن العرض لم يجد طلباً لحد الإعلان عنه (كمان بالصور)..!!
:: وغير الإعلان، فالأسعار تكشف نسبة القادرين من ذوي الدخل المحدود ..نعم، صار من المعجزات أن يوفر المعلم والموظف والعامل ( أربعة أو خمسة ملايين جنيه) ليضحي بها..نسبة سكان ما تحت خط الفقر - حسب إحدى إحصائيات الرعاية الإجتماعية - تتجاوز (45%)، وهؤلاء لا يستهدفهم الإعلان ولو تم نشره على أبواب منازلهم، وبالتأكيد لن يتطلع طموح الفقراء إلى مستوى تلك الأسعار حتى ولو نقصت إلى ( الربع)، فالفقراء حرمتهم سياسة الحكومة حتى من قيمة ( كيلو عجالي)، ناهيك عن ثمن خروف..!!
:: أما سكان النسبة الأخرى لتلك النسبة، (55%)، فالسواد الأعظم منهم يبكون دماً ودموعاً لتوفير تلك الأسعار ولو بالإستدانة لكي لايحرموا أطفالهم من فرحة العيد.. وعلماء السلطان كالعهد بهم دائماً في كل موسم (يشتتوا الكورة)..لا تخاطب فتاويهم (أصل الأزمة وجذروها)، بل تلجأ الى ما يظنونها حلولاً سهلة، إذ تخاطب وتفتي للفقراء وذوي الدخل المحدود بعدم وجوب الأضحية عليهم..هكذا دائما ملاذهم الآمن لكي لايُغضبوا الحكومة بالخطب والفتاوي التي تناقش وتفتي في ( أصل الأزمة وجذورها)..!!
:: ( لو ما قادر ما تضحي)، هكذا قال بعض شيوخ منابر الجمعة الفائتة، وهو قول صحيح ولا شك فيه.. ولكن القول الأصح هو سؤال صريح وفصيح من شاكلة : ( ليه حتى العامل والموظف ما قادر يضحي؟)، أوبمثل هذا السؤال الصادم كان يجب أن تواجهوا السلاطين لتكتمل حقائق الأشياء في وجدان الناس أيها الشيوخ.. !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست