في يوليو الماضي كان نواز شريف رئيس وزراء باكستان في قمة التوتر، حيث يتوقع أخباراً سيئة.. في ذاك التاريخ أزاحته المحكمة العليا من منصبه المرموق.. الأدلة قدمتها المعارضة وكانت عبارة عن أصول وثروات مُقيّدة خارج البلاد وفي أسماء أفراد من العائلة.. لم تنتهِ الملاحقة عند هذا الحد.. فقدْ فقدَ منصبه كرئيس للحزب الحاكم في مطلع العام الجاري.. هيبة القضاء الباكستاني كانت قد نزعت السلطان من الجنرال برويز مشرف.. لكن تلك الهيبة لم تُولد صدفة، فقد مرّ تاريخ القضاء هنالك بكثير من الاحتكاكات بين السلطة التنفيذية وغريمتها القضائية.. بعد كل معركة يزداد القضاء وَقَاراً وقوة ومنعة في بلد يستشري فيه فساد الساسة.
حسب الأخبار أن رئاسة الجمهورية قد ردّت قانون تنظيم مجلس القضاء العالي للبرلمان مرة أخرى.. وكان البرلمان قد أجاز القانون في وقت سابق بأغلبية كبيرة.. لكن الإجازة أسقطت مقترح إضافة أعضاء من السلطة التنفيذية في المجلس أبرزهم وزير المالية ووزير العدل بجانب ممثلين للمحكمة الدستورية والنائب العام.. ومن بين مهام مجلس القضاء النظر في ترقيات القضاة.. الذين يؤيدون عضوية الجهات ذات الصِّلة يبررون طلبهم بالحاجة الماسة للتنسيق خاصة فيما يتعلق بالسلطات المتجاورة.. فيما المعترضون يرون في دخول الشخصيات ذات الصبغة التنفيذية مساساً باستقلالية السلطة القضائية.. ويبدو أن رئاسة الجمهورية انحازت لفكرة المجلس الهجين.
سبق أن تساءلت في حضرة النائب العام عن سبب شمول مجلس النائب العام لوزير المالية ومدير الشرطة باعتبار أن النيابة العامة جزء أصيل من النظام العدلي.. ورغم أن السيد النائب العام أجاب على تساؤلي برحابة صدر.. إلا أن كل المبررات لم تُقنعني والتي من بينها أمر الميزانية والسلطات المشتركة .. لهذا لا أجد في نفسي أي تعاطف مع فكرة أن يكون بمجلس القضاء العالي أي شخصيات تنفيذية مهما علا مقامها وازداد سلطانها.
بل أحتفي كل يوم حينما تتدخل السلطة القضائية وتًنصف الناس من جور الحكّام.. بالأمس أوقفت المحكمة الإدارية قرار حل مجلس نادي المريخ المنتخب.. وفي أحيان كثيرة عطّلت محاكمنا أحكاماً غير موفقة وقرارات غير منصفة جاءت من وزارة الداخلية.. باتت هذه الأحكام الشجاعة سوابق يُعتد بها وتاجاً يُزيّن رأس السلطة القضائية.. لهذا من المهم الالتحام مع المطالِب العادلة والتي تهدف لصون استقلال القضاء في السودان.
في تقديري من باب أولى أن نُعد إعادة القانون للبرلمان باعتباره عملاً يكفله الدستور.. وأن الخطوة في حد ذاتها تُعبر عن احترام لسلطة البرلمان .. لكن من المهم جداً أن يستوعب السادة النواب أن في الأمر امتحاناً لمدى قدرتهم في كبح جماح السلطة التنفيذية.. أي نائب يتراجع عن تأييد القانون المرفوع لرئاسة الجمهورية مطلوب من تقديم حيثيات مقنعة .. أن تم قبول ملاحظات الرئاسة بحذافيرها فهذا يعني أن البرلمان مجرد حديقة خلفية تتنزّه في تخومها مؤسسة الرئاسة.
بصراحة.. لن يحدُث أي إصلاح حقيقي في السودان إن لم نصُن استقلال القضاء.. مبدأ سيادة القانون يجعل حدوداً واضحة وفاصلة لكلٍّ من السلطات الثلاث مع احترام وافر للسلطة الرابعة والتي تُعبر عنها منظومات المجتمع المدني، وذلك حسب أحدث التصنيفات العالمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست