شهد السودان انقطاعا" كاملا" لخدمة الانترنت باوامر من المجلس العسكرى منذ ان قرر السودانيين تنفيذ العصيان المدنى المرسوم بطلب ممهور بقناعتهم الذاتية من اجل رفض الانتهاكات الجسيمة والمجزرة التى وقعت فى محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وسط العاصمة-الخرطوم و المطالبة باسقاط المجلس وتسليم السلطة للمدنيين حسب طلب الشعب. كتكتيك استراتيجى لاخفاء الادلة الدامغة لجريمة فض الاعتصام بالقوة وخوفا" من ردة فعل الشارع السودانى على بشاعة الجريمة الشنيعة والنكراء تعمد المجلس القيام بالفعل وما تبرير الناطق الرسمى باسمها الفريق/كباشى شمس الدين فى قولة {قطعنا الانترنت لانه مهدد للامن ولانتوقع عودته فى القريب العاجل}!. هذا التصريح اعتراف صريح بوقوف المجلس وراء انقطاع خدمة الانترنت. يبدو ان المجلس العسكرى لم يكن ليعلم بان الانترنت حق اساسى من حقوق الانسان وحظره او قطعة فى حد ذاته جريمة وفق منظومة {الاتحاد الدولى للاتصالات بجنيف وهى وكالة اممية متخصصة فى مجال المعلومات والاتصالات{ICT} والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات} فى النطاقين المحلى والاقليمى. احتج الملايين من السودانيين لهذا المسلك الذى لايشبه قيم الانسان ولايحترم حقوقها الاساسية وحرمانه من الوصول الى خدمة الانترنت. انقطاع الانترنت وانعزال المجمتع السودانى عن العالم وعدم التواصل مع ذويهم واسرهم فى الداخل والخارج وعدم التمتع بخدمة الانترنت والتى يدفع المشتركين فيها مقدما' اموالهم لمخدمى الخدمة ويساهم فيها الشعب وتستقطع منه ضريبة نظير الباقة التى يشتريها الزبون يعتبر ضرر فادح ويجب ان يعوض المشتركين على هذا الضرر البليغ. وفق ما جاء فى الاخبار فهناك شكوى رسمية قدمت من قبل {تجمع مهنيى التقنية والاتصالات} وقامت بتسليم خطاب احتجاج للامين العام للاتحاد الدولى للاتصالات بجنيف يوم امس 11/06/19 تناولت النقاط التالية: ١-عدم احترام الدولة لمواثيق الاتحاد الدولى للاتصالات خصوصا" القرار20 الصادر فى مؤتمر،WTFC-17 ٢-عدم التمييز فى الوصول للخدمات الحديثة للاتصالات ٣-يطالب من مشغلى خدمات الانترنت العالمية بممارسة الضغط على شركات كنار وسوداتل وام تى ان وزين لفك الحظر واعادة الخدمة لكل الشركات الموزعة للانترنت فى السودان. ٤-يطالب الامين العام للاتحاد باتخاذ اجراءات تدين هذا السلوك او اى اجراءات تهدد عضوية السودان ومواصلة نشاطهم فى المنظمة فى حال استمرار هذه الانتهاكات. تجدر الاشاره هنا الى ان السودان عضو اساسى فى هذه المنظمة ومن الموقعين على مواثيقها والمصادقين عليها لذا يجب عليها احترام ما تواثقت عليه. بالاضافة الى المجهودات الجباره التى قام بها تجمع مهنيى التقنية والاتصالات لارجاع خدمة الانترنت فاننى ارى ان تضاف هذه النقاط ايضا" للمزيد من المساهمة. -القيام بشكوى رسمية لمحاكم الاختصاص وفض النزاعات فى شان الاتصالات على الصعيدين المحلى والعالمى. -على شركات الاتصال التوقف الكامل لترضيات المجلس العسكرى واحترام العملاء. -المجلس العسكرى ليس من حقه ايقاف الخدمه عن العملاء لان الخسارات التى تترتب عن نظير انقطاع الخدمة والتى تكلف مليارات الدولارات ستدفع خصما" من قوت الشعب اى من ميزانية السودان ويجب التوقف والعبث باموال الميزانية العامة. -توقف الانترنت يعنى توقف وشل حركة دولاب العمل فى القطاعين العام والخاص وتوقف مصالح الكتير من المؤسسات-المالية على سبيل المثال لا الحصر. -الوصول لخدمات للانترنت حق كفلته المواثيق الدولية ويجب عدم حظر هذا الحق لاى سبب من الاسباب. -على شركات الاتصال العاملة فى السودان ان تكون حضارية فى تعاملها مع عملاءها وعليها ان تسترعى انتباه العملاء فى حالات التوقف وذكر اسباب التوقف وفى حالة استعادة الخدمة عليها اخطار العملاء والاعتذار عن اى توقف بدر ولو لثانية واحده لان العهد الذى بين شركات الاتصال والعملاء هو الاخذ والعطاء وتجويد الخدمه لمشتريكها ما امكن وليس تنفيذ امر المجلس العسكرى بانقطاع الخدمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
موسى بشرى محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست