:: بعد التأكيد على انسياب العمل بميناء بورتسودان الجنوبي، كشفت نقابة العاملين بهيئة الموانئ البحرية انها بصدد دراسة عقد الشركة الفلبينية لإبداء رأى النقابة خلال شهر، وهي فترة تعليق العقد لحين الدراسة والمراجعة.. وإصطحاب رأي نقابة العاملين بالموانئ ما كان يجب أن يحدث قبل التوقيع - بالأحرف الأولى - على العقد، ولكنهم تجاهلوا إشراك النقابة في كل مراحل العقد، ليصبح مصير العاملين مجهولاً وغائباً عن كل بنود العقد..!!
:: والمهم.. لم تنته أزمة عقد الشركة الفلبينية بعد، إذ تم تخدير الأزمة لمدة شهر، وكما يقول أهلنا في الريف فأن الشهر والسنة (حبل بقر)، أي قصير.. فالحكومة أمام خيارات، منها صرف النظر عن التعاقد مع الشركة الفبينية والإعتذار لها ثم إرجاع مبلغ المقدم المدفوع، حسب تصريح محافظ بنك السودان.. هذا أو مراجعة بنود العقد بحيث بحيث تكون ذات جدوى اقتصادية (القيمة)، وتشغيل العمالة وغيرها من الثقوب والعيوب..!!
:: ولكن الأهم من كل هذا، وما يجب أن يشغل أذهان الجميع، هو تأخر فصل الرقابة والإشراف عن الخدمات والتشغيل بهيئة الموانئ البحرية.. بحيث تكون الحكومة مسؤولة عن الرقابة، والشركات عن التشغيل والإدارة والتطوير، كما يحدث في كل موانئ الدنيا والعالمين.. فالشركات هي التي نهضت بموانئ الدول التي من حولنا، وليس العقل الحكومي الذي يبدأ ساعات العمل بمحاسبة (الطباخ)، ويختمها بتحفيز (الفراش)، أو كما الحال بكل مرافق الدولة العاجزة عن الانتاج..!!
:: ولو أتقنت الحكومة الرقابة والإشراف، فان الشركات تتقن الإدارة والتشغيل والتطوير.. وبالبلد تجارب رغم أنها متميزة نسبياً إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التطوير بواسطة القطاع الخاص أيضاً.. شركة كنانة في قطاع الصناعة، والاتصالات في قطاع الخدمات، إذ من التجارب الناجحة وإحدى ثمار تقزم السلطة الحكومية لحد الإكتفاء فقط (بالاشراف والرقابة).. وبعيداً عن الشركة الفلبينية وعقدها المٌريب، فان كانت الغاية هي تطوير الموانئ بحيث تكون جاذبة للسفن، فليس هناك ما يمنع الدخول في شراكات نزيهة مع القطاع الخاص..!!
:: فالاقتصاد الحديث - في الدول الناهضة- يتكئ على نهج تقزيم (سلطة الحكومات) وتضخيم (سلطة الشركات).. ولكن في بلادنا، كما في معظلم دول العالم الثالث والأخير، لن يكون مدهشاً أو مزعجاً حتى لو أنشأت الحكومة هيئات لبيع الشاي والقهوة للمارة، أو لبيع الفول والطعمية لطلاب المدارس.. وهذا جهل مدقع.. فالحكومات الذكية صارت تكتفي بالتشريع والرقابة والإشراف، وتفسح ميادين الإنتاج والخدمات لشركات القطاع الخاص..!!
:: وبالمناسبة، ما يُحمد للإدارة السابقة نجاحها في شراكة ذكية كانت ثمرتها ميناء هيدوب الخاص لصادر الثروة الحيوانية والزراعية.. وهو الميناء الأحدث على طول الساحل، بحيث كل شيء يعمل إلكترونياً وبأحدث نظم التشغيل.. (5 أرصفة)، بطول (241 مترا)، وبشراكة مثالية ما بين حكومة السودان وتمثلها هيئة الموانئ (51%)، وشركة جيك الصينية (49%).. وعليه، بدلاً عن البيع لتركيا وقطر أو الإيجار لماليزيا والإمارات، يجب تطوير و تحديث الموانئ بنظام (شراكات نزيهة)..!!
fb
03-03-2019, 10:22 AM
قلقو قلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742
حسب علمى المتواضع أن الميناء الجنوبى هو مخصص لمناولة الحاويات تصديرا واستيرادا .. يعنى ألعمل كله هو عبارة عن كرينات وشاحنات وعدد قليل من العمال للمساعدة فى فتح وقفل الكونتينرات للتفتيش الجمركى.من اين إذن من اين جاء ذلك الكم الهائل من العمال الذين سيتم تشريدهم إذا ما تمت خصخصة الميناء ؟ مجرد سؤآل عشان نفهم الحاصل شنو بالضبط هناك .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست