في ذاك اليوم خرج معتمد الحصاحيصا عبدالله حمد النيل فرحاً جزلاً.. المعتمد نقل تصريح الرئيس البشير أن الوالي محمد طاهر أيلا باقٍ في منصبه حتى العام ٢٠٢٠.. بالطبع من ينقل البشارة يثبت في الأمارة.. في مسيرة حاشدة في نيالا كان الهتيفة يمجدون الوالي آدم الفكي .. الهتاف المصنوع (الثورة شعار وآدم الفكي خيار).. أريد بالرسالة أن تصل مسامع الرئيس فيمدد للوالي بمنحه بطاقة ضمان حتى العام ٢٠٢٠ على أقل تقدير.. في كل ولاية هنالك إحساس أن المفاتيح كلها بالخرطوم.. من هنالك يتم تعيين الوالي ومنها يُعزل.. حتى حكومة أي ولاية يتم إجازتها في غرف مغلقة بالخرطوم قبل إعلانها في الأمصار. أمس الأول اجتمع المكتب القيادي لحزب الموتمر الوطني بولاية الجزيرة .. الاجتماع الذي ترأسه والي الجزيرة أقال تسعة عشر قيادياً .. كما طلب من رئيس الجمهورية حل المجلس التشريعي وانتخاب آخر خلال ٦٠ يوماً.. أين المشكلة التي تستدعي هذه الثورة.. المجلس المنتخب رفض تمرير قائمة تحدد رؤساء لجان البرلمان تم اعتمادها في المكتب القيادي ثم سقطت بالمزيكا.. اتضح خلال المداولات أن حكومة الوالي لا تتمع بالتأييد الكامل إلا من بضع وعشرين نائباً وهم الذين قاطعوا مداولات المجلس حينما شعروا بسقوط المقترح المقدم من المكتب القيادي. في ولاية البحر الأحمر حدث ذات الأمر.. الوالي المسنود من المركز أطاح برئيس المجلس التشريعي عبر اجتماع للمكتب القيادي للحزب.. اللواء علي حامد استعان (بالبلدوزر) من كنبة الاحتياط للقضاء على خصومه.. محمد طاهر حسين كان قد تم إبعاده من الحزب وإسقاط عضويته من ذات المجلس التشريعي عقب إدانته من إحدى المحاكم .. صحيح أن الرجل كسب استئنافاً في ذات الحكم،، لكن الاستعانة برجل مثير للجدل علقت بجلبابه الكثير من الاتهامات يشير إلى برجماتية في الوصول إلى الأهداف مهما كان الثمن. في تقديري.. أن هنالك مشكلتين تواجهان تجربة الحكم الفيدرالي في السودان .. الإحساس أن الفكرة تكمن فقط في توزيع وظائف على المريدين دون سلطات حقيقية .. تم التراجع من انتخاب الوالي ليتم اختياره وعزله بواسطة الرئيس .. هذه الخطوة جعلت الولاة ينظرون بازدراء لكل مؤسسات الحكم على مستوى الولايات..المشكلة الثانية حدثت عبر تمكين الوالي من السيطرة على الحزب عبر رئاسته للمكتب القيادي.. هذه الخطوة أجهزت تماماً على فكرة توازن السلطات.. صار الوالي يمثل السلطة الحزبية والتنفيذية والتشريعية .. مطلوب من الأجهزة البرلمانية التوقيع فقط على ما يطلبه الوالي.. من يرفض أو يتحفظ أن يكون جزاؤه الطرد من الخدمة العامة. بصراحة..لن ينصلح الحال إلا بغل يد المركز من التدخل في تفاصيل الولايات .. ينبغي أن ينتخب أهل الولاية واليهم الآن وليس في العام ٢٠٢٠.. بل يجب تفعيل آليات المحاسبة عبر المجالس التشريعية .. بل من حق هذه المجالس أن تجيز حكومات الولايات وتسقطها إن حادت.. تطبيق الحكم الراشد يجب أن يبدأ بالولايات .. إن لم يحدث ذلك ستتوالى المشكلات.. لن يصمت الناس ولن يستجيب الحكام الذين يتم فرضهم على الناس فرضاً من المركز.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست