الناطق باسم المجلس الانقلابي في مؤتمر صحفي امس قال ،لم نقبل بلجنة تحقيق دولية بشأن فض الاعتصام ،استند الناطق في حديثة بانهم عقد اجتماع حضرة رئيس القضاء والنائب العام ،والقادة العسكريون وتم الاتفاق علي فض الاعتصام . السلطة القضائية شريك في سفك الدماء التي سفكت ،بل خطط لها مع السلطة التنفيذية(الانقلابي ).السلطة القضائية والنيابة العامة مهمتهم حماية القانون وعدم المساس بحق المواطن وتحقيق نظم العدلية ومساواة امام القانون ،لا اصدار احكام لقتل وتعذيب الشعب ،ما اكد الناطق الرسمي تعني مقبرة للجهاز القضائي وتعني بانهم شركاءه في سفك الدماء، متهمون بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أعقاب أعمال القتل والتشويه والتعذيب لمئات من المعتصمين في ساحة الاعتصام ومواقع اخري في ولايات السودان. رئيس القضاء النائب العام تجاوزو الصلاحيات وبقي جزء من منظومة القتل وتعذيب المدنين يتأمرون بسلطة الانقلابية وهذا يتنافي مع روح القانون وتسئ للمنظومة العدلية رغم عدم وجودها فعيلا طوال سنوات النظام البائد . السلطة القضائية السودانية هي السلطة المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. وعن الفصل في المنازعات المعروضة أمامها.وتقع عليها التزمات دولية اجل تحقق العدالة الناجزة وفق منطق القانون الدولي .وجود أجهزة قضائية مستقلة ومحايدة ضروري أيضا لحماية حقوق الانسان والاقليات إزاء التعسف والا نتهاكات المتكرر التي تحدث في للمواطنين . وحسب قانون روما نجدهم مسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم لانهم ضمن الفريق التي اصدرت الاؤمر والتعلميات للقوات للارتكاب للجريمة ،حسب نص القانون باتوا مجرمي حرب ينبغي علي المحامون ونشطاء رفع دعوة قضائية امام الجنائية الدولية ،والادلة موثوقة ومسنوده بؤتمر الصحفي للناطق الرسمي لا تحتاج الي ادني شك .
الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى. وتطورت الملاحقة الدولية لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث أنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية. وفق ازاء تقع عليهم المسؤولية في ارتكاب جريمة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست