:: يوم الخميس الفائت، إجتماع برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن يقرر استلام سيارات الدفع الرباع التي جُمعت خلال عملية جمع السلاح بولايات دارفور ثم تعويض أصحابها، بداية بولايتي شمال وجنوب دارفور، ثم الآخريات .. وتلك هي العربات التي تم جمعها خلال حملة جمع السلاح، ثم أسموها بالعربات (غير المقننة).. لبعضها أوراق وهي (المشتراة)، وأخرى بلا أوراق (مسروقة) ..وكلها قديمة وتم تهريبها من ليبيا.. !!
:: هذا إهدار للمال العام، ونموذج من نماذج الكيل المعوًج .. فالعدالة تقتضي مصادرة هذه العربات لصالح الدولة، ثم محاكمة أصحابها تحت مواد مكافحة التهريب وإستلام عربات مسروقة، وليس المصادرة ثم تعويض أصحابها، أي الشراء منهم تحت مسمى (توفيق أوضاع).. هذا ليس بتوفيق للأوضاع .. توفيق الأوضاع كان يجب أن يكون بالإحتكام إلى القانون ومكافحة الفوضى، وليس بالإحتكام إلى الفوضى ومكافحة القانون ..!!
:: ثم وهي تشتري هذه العربات المهرًبة وتوفق أوضاعها، فعلي الحكومة أن تتذكر مأساة المغترب العائد - بحصاد الغربة - محمد البشير علي و آخرين- يتجاوز عددهم الأربعمائة مواطن قبل ثلاث سنوات.. محمد البشير علي، من أبناء الكاملين بالجزيرة، كان مغترباً ثم عاد إلى بلاده بحصاد الغُربة ليتابع تعليم الأبناء والبنات وهم في المراحل التعليمية الثلاث.. وما إن طاب به المقام في الكاملين، فكر في مشروع يتناسب مع عمره بحيث يكون له عوناً بفضل الله في تكاليف تعليم الأبناء و(أكل عيش أسرته...!!
وقبل أن يكتمل التفكير، سمع أن سلطات الدولة فتحت باب استيراد عربات النقل المتجاوزة لموديل العام، ولم يكن هذا الباب مفتوحاً.. وقصد وزارة التجارة الخارجية وتأكد من صحة الخبر، وغادر إلى أبو ظبي واشترى بحصاد الغربة ثلاث عربات .. وأكمل إجراءات الشحن وعاد إلى بلاده ليستقبل عرباته في ميناء بورتسودان .. وبعد وصول الباخرة وتفريغ ما بها من السيارات وغيرها، قصد عمُّنا هذا سلطات الجمارك لتخليص عرباته، ولكن هناك فوجئ بصدمة مفادها: (معليش، القصة دي وقّفوها..!!
:: هكذا، بدون أي سابق إنذار أو (مهلة زمنية)، تم إغلاق باب استيراد عربات النقل المتجاوزة لموديل العام.. ولم يجد هذا المغترب العائد حلاً للخروج من مخاطر المصادرة وغرامات الميناء غير إعادة تصدير عربته إلى (ميناء جدة).. ثم ظل يدفع -وأكثر من أربعمائة مواطن - لميناء جدة يومياً (30 ريالاً)، ولميناء جيبوتي والعقبة (10 دولارات)، كرسوم الاحتفاظ بالسيارة الواحدة لحين سحبها .. إلى أن فقدوا سياراتهم - بالمصادرة - حين عجزوا عن سداد الغرامات للموانئ الأجنبية..!!
:: هؤلاء كانوا ضحايا سلطات لم تفتح باب استيراد السيارات بالعدل والمساواة لكل الناس.. تأملوا (قسوة القرار)، إذ شمل قرار الحظر المفاجئ حتى العربات التي وصلت موانئ السودان بعلم السلطات، وكذلك التي تم شحنها في السفن بـعلم و(إذن السلطات).. ولو كانت أجهزة الدولة عادلة في قراري (الاستيراد والحظر)، لأعلنت فترة الاستيراد بجدول زمني محدد، حتى لا يتكبّد المواطن خسائر الاستيراد بعد انتهاء الفترة المحددة..!!
:: ولو كانت أجهزة الدولة عادلة في قراري(الاستيراد والحظر)، لدرست كمية السيارات المطلوبة، وصدقت باستيرادها ثم بعد ذلك تغلق باب (استيراد المزيد).. ولكن للأسف، لكي تكون عامة الناس هي الضحية، فتحت السلطات باب الاستيراد، وبعد استيراد البعض أغلقت الباب في وجه البعض الآخر بـ (قرار مُفاجئ).. وبظلم الحظر المفاجئ، فقد هذا المغترب العائد بحصاد غربته وآخرين (حصاد اعمارهم).. لم - و لن - يتم تعويض هؤلاء المنكوبين، لأنهم لا يحملون السلاح (إذا غضبوا)، أو كما يفعل من يتم تعويضهم حالياً بولايات دارفور ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست