قبيل بداية جولة الانتخابات الرئاسية في أمريكا ألقت صحيفة (نيويورك تايمز) بعصاها.. استأجرت الصحيفة العريقة خبيراً في مجال الضرائب ليفحص ملفات المرشح الرئاسي دونالد ترامب.. بالفعل كانت الضرائب الساعد الذي يؤلم ترامب.. في عام ١٩٩٥ أقر ترامب أن شركاته المالية سجلت خسارة (٩١٦) مليون دولار.. وتم اعتماد ذلك الرقم المشكوك فيه حسب إفادة الخبير الضرائبي.. كان هذا يعني ببساطة أن ترامب أعفى نفسه من الضرائب لمدة عشرين عاماً حسب ذات الخبير.. لكن حملة ترامب لم تصمت ونشرت بعض المعلومات التي تؤكد أن المرشح الرئاسي مواطن صالح يدفع كل ما عليه من التزامات ضريببة فضلاً عن الإنفاق في أوجه الخير. بالأمس عقدت أمانة الفكر بالمؤتمر الوطني بقاعة الشارقة ورشة ذات أهمية قصوى.. حيث قدمت في الورشة أطروحات عن الثقافة الاقتصادية الغائبة عن المشهد.. حيث وفق الدكتور مبارك عبده صالح في وضع يده على الجرح النازف والذي يجعلنا خلف الناس في عالم الاقتصاد.. كما تمكن الرجل من عرض نماذج للثقافة الاقتصادية في العديد من بلدان العالم من الصين الاشتراكية إلى ماليزيا الناهضة إلى اليابان صاحبة التميز والإبداع في المنتج الصناعي.. تمكنت تلك البلاد من إصابة النجاح بفضل وجود ثقافة اقتصادية ترتكز على البيئة الحاضنة ومقرونة في ذات الوقت بتجارب الآخرين في مجال التميز. شق على أن أعرف معلومات جديدة خلال التعقيب على الورقة الثانية التي حملت عنوان (لماذا المواطن لا يدفع ؟).. مقدم الورقة الأستاذ عبدالقادر أحمد عثمان ركز على مفهوم أنانية النخبة السياسية.. في العام ١٩٧١ أصدر مجلس قيادة الثورة في حكومة مايو قراراً أعفى أعضاءه من دفع الضرائب.. استمر ذات التقليد على أوجه مختلفة.. في يومنا هذا كبار السياسيين لا يدفعون الضرائب بشكل أو بآخر.. معظمهم تجاوز الخمسين عاماً وهى السن التي ينال بعدها المواطن إعفاء من دفع الضرائب .. كما أن هنالك مخصصات معفاة بالقانون من الضرائب.. بالطبع هذا الواقع يهزم فقه القدوة الصالحة ويصيب الثقافة الاقتصادية في مقتل. الآن ديوان الضرائب يبذل جهوداً كبيرة في التحديث والشفافية.. فحسب حديث الأمين العام للديوان في ذات الورشة أن كل المعلومات المتعلقة بالضرائب متاحة خلال الموقع الإلكتروني ورقم هاتفي آخر متاح للاتصال.. رغم تلك الجهود ظلت المظلة الضريبية محدودة وبالتالي إسهام الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي ما بين ٦٪ إلى ١٠٪ وهى أرقام دون الطموح وتقل عن المعدلات العالمية التي تصل ٥٠٪.. هذا الواقع يلقي بمسؤولية على الدولة والمجتمع فضلاً عن الديوان والذي يعتبر الجهة المنفذة للسياسات العامة والتشريعات القانونية. البداية تكون عبر تعميم الثقافة الاقتصادية والتي تعيد الاعتبار للضرائب باعتبارها حق معلوم للمجتمع والدولة في أموال الأفراد.. لا أفضل الغرق في التاريخ الذي جعل الضرائب في السودان بعض من إرث المحتلين.. ذاك وقت مضى بخيره القليل وشره العميم.. ما زالت هنالك جزر معزولة بفقه السلطان من أن تقترب منها عين الضرائب بشكل شفاف.. كما أن الإعفاءات الكثيرة والأخرى طويلة الأمد ترسل رسالة سالبة.. هنالك مشاريع استثمارية تنال إعفاء ضريبي لمدة ربع قرن من الزمان.. لهذا من الأوجب إعادة النظر بالشكل الذي يوسع المظلة الضريبية ويقلل في ذات الوقت من التكاليف على دافع الضريبة. في تقديري.. على الحكومة أن تبدأ بنفسها.. بحيث يدفع كل الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية الضرائب على مستوى المرتب وكافة المستحقات والحوافز الأخرى.. بل حتى الذين تجاوزوا الخمسين سنة من الواجب أن يدفعوا الضرائب ولا يسقط ذاك التكليف إلا بالتقاعد الصريح عن العمل وليس فقط بلوغ سن التقاعد.. الناس دائماً تنتظر من نخبها الحاكمة والمسيطرة أن تقدم نهج القدوة الحسنة في كل مجال.. فلنبدأ بالضرائب التي هي مثل الزكاة في وجوب إخراجها ليحدث التكافل. بصراحة.. مطلوب من كل سياسي أن يبرز خلو طرف من الضرائب والزكاة قبل تقلده المنصب العام.. بل من واجب الصحافة ومنظمات المجتمع المدني أن تساعد في مهمة تعرية هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا دون أن يسددوا أبسط واجبات المسؤولية.. من هنا نناشد رئيس الجمهورية أن يصدر حزمة من اللوائح تسقط أي استثناء من دفع الضرائب عن جميع المسؤولين من المعتمد إلى رئيس الوزراء. assayha
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست