* أعوذ بالله من لصوص نظام (الإنقاذ) القتَلة الذين أباحوا النهب و اغتصاب النساء و سفك الدماء و الاستحواذ على الأراضي و الممتلكات العامة و الخاصة، خارج نطاق القانون، بالقانون..!
* قد تتعجب، لِحدِّ الغيظ، عندما يستنكر أحدهم سؤالَك إياه أن: " من أين لك كل هذا، يا هذا؟"..
* بقوة يستنكر سؤالك.. ثم يتحداك بوقاحة و يأتيك بما يقوله القانون.. ثم يقهقه ساخراً!
* عن سرقاتهم و قتلهم الأبرياء فرادىً و جماعاتٍ لا تسَلْ.. فالإجابة محفوظة لديهم عن ظهر قلب و مغلَّفة بالإصرار على الكذب الصراح و تأكيد أن كل ما تم، تم بالقانون..!
* جميعهم يؤكدون أن كل ما نهبوه ليس إلا نِتاج شطارتهم و عرق جبينهم المسنود بالقانون..
* قال عبد الحليم المتعافي:" أنا زول شاطر!".. ثم أفاض في الحديث عن شطارته و كيف تلاعب بالقانون أمام القانون..
* جميعهم تلاعبوا بالقانون.. فبمجرد أن وضعوا أيديهم على السلطة صارت السلطة ملكاً لهم، و بالقانون.. و كل شيئ وضعوا أيديهم عليه صار ملكاً لهم- و بالقانون..
* لقد ألقوا القبض على القانون يوم ألقوا القبض على السلطة؛ فكتَّفوا القانون و أذلوه و طوَّعوه كي يكون، لا كما ينبغي أن يكون عليه القانون الذي نتصوره..
* سرقاتهم تتحلل بالقانون.. و قتل الأفراد و الجماعات، خارج القانون، يتم بالقانون.. و إبادة شعب دارفور يتم بالقانون.. و منع سكان دارفور عن الدفاع عن أنفسهم بتجريدهم من السلاح يتم بالقانون.. و أسلحة الجنجويد من سكين و خرطوش و آر بي جي كلها مرَّخصة للقتل بالقانون.. و كل فرد من الجنجويد يحمل تصريح الإغتصاب و النهب و القتل خارج القانون بالقانون..
* يغتصبون و يقتلون و يمضون في حال سبيلهم.. و كبيرهم يتمشدق في الخرطوم بالكلام عن القانون..
* و نحن لا نزال، بعد أعطم ثورة، نبحث في القانون عن القانون.. و لا نزال نبحث عن من يطبِّق قانون الثورة قصاصاً لشهداء الثورة في كل مكان.. و لا نجد القانون..
* الشهداء في بلادنا لم يكونوا يحملون إذناً للحياة.. لكن بيد كل قاتل تصريح بالقتل بالقانون.. على رؤوس الأشهاد.. يقتل و يمضي في حال سبيله و في جيبه القانون..
* و الشعب ينظر شذراً إلى (القانون)..
* قال المثل: " كان عِشقتَ أعشق قمر.. و كان سرقتَ أسرقْ جَـَملْ..".. فلم يكتفِ اللصوص بسرقة الجمل بل تطاولوا وسرقوا (الجَبَل) بما حمل من ذهب..
* و الشعب واقف على الرصيف في انتظار قانون لا يعترف سوى بذاته في ذاته..
* أيها الناس.. إن الثورة لا تزال عرجاء.. و القانون لا يزال هو نفس القانون الذي طوَّعه اللصوص و القتلة و النصابون.. نفس القانون الذي يكَتِّف النائب العام و رئيس القضاء عن أي حركة تدعِّم العدالة:
* يقول مولانا تاج السر الحبر، المرشح لتولي منصب النائب العام، أن " القوانين المعمول بها حاليا تقف امام النائب العام ورئيس القضاء فى اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعادة الهيكلة لمؤسسة القضاء والنائب العام..."
* و " سيظل النائب العام جالسا.. دون ان يتخذ الاجراء اللازم لاعادة بناء الاجهزة المذكوره ، واى قرار يتخذه يكون عرضة للالغاء بدعوى (الطعن الادارى)..... وستظل يده مكبلة بقيود لاتمكنه من انجاز المهام خاصة وأن هنالك ملفات تحتاج الى حركة سريعة وعاجله حتى لاتضيع البينات وينقضى الأمر سلبا..."
* و يقول مولانا تاج السر الحبر "أن السلحفائية التى تتم بها عملية اصدار التشريعات المعدله ستجعل من العسير النهوض بالواجبات التى تتطلبها طبيعة القضايا واضعين فى الاعتبار وضعية المرحلة الانتقاليه التى تتطلب سرعة فى العمل التشريعى تناغما بين مجلس السياده والمؤسسات العدليه ومجلس الوزراء."
* و يذكِّرنا مولانا الحبر بأن " من مهام اجهزة الدوله فى المرحلة الانتقاليه تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو وبناء دولة المؤسسات والقانون"
* و أن من مهام المرحلة إصلاح أجهزة الدولة و محاكمة النظام السابق عن كل الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب السودانى، فرادى و جماعات منذ عام 1989..
* و أن الوثيقه الدستورية "لم تضع حماية او تحصيناً للقرارات التى تصدر فى اعادة الهيكلة لمؤسسات الدولة وانهاء التمكين..."
* و يؤكد مولانا الحبر أن ما جاء في الوثيقة الدستورية، يجعل "... يد النائب العام مغلولة وغير مبسوطة فى اتخاذ مايلزم من عمليات واجراءات معقده لعودة هيبة تلك الاجهزه وضمان استغلالها واجراء الاصلاحات اللازمة وتظل المسألة دائرة فى طعون لاحصر لها...."
* و يشير بوضوح أنه " اذا لم يتم حسم هذه المسائل قبل تولى المنصب فانه من الصعب للنائب العام انجاز المهام التالية وعلى راسها مايلى :- • اعادة هيكلة وبناء أحهزة النيابة العامة.. • التحقيق والتحرى فى انقلاب 89 وتحديد المساءلة الجنائيه وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة.... " و غيرها.. و غيرها و غيرها..
* و مع أن المحكمة الدستورية أبدت رأياً عرضياً على صحة التعيين، إلا أنها غير ملزمة بما ربما تطرحه السلطة أمامها فى أى نزاع.. و قد تأتي برأي مغاير لرأي السلطة..!
* أيها الناس، إن الوثيقة الدستورية تحتاج إلى ملاحق لإصلاح ما اعتورها من عيوب.. قبل تعيين رئيس القضاء و النائب العام.. كي يتم علاج القانون بالقانون..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست