@ قد يستغرب الكثيرون من (الإهتمام ) المتعاظم بزراعة القطن من قبل شركات و قطاعات ومؤسسات كثيرة ولجت سوق زراعة القطن بشكل يدعو للريبة و الشكوك، لماذا تحديدا القطن و لماذا تحديدا في القطاع المروي عبر ما يعرف بالشركات التعاقدية التي بلغ تعدادها أكثر من 7 شركات غير الاشخاص المستثمرين ورؤوس الاموال التي تشجعت مؤخرا ولم تجبن ، قامت بدنقدة (إجار) بعض الاراضي بعد أن شاع وسط المستثمرين من شركات و اشخاص أن زراعة القطن في السودان تحقق ارباح مليارية تفوق ما يتحقق في قطاع التعدين بالاضافة الي أن الحكومة (رافعا يدها) ،بعيدة كل البعد عن ما يحدث في الزراعة التعاقدية لأنها لم تصدق قيام بعض الجهات الاهلية بتمويل زراعة القطن والغريب في الامر ان المتعاقدين يلقون بالفتات للمزارعين اصحاب الارض و يستأثرون بأضعاف ما يتقاضاه المزارع دون أن تتحصل الحكومة علي نصيب يتناسب و أرباح تلك الشركات . @ جدوي زراعة القطن الصيني المحور تناولتها دراسة اقتصادية جديرة بالإطلاع قدمها العالم و الخبير ، يوسف آدم دين التخصص في وقاية النباتات خاصة مكافحة آفات القطن و هو المدير الاسبق لوقاية النباتات بمشروع الرهد . الدراسة كشفت بالارقام ، الظلم الكبير الواقع علي المزارع من ناحية و الفاقد الكبير علي الحكومة لو أنه حلت مكان تلك الشركات التي استأثرت بالانتاج و الصادر و عائدات العملة الحرة .. أرقام الدراسة ، تناولت الاسعار الراهنة للموسم الجاري 2018 من مصادر ميدانية من داخل الحقل . الارقام تفضح الارباح الباهظة التي تذهب الي جيوب اصحاب الشركات التعاقدية و لا ترفد الخزينة العامة بالعائد من العملات الصعبة و لم ينعكس انتاج القطن في تحسن الاداء الاقتصادي القومي و اصبح نشاط محصور علي فئة تمارس ححب الارقام الحقيقية لتكلفة الانتاج التي تظل سر لا يطلع عليه المزارع الشريك . @ لا ننكر تحسن أحوال المزارعين الذين تعاقدوا مع تلك الشركات من خلال الارباح التي لم يقبضوها من قبل ولكن تظل القضية التشاركية التعاقدية غير عادلة و يجب أن يحصل المزارع علي عائد أكبر كما سنوضح في هذا المقال . لتوضيح الحقيقة مجردة فإن العائد من الفدان في الموسم الماضي 2017 كان 56600 جنيه / فدان و تكلفة الانتاج 6000 جنيه / الفدان ليصبح صافي الربح 50600 جنيه وكان أعلي سعر للقنطار زهرة لم يتجاوز 1800 جنيه / قنطار للمزارع و التي تعادل نسبة 35.57%من ما تحصل عليه الشركات التعاقدية التي استحوزت علي نسبة 64,43% من الارباح علي إعتبار أن الانتاجية تتراوح ما بين 7 الي 16 قنطار / الفدان وبدلا عن متوسط انتاجية تبلغ 12 قنطار اعتمدت الدراسة علي متوسط الانتاجية بحوالي 10 قنطار للفدان . @ الموسم الحالي 2018 تبلغ تكلفة الانتاج من تحضير للارض 1050 جنيه/ الفدان و الاسمدة 2280جنيه / الفدان و مدخلات متنوعة بما فيها التقاوي و المبيدات و الري و الحش و رسوم الارض و الخيش و العمالة و اللقيط وكبس و ترحيل بحوالي 9670جنيه / الفدان لتصبح التكلفة الاجمالية للمدخلات 13000 جنيه الفدان لهذ الموسم بينما العائد من الفدان، قنطار القطن (الجوال) يزن 315 رطل صافي القطن الزهرة بعد الحليج يعادل 130 رطل و البذرة 170 رطل وتركت ال 15 رطل المتبقية زغب و شوائب لم تضع الدراسة لها ثمن علما بأن الزغب من سلع الصادر الرئيسية لصناعة الاطارات و المفرقعات . السعر العالمي لرطل القطن شعرة واحد دولار التي تعادل 40 جنيه و بالتالي تصبح قيمة القطن الشعرة المستخلص من قنطار الزهرة كما يلي 130 رطل × دولارتعادل 130 دولار × 40 جنيه تساوي 5200 جنيه وهنالك عائد البذرة 170 رطل و قيمة الرطل 2.7 جنيه في السوق المحلي و بالتالي عائد البذرة من القنطار الشعرة يساوي 170× 2,7جنيه = 460جنيه لتصبح القيمة الاجمالية لقنطار القطن زهرة (شعرة + بذرة) 5660 جنيه و العائد من الفدان 10 قناطير يصبح العائد من الفدان الواحد56.600 جنيه / الفدان و بما أن التكلفة الكلية للفدان 13000 جنيه يصبح صافي العائد 43.600 جنيه . @ الشركات المتعاقدة التي دخلت سوق القطن و تعاقدت مع المزارعين كانت اسعارها تبدأ من 1400 الي 1700 ,1800 جنيه / القنطار) مع خصم التكلفة من عائد المزارع . الشركات التعاقدية ، شركة الاقطان ، البرير ، الافريقية ، التآخي المصرية ،وجدي أخوان، محجوب ، دال و غيرها كان دورها ينحصر في التمويل بينما المزارع هو من يبيع قوة عملة و لا يجني منها سوي ملاليم و تحصد تلك الشركات زبدة الاقتصاد القومي بلا رقيب وكما اشارت الدراسة انه و في حالة زراعة كل المشاريع المروية (الجزيرة ، الرهد ، السوكي ، النيل الازرق ، النيل الابيض ، حلفا الجديدة ) التي تبلغ مساحتها مجتمعة حوالي 829 الف فدان . إذا دخلت الحكومة شريك متعاقد مع المزارعين سيصبح عائدها النصف من الارباح أي 43.600 جنيه / الفدان علي 2 يصبح نصيب الحكومة 21.800 جنيه مثل المزارع و بعملية حسابية يكون العائد للاقتصاد الوطني 21.800جنيه ×929 الف فدان حوالي 18.072.929,000 جنيه اكثر من 18 مليار جنيه غير نصيب المزارع وما يحدثه ذلك من حراك اقتصادي قومي ، آن الاوان للحكومة من أجل أعادة النظر في التفريط الذي تقوم به تجاه الاقتصاد الوطني بفتحها الباب علي مصراعيه لاجل ثراء شركات و اشخاص نافذين علي حساب الثروة القومية و تدمير الإقتصاد الوطني .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسن وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست