الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال تزيح الستار عن خفايا و خبايا مفاوضات جوبا و تكشف عن تعويم القضايا لصالح أجندة مدنية و عسكرية.
عبير المجمر (سويكت)
مخاوف حول تحول إتفاقية جوبا لنيفاشا تو و ان لا تحقق السلام الحقيقي المرجو.
المفاوضات لم تسفر حتي اللحظة عن أي تقدم أو نتائج إيجابية ولم تحقق أي إختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف ما زلنا على عتبة التفاوض.
نتمسك ببناء دولة علمانية ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني، و أن لم يتحقق ذلك تصبح المطالبة بحق تقرير المصير موقفا مبدئيا.
البروف الطيب زين العابدين :تكفينا تجربة الناصر مع لام اكول و مشار، فقد دفعنا الثمن غالي جداً و لم تحدث نتيجة إيجابية، لأن دكتور مشار و لام اكول جاءوا إلينا مسالمين و ليسوا محاربين، و من الطبيعي أن تكون التسوية السياسية مع الفصائل المحاربة قبل المسالمة.
عبدالعزيز الحلو معه القوة الضاربة إنحاز له الجيش الشعبي، و هدف إتفاقية السلام الحقيقي هو تلبية مطالب المتظلمين، و بالتأكيد الطرف المحارب و الذي توجد معه القوة الشعبية الضاربة هو من يعبر عن مظالمها و مطالبها.
أبكر آدم إسماعيل :مطالبنا واضحة دولة علمانية ديمقراطية قائمة على التعددية الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الشرعية الإسلامية، و إذا تعثر ذلك يكون لنا أحقية المطالبة بممارسة الحق الشرعي المتمثل في تقرير المصير.
وفد حمدوك تعلل بأن الوثيقة الدستورية لم تتحدث عن موضوع العلمانية و بالتالي يجب عدم التطرق لها.
وفد الحكومة الإنتقالية حاول تعويم القضايا الحية و التهرب متعللين بالإجراءات، السكوت عن موضوع العلمانية في الوثيقة الدستورية عمدا خطأ و التعلل بالمؤتمر الدستوري و التباطؤ في قيامه خطأ أعظم .
أنا غير متفائل بهذه المفوضات و لن يأتي سلام بهذه الطريقة الملتوية فالموجودين في السلطة من مدنيين و عساكر لديهم أجندة مختلفة عن مطالب الشعب.
الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو في بيان لها حول سير الجولة الثانية للمفاوضات مع حكومة الفترة الإنتقالية بجوبا عاصمة جنوب السودان منذ العاشر من ديسمبر الجاري صرحت بأنها ثابتة على مواقفها التفاوضية ، مؤكّدة عدم تقديم أي تنازل في المواقف المبدئية، و أصرارها على التفاوض في كل القضايا التي تشكل الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ومعالجتها دون تأجيل لأي منها، أو ترحيلها الي ما يسمي بالمؤتمر الدستوري.
موضحين أن تحقيق السلام العادل، الشامل والمستدام قضية إستراتيجية لها إستحقاقات معلومة و واجبة السداد، ويجب أن تحتل سلم الأولويات.
في جانب آخر أكدت الحركة و شددت على أن الجولة الحالية من المحادثات التي إنطلقت منذ العاشر من ديسمبر لم تسفر حتي اللحظة عن أي تقدم أو نتائج إيجابية تدفع بالمفاوضات الي الأمام موضحين أنهم ما زالوا علي عتبة التفاوض، ولم يحقق ذلك أي إختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ، خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
و أكد التصريح على تمسك الحركة بموقفها الثابت المتمثل في بناء دولة علمانية قابلة للحياة ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني، وسيقود الفشل في تحقيق ذلك الي أن تصبح المطالبة بحق تقرير المصير موقفا مبدئيا.
و سابقاً في تصريحات إعلامية للبروف الطيب زين العابدين كان قد أكد على أنه يجب عدم النظر لإنشقاق الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال و ضعف الحركات المسلحة على أنه منفعة بل العكس هو يضر بعملية السلام.
موضحا أنه حتى و إن قادهم ذلك لتقديم تنازلات سوف يصعب إجراء عملية التسوية الحقيقة التي لا ترجع إلى مربع الحرب الأول ، معللا ذلك بأن وحدة الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال أو عمل تسوية بين الفصيلين هو الحل الأمثل، مبيناً أن المجتمع الدولي سابقاً كان يدعم الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال ، و إذا حصلت تسوية بين فصيلي الحركة سوف يتحمس المجتمع الدولي لدعم موقفهما لأن ذلك سوف يقود إلى سلام حقيقي.
و أضاف قائلاً : من الأفضل لنا نحن أيضاً أن تحدث تسوية بينهم حتى تدخل الحركة الشعبية بأكملها في التفاوض، و أردف : يكفينا تجارب عملية الناصر مع لام اكول و رياك مشار، فقد دفعنا الثمن غالي جداً جداً جداً و لم تحدث نتيجة إيجابية، لأن دكتور مشار و لام اكول جاءوا إلينا مسالمين و ليسوا محاربين، و من الطبيعي أن تكون التسوية السياسية مع الفصائل المحاربة قبل المسالمة لأن التسوية تكون مع الطرف المحارب و ليس الطرف الغير محارب، فالهدف من إتفاقية السلام الحقيقي هو تلبية مطالب المتظلمين، و بالتأكيد الطرف المحارب و الذي توجد معه القوة الشعبية الضاربة هي معه لأنه يعبر عن مظالمها و مطالبها و الجيش الشعبي إنحاز لعبدالعزيز الحلو و أصبح يعبر عن مطالبه.
و كانت الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو قد أعلنت تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبهم قبل شهر لمدة 6 أشهر أخرى.
و الجدير بالذكر بالذكر أن السيد أبكر آدم إسماعيل أحد القادة البارزين بالحركة الشعبية قطاع ـ الشمال في تصريح له في بث مباشر كان قد أشار إلي أن مطالبهم واضحة دولة علمانية ديمقراطية قائمة على التعددية الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الشرعية الإسلامية، و إذا تعثر ذلك يكون لهم أحقية المطالبة بممارسة الحق الشرعي المتمثل في تقرير المصير.
موضحا أن وفد الحكومة الإنتقالية عبر أن موضوع الشريعة لا يمكن الحديث فيه إلا بعدها قيام مؤتمر دستوري يكون الاخذ فيه برأي الشعب، و من جانبها استنكرت الحركة الشعبية ذلك مبينة أن الشرعية عندما فرضت لم تأتي عبر مؤتمرا دستوريا او بناءاً على رغبة الشعب او عن طريق استفتاء، فلماذا يكون دخولها عبر بوابة غير شرعية أمرا سهلا لكن خروجها من نفس البوابة و الغائها أمرا صعب و يتطلب مؤتمرا دستوريا ؟؟؟.
و أردف دكتور أبكر آدم إسماعيل أن وفد حمدوك أشار إلي أن الوثيقة التاريخية لم تتحدث عن موضوع العلمانية و بالتالي يجب عدم التطرق لها.
في الوقت الذي رأي فيه وفد الحلو أنها محاولة للتهرب و التعلل بموضوع الإجراءات بهدف تعويم القضايا،موضحين أن السكوت عن موضوع العلمانية في الوثيقة الدستورية خطأ و التعلل بالمؤتمر الدستوري و التباطؤ في قيامه خطأ آخر.
و ختم دكتو أبكر آدم إسماعيل بأنه غير متفائل بهذه المفوضات و لن يأتي سلام بهذه الطريقة الملتوية، و أن الموجودين في السلطة من مدنيين و عساكر لديهم أجندة مختلفة عن مطالب الشعب.
و كانت قد تعالت بعض الأصوات التي لديها مخاوف من أن تتحول إتفاقية الجنوب لاتفاقية نيفاشا تو و لا تحقق السلام الحقيقي المرجو.
و كانت هناك مطالب منذ إندلاع الثورة طالبت قوى إعلان الحرية و التغيير بقيام مؤتمر دستوري و أن يحكتم الناس للشعب ، لكن كان هناك تماطل و عدم استجابة من قوى إعلان الحرية و التغيير ، حيث كانت الأجندة الحزبية و العسكرية أقوى من إرادة الشعب.
و الجدير بالذكر أن جميع مطالب الثورة و الثوار لم تحقق حتى الآن و على رأسها : العدالة الإنتقالية، و القصاص للشهداء، و تقديم المتورطين في مجزرة القيادة العامة ،حيث قامت الحكومة الإنتقالية بتشكيل لجان تحقيق بغرض قتل القضايا الحية و دفنها ،و حاولت تخدير الشعب عن طريق تمثيلات استدعاء بعض رموز النظام في قضايا هشه و ميتة بغرض تخدير الشعب و تضلليه.
كما أعلن رئيس الوزراء في لقاءات تلفزيونية(فرنسا 24) ، أن السودان سيقوم بمحاكمات داخلية مستقلة بدل تسليم البشير للمحكمة الجنائية، موضحا ان هذا الأمر لا يقبل إملاءات خارجية، في الوقت الذي أعلن فيه البرهان عدم تسليم البشير ، و كذلك نعمات خير وزيرة القضاء السوداني التي تحدثت عن محاكمة داخلية مستقلة.
كذلك قضية عودة الجنود السودانيين من اليمن كان رد دكتور حمدوك فيها واضح و هو انه يلتزم بما تنص عليه الوثيقة الدستورية التي توجب الالتزام بالاتفاقيات السابقة بما فيها موضوع اليمن. و هي نفس الوثيقة التي يتعلل بها الآن وفد الحكومة حول المفاوضات في جوبا موضحين انها تحفظت على موضوع الشرعية و العلمانية و لم تذكرهما.
و الجدير بالذكر كذلك أن الوثيقة الدستورية دار حولها جدل كبير حيث كشفت الأحداث وجود وثيقتين دستوريتين مختلف عليهما و تظل الحقيقة قيد البحث.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبير سويكت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست