قبل سنوات زرت الدكتور عبد الحميد موسى كاشا في مركزه المتخصص في دراسات السلام.. كان الرجل يبدو مستمتعاً بموقعه الجديد كباحث..لكن السياسة لم تتركه وقبل أن يشرع في الانطلاق كلّف بولاية النيل الأبيض.. وأذكر قبل أسابيع كيف أن رئيس الجمهورية قد كال المدح لواليه على بحر أبيض.. كانت الجماهير تهتف " كاشا والأمور ماشة"..رغم أن الواقع لم يكن كذلك، إلا أن الجماهير كانت في غاية الحماس.. شعرت ببعض التعاطف مع كاشا حينما قرأت أمس مرسوم إبعاده من منصب الوالي .. الحقيقة أن كاشا بذل فوق طاقته وأراق بعض ماء وجهه، حينما قال ذات يوم إنه العبد المطيع في تنفيذ سياسات المركز.
هنالك بعض الملاحظات في التغيير السريع في حكومة الفريق بكري، وبعض ولاة الولايات.. بدا أن التغيير الواسع كان هدفه صناعة قنبلة دخانية تشغل الناس عن موسم الأزمات.. حيث تجاهل التغيير وزير المالية ومحافظ بنك السودان وهما من الأطراف الرئيسة في الأزمة.. الاتهام ليس من عندي بل جاء على لسان الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس الحزب الحاكم.. الأزمة التي نعيشها هذه الأيام ذات جوانب مالية وأخرى نقدية.. لهذا حينما يتجاوز التغيير هذه القلاع يبدو السؤال عن جدوى التغيير المتعجل حيث بالكاد أكملت الحكومة عامها الأول .
شكلت عودة إبراهيم محمود لذات الوزارة التي شغلها قبل سنوات مفاجأة من عدة أوجه .. فقد ارتقى الرجل الى منصب الرجل الثاني في الحزب، وربما الثالث على مستوى الدولة، حينما شغل منصب مساعد الرئيس في القصر ونائبه الأول على مستوى الحزب.. كيف لرجل يقبل مثل هذا الهبوط العمودي ويعيد تكرار تجربة وزارة الداخلية.. بل لماذا تم إبعاد الفريق حامد منان رغم أن أداء وزارة الداخلية كان مستقراً طوال العام المنصرم.
مغادرة الدكتور هاشم سالم وزير المعادن كانت متوقعة .. لم يقدم الرجل غير سياسات حالمة.. من العملات الذهبية إلى بنك المعادن وحتى مليارات أستراليا.. لكن الغريب أن الرجل الذي ما زال ممسكاً بملف الحوار قد تمت ترقيته إلى وزير بمجلس الوزراء لملف الحوار الوطني.. جعل الحوار الوطني مجرد كيان حكومي سيجهز على ما تبقى من روح الحوار.. لكن اللافت في النظر أن الحكومة فكرت في إسناد منصب وزير المعادن للدكتور مضوي إبراهيم والذي خرج من الحبس بعفو رئاسي قبل أشهر قليلة .. الحكومة كانت اتهمت الرجل الشريف بتهمة تقويض الدستور والتجسس.. لكن الرجل كان عند مستوى التوقعات حينما اعتذر عن المهمة.
في تقديري يجب قراءة التغيير من زاوية بعيدة.. الحكومة وبدلاً من تقليل الوزارات قامت بزيادة المقاعد الدستورية.. أرسلت طارق حاج علي وكيل رئاسة الجمهورية ليحرس مقر الحركة الإسلامية في مركز دراسات المستقبل بدرجة وزير اتحادي.. كما استدعت الأستاذ طارق شلبي في منصب وزير رابع بوزارة المالية حيث لم يصدر مرسوم بإعفاء عبد الرحمن ضرار حتى الآن .. الإضافة الثالثة في موسم التقشف جاءت بترقية الدكتور هاشم سالم ليكون وزيرًا رابعاً بمجلس الوزراء.. لعلكم الآن تذكرتم كيف (شلعت) الحكومة وزارة الخارجية بحجة التقشف في الإنفاق العام.
بصراحة.. يبدو التغيير محبطاً على مستوى الوزارة وحتى الولايات.. بل لابد من السؤال عن الأسس التي عجلت برحيل والي جنوب كردفان وأبقت على والي الخرطوم.. واحدة من سيئات الإنقاذ أنها لا تحفل بسلطة الرأي العام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست