:: ومن أخبار التهريب التي تُشغل خاطر البرلمان لحد استدعاء المسؤول، ما يلي : دفع النائب البرلماني عبد الله سلمه بطلب لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير المعادن هاشم علي سالم لمساءلته حول (تهريب الذهب)، ويقول النائب البرلماني في طلب الاستدعاء : (هنالك حديث في وسائل الإعلام عن تهريب ولاية طرفية كمية مقدرة من الذهب بواسطة عربة دستورية)، ثم تساءل عن مدى علم وزارة المعادن بهذه الواقعة، واسم الولاية التي تم تهريب الذهب منها، وماذا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزير هاشم لمواجهة المهربين..؟؟
:: أما من أخبار التهريب التي يغض البرلمان الطرف عنها خوفاً من المسؤول، ما يلي : وجه رئيس الوزراء باستئناف صادر إناث الأنعام بعد توقفه لفترة طويلة.. ويقول التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء إلى وزيري المالية والثروة الحيوانية، بتاريخ 29 مارس 2018، بالنص : ( أرجو أن أنقل لكم بأن رئيس مجلس الوزراء القومي وبعد اطلاعه على خطاب وزير الثروة الحيوانية بتاريخ 21 مارس 2018، والذي أشار فيه بأن كل من محطتي جمارك كسلا وجمارك مطار الخرطوم أوقفت صادر إناث الإبل، أكد سريان قرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2008 ، ووجه بأن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ ما رود به)..!!
:: تأملوا نهج البرلمان، يستدعي أحدهما حين يتم تهريب الذهب، ويدع الآخر حين يوفق وضع تهريب إناث الأنعام.. نعم، رغم أن كلاهما مسؤول عن تخريب الاقتصاد الوطني، فالبرلمان يكيل بمكيالين ..ونعم، من حيث تخريب الاقتصاد الوطني، فلا فرق بين تهريب الذهب بواسطة المهربين وتهريب إناث الأنعام بواسطة رئيس الوزراء ، و لكن البرلمان يستدعي المسؤلين ويسألهم بنهج (الخيار والفقوس)..وليس من العدل إذا أخطأ وزير بمجلس الوزراء (يسألوه)، وإذا أخطأ رئيس الوزراء (يستروه)..للأسف هذا ما يحدث، وذلك لإحساس النواب بأنهم مجرد موظفين في (حكومة بكري)، وليسوا بمسؤولين عن مراقبتها ومحاسبتها..!!
:: ليس فيهم من يقول لرئيس الوزراء : إذا عجزت عن تنفع، فلا تضر..علماً بأن التوجيه الصادر عن رئيس وزراء لتفعيل القرار (219/2008)، هو التوجيه الثاني خلال الستة أشهر الأخيرة..اذ في يوليو العام الفائت، كان الخبر الصادر بصحف الخرطوم : طبقا لخطاب صادر عن المجلس فإن رئيس مجلس الوزراء بعد اطلاعه على خطاب صادر من وزير الثروة الحيوانية بوجود أعداد كبيرة لإناث الإبل أكملت إجراءاتها في سواكن وتم إيقاف تصديرها، وجه بسريان قرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2008م..!!
:: فالشاهد أن سلطات الجمارك تحجز إناث الأنعام في حظائر المحاجر، وذلك في محاولة للتقليل من عمليات تجفيف المراعي السودانية، أو كما يفعل رئيس الوزراء بمثل هذه التوجيهات..وبضمائر يقظة، تتلكأ سلطات الجمارك ببعض المحطات في السماح بتصدير كافة إناث الأنعام لكي لا تساهم في أنشطة تخريب الاقتصاد الوطني، أو كما يفعل رئيس الوزراء بمثل هذه التوجيهات..وعليه، أيها البرلمان : أليس فيكم من يعلم بأن الأسباب التي تمنع ذبح الإناث - بالداخل - قبل عرضها على (البياطرة)، هي ذات الأسباب التي تحظر تصدير الإناث - إلى الخارج - قبل عرضها على (البياطرة)..؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست