تمهيد: نعود مرة ثانية لمؤتمر أركويت (14) الذي نظمته جامعة الخرطوم ]يومي 17-18 نوفمبر 2018[ "لمناقشة قضية الأزمة الاقتصادية الراهنة من جوانبها المختلفة ... وتقضي الأسباب والأثار ومن ثم تقديم التوصيات الناتجة من البحث العلمي الرصين وتقدم المقترحات البناءه التي تساعد في نقل الوضع الاقتصادي من خانة السالب الي الموجب". (منقول). أستعرض المؤتمر وناقش عشرة(10) أوراق بحثية أدرجت في ثلاثة (3) محاور كاللآتي: محور الحوكمة والاصلاح المؤسسي الذي قدمت فيه الأوراق التاليه: 1. ما بین اللامركزیة والفدرالیة في السودان: كیف یتم الإصلاح السیاسي والإداري والمالي في مستویات الحكم؟ 2. قياس أثر الضعف المؤسسي والحوكمة علي الأدء الاقتصادي 3. الإدارة الرشيدة والحوكمة - مدخل الإصلاح الإداري والمالي للدولة محور السياسات المالية والنقدية (الذي قدمت فيه) 4. Macroeconomic Instability and Economic Growth in Sudan: Empirical Econometric Analysis 5. Assessing Liquidity Shortage Risk in Commercial Banks in Sudan 6. ھل یمُكن للإستثمار الأجنبي المباشر أن یمثل طوق النجأة لإنقاذ الاقتصاد السوداني؟ محور الفقر والرعاية الاجتماعية (الذي قدمت فيه الاوراق التالية): 7. امكنيات تطوير منتجات الزكاة وصناديق الرعاية الاجتماعية. 8. أثر عدم المساواة المكانیة والفقر الأسرى فى السودان. 9. Inequality of Opportunity in Educational Achievement in Sudan: Results from Multiple Indicators Cluster Survey, (MICS), 2014 10. مشاكل ومعوقات التصنیع الزراعى فى السودان
نتناول فيما يلي أهم ما توصلت اليه الأوراق البحثية من نتائج وماقدمته من توصيات حسب ترتيب المحاور.
نتائج أوراق المحور الأول (الثلاثة): (1) سوء توزيع الموارد المالية (2) ضعف اداء الكوادر التنفيذية والقيادية في الولايات نسبة لافتقار العديد منها الي التأهيل العلمي الكافي وفقدان المهارات والقدرات في أغلب المحليات (189) . (3) عدم المعرفة بفلسفة وأهداف الحكم اللآمركزي والخلط بينه وبين النظام الفيدرالي. (4) اتضح عند استخدام المؤشرات الأساسية** لقياس الحوكمة والاصلاح المؤسسي علي الاقتصاد السوداني * يتوقع ان يكون لها دور سلبي للاداء الاقتصادي المتمثل في الناتج الاجمالي القومي. (5) ان السودان يحتل المرتبة الأولي في دول المجموعة من حيث انخفاض مؤشرات الحكومة التي تتضمن مؤشر الفساد الاداري ومؤشر ضعف فعالية الحكومة . (6) هنالك تأثير إيجاب لممارسة الادارة الرشيدة والحوكمة ففي جودة الأداء في مؤسسات التعليم (العالي والعام ) السودانية في جميع العبارات بمستوي استجابة مرتفعة. (7) هنالك دور إيجاب للادارة بمؤسسات التعليم (العالي والعام) والسودانية في تفعيل العمل بالادارة الرشيدة والحوكمة من قبل العاملين في جميع العبارات بمستوي استجابة مرتفعة. (8) هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تقييم كفاءة الادارة الرشيدة والحوكمة في مؤسسات التعليم (العالي والعام) السودانية في جميع العبارات بمستوي استجابة مرتفعة.
*المؤشرات التي تقيس الحوكمة والاصلاح المؤسسي: فعالية الدولة ومؤشر سيادة القانون. ]1. مؤشر الفساد الاداري 2. ضعف فعالية الحكومة 3. عدم الاستقرار السياسي[
**مقارنة مع بعض الدول الافريقية والأسيوية ]كينيا/يوغندا/نيجيريا/مصر/تونس/سينقال/غانا/باكستان/كازختان/إيران[ مشابهة للسودان. من حيث الوضع السياسي والاقتصادي خلال الفترة 2012-2016
توصيات أوراق المحور الأول :
الابقاء على النظام الفدرالي في ظل النظام الرئاسي كصیغة أفضل لحكم السودان، مع التأكید أن الفدرالیة لا تتعایش إلا مع الدیمقراطیة، التي یجب أن تترسخ اكثر في جمیع مستویات الحكم الفیدرالي. تقویة الرقابة البرلمانیة ( في المجلس الوطني والمجالس التشریعیة الولائیة وإقامة المجالس المحلیة) من أجل ضبط تجاوزات وفساد الأجھزة التنفیذیة المركزیة والولائیة والمحلیة، وتقدیم المختلسین للعدالة الناجزة. إعادة النظر في تقلیص عدد المحلیات القائمة الآن في السودان إلي أقل عدد ممكن، لأن ذلك من شأنھ أن یوفر الكفایة الاقتصادیة للمحلیة، ویقلل من المصروفات على أجھزة الحكم المحلي، ویمكّن المحلیات من تقدیم الخدمات الأساسیة بقدر معقول. اصلاح المالیة العامة لاحتواء التصاعد في عجز الموازنة العامة في البلاد عن طریق تخفیض الانفاق الحكومي، وذلك من خلال إعادة ھیكلة الدولة في كل مستویاتھا الاتحادیة و الولائیة والمحلیة لتخفیض التكلفة الإداریة. أھمیة قیام المجالس المحلیة كجھاز رقابي یساعد في ضبط عمل المعتمد بالمحلیة وفق الخطة التي یجیزھا المجلس، والتركیز على أولویات المحلیة في تقدیم الخدمات الأساسیة والتنمیة. معالجة ازدواجیة القرار بین الحكومة الفدرالیة والولایات والمحلیات، والعمل علي إصلاح تمدد واتساع السلطات علي مختلف مستویات الحكم الثلاث، بجانب إحكام التنسیق في إطار العلاقات البینیة وبخاصة في مستوي الحكم المحلي. 7. ضرورة وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ لايلاء الموؤشرات الثلاثة (مؤشر الفساد الإداري ومؤشر ضعف فعالية الحوكمة ومؤشر عدم الاستقرار السياسي ) أولوية خاصة (علماً ان مؤشر ضعف فعالية الحكومة وحده يكلف الدولة حوالي 8 بليون دولار سنوياً ومؤشر الفساد الإداري يكلف حوالي 4 بليون دولار سنوياً في شكل موارد مهدرة غير مستفاد منها للمصلحة العامة). 8. ضرورة التحديد الدقيق لوصف أدوار واختصاصات الادارات المختلفة علي كافة المستويات بقطاع التعليم . 9. إزالة تداخل الاختصاصات ببعضها . 10. الاهتمام بالمحاسبة وتقويم الاداء للادارات والمجالس واللجان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست