تواجه البلاد تحديات الانتقال والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإحداث التقدم المنشود وبناء الحياة المدنية وتعزيز قيم الديمقراطية المستدامة، الانتقال بالحياة السياسية الي واقع افضل يتطلب الاهتمام بالتنمية السياسية لتثقيف عامة الشعب بأهمية التحول الديمقراطي ومخاطر الرجوع الي الخلف. وهذا بحسب رأي المتواضع يرقى الى درجة إنشاء وزارة تُعنى بالشؤون السياسية للمساهمة في خلق بيئة سياسية حقيقة مبنية على الوعي السياسي لدعم النظام المدني والتحول الديمقراطي تكون مهامها المساعدة في تطوير البنية التحتية لتأسيس نظام مدني,دعم وتعزيز المشاركة السياسية وحقوق الانسان والحريات, وذلك من اجل بناء نظام حكم يسهم في الاستقرار السياسي المبني على رؤية سياسية واضحة تشمل: اصلاح القوانين ,المساعدة في تطوير ودعم وبناء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني, رفع مستوى الوعي السياسي لدى الجمهور, وضع السياسات للمساهمة في توسيع مشاركة المواطنين السياسية وترسيخ قيم الديمقراطية ورعاية المؤتمر الدستوري والمؤتمرات السياسية الاخرى وغيرها, والإشراف على تنفيذ مخرجاتها. ان النظام المدني الديمقراطي لا يمكن ان يتحقق بدون تنمية سياسية حقيقة والتي هي اساس التنمية الاقتصادية, وبدون احداث تنمية سياسية مبنية على الوعي الشعبي ستكون هنالك صعوبة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود الذي يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة. قد يسأل البعض عن مدى أهمية مثل هذه الوزارة او المفوضية او أي جهة تقوم بهذه المهام. وان هذه الفكرة قابلة للتداول والتطوير , وكما ان هذه التجربة ليست الاولى بل هنالك دول مرت بهذه التجربة يمكن الاستفادة من ايجابيتها وتفادي سلبياتها ولكن المهم في الامر بالنسبة لنا في السودان المبادرة تتعلق بأزمة الحكم منذ الاستقلال والتي انعكست سلبا على المشهد السياسي الذي يحتاج الي تنظيم وترتيب وتطوير بسبب تعقد المشكلات السياسية والاجتماعية، نتيجة لسوء ادارة البلاد خلال الثلاثين عاماً من حكم النظام السابق الذي دمر الحياة الاجتماعية ببث النعرة القبلية وإشعال نار الفتن والحروب والتفرقة بين المواطنين وشوه الحياة السياسية بتقسيم الاحزاب والكيانات السياسية المختلفة وإيجاد تيارات وتنظيمات وحركات مسلحة لدرجة الفوضى السياسية ، قوى سياسية مختلفة لا احد يعلم وزنها السياسي ،الامر الذي يحتم علينا التفكير والاهتمام بالأمر بطريقة تسهم في حل مشكلة الحكم باستحداث وزارة شؤون سياسية او جسم يضطلع بالمهام المذكورة يكون له مجلس موسع من الاحزاب السياسية والخبراء في مجال القانون الدستوري والعلوم السياسية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة