*لازالت ازمة الوقود هي سيدة الموقف في بلادنا ، و العربات المتراصة امام الطلمبات صباحاً و مساءاً تقف شاهدا غير مكذوب على عمق الازمة التي ترقى الى مستوي الكارثة ، فمن الواضح ان الذهنية الاقتصادية لحكومة الانقاذ التى أعدت وأجازت ميزانية 2018 و هي تعلم تمام العلم أن هذه الميزانية لا تعدو كونها ميزانية إفقار و تجويع لهذا الشعب الصابر ، فكان طبيعياً ان تنهار منذ الشهر الاول و الحكومة بدلاً عن ان تواجه فشل الميزانية و تجلس لمناقشة المحتجين و تستمع لمعارضتهم للميزانية ، اختارت من الحلول الحل الذي جعلها تركن الي القهر و الاستبداد بفتحها للمعتقلات التي أدخلت فيها السياسيين والناشطين ، وجاءت الاعتقالات المتعددة و التي كانت من نتائجها ايضا هذه الربكة السياسية و الاقتصادية التي نعيشها اليوم و أُضيفت اليها ازمة الوقود *والناظر للمشهد السياسي سيتبادر الي ذهنه سؤال من الذي يشير على حكام هذا البلد ؟ بل يحق لنا ان نسأل بشكل مباشر ما لكم كيف تحكمون ؟! فان ازمة الوقود لم تتوقف علي انعدام الجاز و الغاز و البنزين فقط انما ، عطلت وأهدرت زمن الطلاب و العمال والموظفين و كافة القوى المنتجة التي صارت لا تستطيع الوصول الي اماكن عملها و ان استطاعت الوصول بعد المكابدة اليومية فان الطاقة الانتاجية تتناقص تناقصاً مريعاً و هي تهدر وقتها في اللهاث اليومي خلف المواصلات و الخبز و الدواء بحثا عن ضروريات بسيطة تجاوزتها الكثير من المجتمعات التي نالت استقلالها بعد السودان ومانطلبه الان هو حقوق أساسية ، و لأن النخب السياسية التي ادمنت الفشل ابت نفسها الا ان تسجل اسم بلدها في ذيل الركب البشري بل وجعلتنا في مقدمة الدول الفاشلة . * إن الإشكال السوداني في هذا الراهن العصيب يطرح تساؤلات تحتاج لإجابات قاطعة مثل هل تشعر جماعة الاسلام السياسي التي اختطفت هذا البلد بانها قد فشلت ؟ و افشلت معها البلد؟ و هل يمكن ان يكونوا من العقلاء و يوقفوا هذا التدهور عند هذا الحد بان يفصلوا بين الوطن و الوطني !! و ان يعترفوا بشكل واضح انهم خلال ثلاثون عاما قد اهلكوا الحرث و النسل ، و اعادوا الصفوف التي جاؤوا من اجل انقاذنا منها كما زعموا فلا هم انقذونا و لا يملكون القدرة علي ان يعيدوننا حيث كنا ، و لان عجلة التاريخ لا تتوقف فاننا نرجو ان تعتبر و يعتبر القوم بعبرة التاريخ الباقية التي قراناها و شاهدنها و عايشناها فازمة الوقود تقول : هذا هو الطوفان .. وسلام يااااااااا وطن سلام يا (اكد وزير العدل د.ادريس ابراهيم جميل عن عدم وجود أي نوع من التضييق علي حرية العبادة بالسودان ، وقال ان الادعاءآت التي تقال بحق هدم الكنائس غير صحيحة وتم نفيها من ممثلي الكنائس) علي مهلك سيادة الوزير نلتمس ان تطلب ملفات قضايا الكنيسة الانجيلية المشيخية بالسودان والتعديلات والاعتداءات التي وقعت عليها وعلى املاكها وكنائسها وستجد العجب العجاب .. وسلام يا.. الجريدة السبت 28/4/2018
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة