يبدو أن قيام بعض البشر بارتكاب كافة أنواع الجرائم في الأرض لم يعد كافياً فقرروا أن يصدروا مشاكل الأرض إلى الفضاء ويدشنوا عصراً جنائياً جديداً هو عصر ارتكاب الجرائم في الفضاء الخارجي فقد نُشر في عدة مواقع إخبارية خبر قانوني فريد بشأن ارتكاب جريمة متفردة، جاء في الخبر أن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، تجري تحقيقاً حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل رائدة فضاء خلال وجودها في الفضاء الخارجي، وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن هذه الجريمة قد تكون أول جريمة يرتكبها بشر في الفضاء الخارجي إذا ثبت فعلاً أن رائدة الفضاء آن ماكلين، قامت، أثناء وجودها في الفضاء، باختراق الحساب البنكي لشريكتها السابقة سومر ووردن، وقد تمت إعادة رائدة الفضاء الأميركية إلى الأرض، بعدما قدمت شريكتها السابقة شكوى ضدها لدى هيئة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية علماً بأن صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن مكلين أقرت بقيامها، أثناء وجودها في الفضاء، بالدخول إلكترونياً إلى الحساب البنكي لشريكتها السابقة، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة وزعمت أنها فعلت ذلك بحسن نية وبغرض التأكد من أن الوضع المالي لشريكتها السابقة على ما يرام، لكن من المؤكد أن هذا الزعم لن يشكل دفاعاً يبطل ارتكاب الجريمة فالقانون قد يقرر ثبوت الجريمة بمجرد ارتكاب الفعل المادي للجريمة خصوصاً في جرائم المسؤولية الصارمة ولا يعتد بالدافع النبيل ولا بالنية الحسنة علماً بأن حسن النية قد يشكل طريقاً معبداً يقود صاحبته أو صاحبه إلى السجن عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم! هناك عدة أسئلة قانونية جديدة يُمكن طرحها لأول مرة في التاريخ البشري وهي كيف يتم التطبيق الفعلي للقانون الجنائي الفضائي وقانون الإجراءات الجنائية الفضائية وغيرها من القوانين الفضائية الأخرى؟! من المعلوم أن الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية مير، وهي الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا، قد وقعت نظرياً على معاهدة قانونية فضائية ملزمة لجميع أطرافها وتنص هذه المعاهدة على أن القانون الوطني لكل دولة ينطبق على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء، فعلى سبيل المثال اذا ارتكب مواطن أمريكي جريمة في الفضاء الخارجي، فسيخضع للقانون الأمريكي، وإذا ارتكب مواطن روسي جريمة في الفضاء الخارجي فسيخضع للقانون الروسي، أما إذا كان المتهم رائد فضاء يحمل جنسيتين يابانية وكندية فلربما تكون هناك حاجة لتطبيق قانون تنازع اختصاص دولي فضائي! وينص قانون الفضاء أيضاً على إمكانية تطبيق أحكام تسليم المتهمين بارتكاب جرائم المطبقة على الأرض، في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة متهم فضائي من دولة أخرى، بسبب ارتكابه أي جريمة أو مخالفة في الفضاء الخارجي! ويبدو أن المجتمعات القانونية في سائر أنحاء الكرة الأرضية ستكون في حالة ترقب لمعرفة نتائج أول تطبيق فعلي لقانون الفضاء على سطح الأرض! يقول البعض إن السياحة الفضائية في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة في هذا العصر وربما تقوم بعض الدول بإنشاء اوتوبيسات فضائية تنقل آلاف البشر يومياً إلى فنادق وأسواق ومنتزهات فضائية تقع في الفضاء الخارجي، لذا فقد تكون هناك حاجة ماسة في المستقبل القريب إلى إنشاء نظام قضائي فضائي لمحاكمة الجرائم والمخالفات الفضائية، وليس من المستبعد أن يتم إنشاء محاكم فضائية يرأسها قضاة فضائيون ويظهر في ساحاتها محامون فضائيون يرتدون ربطات عنق طائرة ويشتبكون في معارك فضائية قانونية طاحنة من أجل إثبات أو نفي جريمة فضائية ارتكبت في المريخ أو في القمر (الهلال)!! فيصل الدابي/المحامي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل الدابي المحامي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست