حينما يتمكن رؤساء البلاد العربية من الجلوس على عروش بلادهم ،وتحلو لهم السلطة وبريقها، فأول ما يفقدونه امام شعوبهم هو الحياء!!؟ فيصبحون مجرد (مخلوقات) متجردة من كل الاحاسيس والمشاعر، يُصنفون (ككائنات) بشرية، شغلهم الشاغل وهمهم الأوحد هو كرسي الحكم ، يصبح تفكيرهم اشبه بسباق الحمير بين يدي طبول الحرب!! هذا ما تعبر عنه (الارادة الانقلابية)التي آلت إليها إدارة الدولة في مصر، بعد اول تجربة ديمقراطية شفافة، يشهدها العالم العربي والاسلامي، بمراقبة دولية وإقليمية، حينما فاز فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي في برئاسة البلاد، قبل ان تُنسج عليه خيوط التآمر والخيانة الدولية، وتنصب وزير دفاعه الإنقلابي السيسي رئيساً لمصر. تقلد اليسي المنصب بعد إراقة دماء الشهداء والابرياء بأبشع طرق القتل ومهاجمة الجموع السلمية المحتشدة في ميدان رابعة العدوية، الذي أصبح اليوم من ابرز ميادين العالم رمزاُ للحرية والكرامة. بعد تدهور الاحوال الانسانية للمعتقلين والانتهاكات السافرة لحقوق الانسان في مصر، إرتفعت اصوات المنظمات العدلية والحقوقية تنادي بالتدخل لمراقبة الوضع الانساني، للذين حملتهم الديمقراطية لكرسي الحكم قبل الانقلاب. اصبح السجل المصري لحقوق الانسان اليوم هو (الاوسخ)على الإطلاق، لتعرض منتسبي حزب الحرية والعدالة في مصر لانتهاكات وصلت حد الموت للآلاف من جملة السجناء والمعتقلين، تحت ذرائع لا علاقة لها بالممارسة السياسية، ولا وجود لها في الواقع، غير شماعة الخارج المتمثلة في الحديث عن التطرق والارهاب، كلمات إبتدعوها فهزت عروشهم واقلقت مضاجعهم !!؟ مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لمصر والتي إستغرقت ثلاثة ايام تحثت فيها فرنسا ملفات ذات اهتمام مشترك مع القاهرة، تطرق اول لقاء بين الطرفين لقضايا إقليمية من ضمنها الوضع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية، وكان اللافت هو غياب ذكر السودان ضمن القضايا الاقليمية التي تعتبر ذات اهتمام للأمن القومي المصري ، منها الاوضاع في السودان وجنوبه المجاور، لكن يدو أن ماكرون لا يريد ان يُحدق ببصرة جنوب الوادي!!؟ المضحك المبكي، هو تعليق الإنقلابي السيسي على اهتمام ماكرون بملف حقوق الإنسان في مصر، حيث كانت للرئيس الفرنسي تصريحات مسبقة ألقت بظلالها على الزيارة من خلال أسئلة الصحفيين، ليرد ماكرون بقوله (نحن لا نملي على الشعوب مصيرها) ليأتي حديث السيسي من بعده معترفاً منهزماً بسوء احواله الانسانية ، مرتبكاً في رده، بقول ( مش عاوزين نختزل حقوق الانسان، في مصر ... ويتمتم !! ثم يردف مع كل التقدير لأراء الناس فأراهم حاجة وهدم الدولة المصرية حاجة تانية خالص، كانت مصر ستتحول الى حرب اهلية)!!؟ الرئيس الانقلابي حديثه وكعادة تصريحاته الصحفية لا يفهم منها اول ولا آخر، وهي اقرب للمثل القائل (كلام الطير في الباقير)!!؟ هاج وماج ثم قال ( أنا وائف هنا بإرادة مصرية، ولو الايرادة دي مش موجودة حأتخلى عن موقعي فوراً)!! على قول المثل أسمع كلامك يعجبني أنظر عمايلك اتعجب!!؟ بالله فالننظر الى اين وصلت الجرأءة بهذه الكأئنات المتجرد من الاخلاق!!؟ نعم هي إرادة يطلبها من يركعونه ويجعلونه يسبح بحمدهم.؟ امثال السيسي ونظرائه، تتلون الاشياء في نظرهم يرون خلاف ما ترى شعوبهم، ينظرون الى الجوع كأنه تخمة ، ويرون القتل ودماء الابرياء كبساتين تكسوها ورود معطر ، (برحيق) الدماء،تزينها ملابس الابرياء بألوانها الذاهية المختلفة ، هكذا يرونها وتنعش أرواحهم وتزيد من شغفهم وحبهم للسلطة!!؟ أشواقنا كشعوب في العالم الثالث، والدول العربية أن نحمل رئيساً بإرادتنا الى كرسي الحكم، ويزهد فيها لعهدها ، لصبح نموذج لأمة عرفت الوفاء بالعهود من قيم الدين وليست من الفهلوة، إلأ أن أشواك العمالة والعجز المصاحب للإنقلابيين اصحاب اجندات ما يطلبه الصهاينة والطامعون، يجعل إرادة الشعب في إيدي الجهلة، وإن رصًعت كتوفهم نجوم وزيًنت صدورهم النياشين.
02-04-2019, 07:55 PM
Abdullah Maher Abdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125
تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها هى الرمز الأول لوحدة صف كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى ريس قوي وعادل وواعى وحذق وفاهم ليوحد جبهاتهم وولاياتهم وصفوف شملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع . ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب .
ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى (( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)). والديمقراطية غير المباشرة لها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية، فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض أمر السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت المعاصر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين .
ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين . والاحتكار السياسي للعسكر هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب ،والإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بالبته ومعناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط .
ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة (لا لحكم العسكر ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط أسس لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر ليحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية المدنية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب.
لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين .
ومما رأينائه من تجربة مأسى من حكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطنين . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا النظرية العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار.
ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن العسكرى الهمجى الظالم القاتل للمواطن السودانى البرئ الذى عبر بالتغيير ورفض حكم العسكر فى السودان ، وجهاز الأمن الوطنى السودانى العسكرى لقد اسس وقام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان والمتلقب بإسم حزب وحركة الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا بالسيطرة التامة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها .
ويعتبر انتماء القوات المسلحة تنظيميا لحركة او حزب سياسي هى مخالفة بينة لقانون القوات المسلحة والقوات النظامية اﻷخري، وهى قضية تستوجب الرفض التام من المواطنين والمساءلة والملاحقة وإقامة حجية المحاكمة العسكرية .وانشعال الجيش بالسياسة المدنية والتدبير لمؤامرات الحكم يؤدي لوقوع قياداتها في تجاوزات ادارية ومالية وقانونية، واهمال الوظائف العسكرية اﻻساسية والتنافس علي الوظائف السياسية المدنية وتحقيق الثراء الحرام والسهل والسريع، وهذا يتسبب في ضياع وفشل الحكم فى الدولة و يقلل من الانضباط والربط والإهمال في صفوف القوات العسكرية .
ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة والإستحواذ على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده الطويلة فى الهيمنة على قطاعات الإنشاءات الخاصة والمواد الغذائية والطرق والجسور وتوريد الأدوية والأجهز الإكترونية وشركات البترول والبنوك . وازمة قلة السيولة المالية ، وتضخم الإقتصاد والغلاء فى دولة السودان سببها الأول هو هيمنة شركات جهاز الأمن العسكرى على الإقتصاد وصار العسكر رجال أعمال وتجار وتطورت شركات الاقتصاد العسكري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية ، وهذا تأثير سلبى للهيمنة الاقتصادية فى الدولة لشركات جهاز الأمن للقوات المسلحة السودانية وهو عدم وجود فرص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مما يسبب الفلس للمواطنين والتجار ورجال الأعمال ،وتمت هيمنة شركات العسكر على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك ، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى الدولة . فلا لحكم العسكر فى السودان . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عوض فلسطيني
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست