بالرغم من إيجابية تصريحات الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة التي أدلى بها أثناء زيارتة للولايات الغربية الإسبوع الماضي والتي أوردتها الأخبار كالآتي : أنه (وجَّه) أفراد الشرطة الجنائية بعدم إكراه المتهم على الإعتراف أو تعريضه للضرب المُميت أثناء وجوده في الحراسات ، إلا أنني أستغرب أن تأتي صياغة هذا الموضوع العدلي والإستراتيجي والمبدئي فيما يتعلِّق بإجراءات الشرطة السابقة لعمل النيابة والمحاكم في شكل (توجيه) ، بالقدر الذي يجعل المتلقي العادي يعتقد أن الأمر سابقاً وقبل صدور توجيهات مدير عام الشرطة كان مُمكناً ومُباحاً وقانونياً ، وللحقيقة فإن الكثير من الأحداث والوقائع الموثَّقة والمتكرِّره أثبتت وفي حالات كثيرة أن هناك تجاوزات كثيرة لحقوق المتهمين عادةً ما ترتكبها وحدات التحقيق الجنائي الشرطي ، ويلعب جهل المواطن أو المتهم بحقوقه القانونية دوراً كبيراً في تمريرها ، مما دعانا أكثر من مرة ننادي الإدارة العُليا للشرطة (بتعميق) مفهوم أن الشرطة هي مؤسسة خدمية في الأساس الأول لدى الإدارك المهني لمنسوبيها ، وفي ذات الوقت نادينا بأن يتم عمل إجراء خاص بإثبات (معرفة وفهم) المتهم لحقوقه القانونية أثناء التوقيف والحبس الإحترازي والتحقيق وذلك عبر توقيعه أو محاميه على قائمة تحتوي هذه الحقوق ، مما يُمكِّن النيابة والمحاكم من تأكيد صحة وقانونية الإجراءات الشرطية السابقة للمحكمة ، إن شعار الشرطة في خدمة الشعب رغم أنه حقيقي وماثل في الكثير من الوقائع اليومية للحالة الأمنية الإيجابية يحتاج إلى في بلادنا أن (يُقدَّم) في قالب يكفل إظهار التضحيات والأدوار العظيمة التي تقوم بها الشرطة ، فالكنوز والنفائس قد تشوِّهها المواعين التي تُقَّدم فيها ، أما مواعين الشرطة فهم أفرادها المتواجدون في حالة إحتكاك مباشر مع الجمهور وعامة الناس أياً كانت تصنيفاتهم القانونية في اللحظة المعنية بما في ذلك أن يكونوا (متهمين حتى تثبت إدانتهم) ، ومن خلال مواقف كثيرة عايشتها بنفسي وحكاها آخرون يجب أن نعترف أن الكثير من أفراد الشرطة المنتشرين في كل المرافق يحتاجون إلى المزيد من التدريب والمعارف في مجال مهارات التعامل مع الآخر وإستيعاب أهداف الدور الخدمي للشرطة والمُختصر في السعي الدائب لتحقيق المصلحة الأمنية للمواطن بشتى أشكالها ومضامينها ، سيدي مدير الشرطة أن مجرد التوجيه لا يكفي في مثل هكذا أمور متعلِّقة بكرامة الناس وسلامتهم وصون حياتهم ، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حيثيات القضايا ومعلوماتها التي ربما ضلَّلت العدالة ودفعتها للحياد عن الحكم الصحيح ، فالموضوع يحتاج إلى مراجعة ما يتم تقديمه لكوادركم من إعداد مهني أَّولي على المستوى الأكاديمي والعملي ، فضلاً عن التطوير المستمر لعمليات الرقابة على إجراءات التحقيق الجنائي (ميدانياً) في الحراسات والأقسام ، فالكثير من المتهمين واقعين تحت مغبة الأمية القانونية وقد لا تستطيع آليات النيابة تصحيح مسارات إجراءات الشرطة ليتحقِّق المطلوب ، لذا فإن الأمر يجب أن ينبع من (صانعي الأحداث) أنفسهم ألا وهم أفراد الشرطة ، صحيح إن الكثير من المواقف الأمنية والأحداث تتطلَّب العزم والقوة والصلابة الراجحة ، لكن ليس منها بالتأكيد الحصول على إعتراف من متهم ، فهناك الكثير من الأساليب المتاحة التي يمكن تفعيلها لكشف الحقائق كجمع الأدلة الجنائية وتحليلها ووصف وتحليل الوقائع بما تُشير إليه الوقائع والقرائن والمعلومات ، مرة أخرى نشيد بهذه الإلتفاته (الإنسانية) من مدير الشرطة ولكنا نطمح في السعي الجاد لإرسائها لتصبح ثقافة عامة يدركها رجال الشرطة ويطلبها الجمهور وذلك عبر وسائل وآليات وخطط ملموسة وواقعية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست