:: ( أخيراٌ)، قرار للمجلس العسكري ﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺤﺼﺮ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ الحكومة ﺑﺄﻱ ﻧﺴﺒﺔ.. وهذا ما كان يجب أن يتم في أسبوع البيان الأول، وبعد تجميد الحسابات، منعاُ للهروب والتلاعب .. وبهذا القرار يقترب المجلس العسكري إلى أكبر أوكار الفساد .. نعم، فالمسماة بالشركات الحكومية من مراتع المفسدين .. ولقد أحسن ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ قولاُ : ( ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ).. !!
:: ولا أحد يعلم حجم أوكار الفساد.. منذ عقد ونيف، كانت لجنة الحسابات والمظالم ببرلمان النظام المخلوع تزعم بوجود (273 شركة حكومية) لا تورد أرباحها في خزينة المالية، وليست لها حسابات ختامية، وذلك من جملة (300 شركة حكومية).. فالعدد أكبر من ذلك بكثير .. ومع ذلك، كل تلك الشركات ظلت تعمل وتربح وتصرف خارج سلطة الخزينة العامة .. وإذا بحثت بمحرك بحث على حاسوبك أوراجعت أرشيف صحف الثلاثة عقود، ستجد كثير أمر و توجيه وقرار وتحذير ومناشدة حول المسماة بالشركات الحكومية..ولكن بلا جدوى ..!!
:: وماهي بشركات حكومية، بل هي محض ضيعة يرتع فيها ذوي النفوذ من رموز النظام المخلوع، ولذلك كانوا يرفضون التخلص منها، ويضربون بقرارات الرئيس المخلوع عرض الحائط .. نعم، لم يكن يمض عام إلا و كان يصدر فيه قراراً أو أكثر بالتخلص من هذه الأوكار .. وكذلك المراجع العام، طوال عقود النهب، بح صوته و تقاريره من تكرار النداء بأهمية القضاء على الآفات الاقتصادية المسماة بالشركات الحكومية، وذلك بالتخلص منها، ولكن كان يبقى الحال على ما هو عليه مرتعاُ لفسادهم .. !!
:: والأدهى أن الشركات التي تديرها رؤوس أموال الشعب كانت تتهرب من المراجعة، و لاتورد أرباحها في الخزينة العامة .. نعم، سنوياً كان من أوجه البؤس أن يقدم المراجع العام - لبرلمان النظام المخلوع - قائمة الشركات الخاضعة للمراجعة العامة، ولكنها رافضة .. وعلى سبيل المثال، في العام المالي السابق( 2018 )، بلغ حجم هذه الشركات حسب تقرير المراجع (431 شركة)، وكل هذا العدد رغم أنف القرارات الصادرة - من رأس النظام المخلوع - بالتخلص منها .. !!
:: (431 شركة)، وما خفي أعظم .. راجع منها المراجع العام حسابات (43 شركة فقط لا غير).. إنها إحدى بؤر الفساد التي يجب أن يدكها المجلس العسكري (عاجلاً)، أي قبل التصرف في أموال الناس .. وما قد يعلمه المجلس العسكري والحكومة المدنية المرتقبة، قبل حكومة الفساد المخلوعة، كان هناك مكتب بديوان المراجع العام لنشاط إدارة عدلية وشرطية مسماة بمكافحة اختلاسات المال العام، وكانت أحد فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية.. !!
:: وكانت تلك الإدارة الشرطية تدير نشاطها من ديوان المراجع العام، وهي الجهة العدلية التي كانت تستلم تفاصيل تقرير المراجع العام سنوياً، ثم تبحث وتتحرى وتحقق وتطارد عما في تلك التفاصيل من فساد و إهمال ..هكذا كان نشاط شرطة مكافحة الفساد في معقل ديوان المراجع العام.. ولكن نجح النظام الفاسد في تحجيم الشرطة وإخراجها من ديوان المراجع العام، ومن هنا بدأ الفساد ثم تواصل وعم القرى والحضر ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست