إذ في كل يوم تزداد جرائم النظام واقترافه لها، وتستفحل مضامين الإجرام لدى الحكومة كماً ونوعاً، ويتَّشحُ النظام بما لم يتَّشِحْ به السودانيون من قبل في الحكم أو خلافه في سوء سلوك التعامل مع الخارجين على النظام؛ وهو يهتِّكُ أستاراً محرَّمة ويخترِمُ حدود آدميته باختراقه لحدود الأدب والخلق القويم وفي احترام كرامة الإنسان وشرفه ووقاره الإنساني، فكثُرَت استفزازاتُه اللاأخلاقية للجنسين في العنف اليدوي واللفظي، حيث لم يكن الدليل على ذلك مُنْبَهِماً أو خَافِياً أمام انتشار الوسائط الكثيرة، كانت أقذعها وأشدها إيلاماً؛ استباحة جسد الشهيد الأستاذ أحمد الخير أحمد عوض الكريم بخشم القربة، الذي تم اعتقاله في كامل صحته ليحيلوه إلى جثة هامدة بين بقية المعتقلين، وتمتد مساحة الجريمة لدى منسوبي أمن النظام إلى الضغط على الأطباء وحملهم على كتابة تقارير كاذبة تبرئ القتلة ومنتهكي الأعراض والكرامة من أية جريمة، # تسقط بس هيهات هيهات أن يتسنى لهم الإفلات عن الوصول إلى الأدلة الدامغة في إدانتهم وتزخر التوثيقات الآن عند أهل المجنى عليهم، وعند الموثقين في شتى بقاع الأرض، وما درى النظام أن من تم إقصاؤهم عن البلاد بالصالح العام أو ممن لم يجدوا موطأ قدم لهم في العيش الكريم والحياة الآمنة في السودان وهم خيرة الكوادر السودانية على الإطلاق؛ إنهم يرصدون كل شاردة وواردة، وأصحاب السطلة سادرون في غيِّهم يعمهون، يعميهمُ البَطَرُ في نعمة ليست من حُرِ مالهم، وإنه لعمى البصيرة الذي نعيذ اللهَ أنفسنا منه، حكومة ذات ثلاثة قرون تفتقر إلى العطاء، وتتهافت في شراهة على أخذ المال السائب، حكومة تتحرَّى الكذِبَ منذُ مجيئِها؛ كشفت في أول سنواتها زيف شعاراتها التي ذهبت أدراج الرياح كدقيق فوق شوك نثروه. #تسقط بس حكومة اتخذت من الخرطوم منطلقاً وهمياً لتأسيس كيان أممي يلغي العقد الاجتماعي للدول أي؛(الحدود الدولية) بعقلية لا تصلح أن تفكر لمستقبل حياة الآخرين ولو كانوا في القرن الثالث من الهجرة، حكومة أسست لنفسها أن يكون أعضاؤها شياطين الظل تستبيح الأجساد في المعتقلاتّ! وهذا ما خلصت له نجيا بحمد سادتها، ولقد كان المبتدأ لساحات الفداء تلك النعرة المُهَسْهِسَة خلف جهاد مزعوم وعقيدة هي أبعد من أي مسلم سويٍّ غيور على دينه من التهكم والقدح فيه، وما نُباح أبواقِها المُتَجَشِّم على منابر المسلمين إلا ذرُّ الرماد في العيون لسلب ذهب الحرائر وجرِّ فلذات أكباد الأسر الضعيفة إلى الحتوف في أتون حرب تقطَّعت إثرها أواصر القربى في القطر الواحد ليصير السودان سودانَين، وظلم ذوي القُربَى أشدُّ مضاضةً على المرء من وقع الحسام المُهنَّد ولله در البحتري حين تأسى على حال أخواله: شَوَاجِرُ أرْمَاحٍ تُقَطِّعُ بَيْنَهُمْ أواشجَ أرْحَامٍ مَلُومٍ قُطُوعُهَا #تسقط بس إنها الحكومة اللاإنقاذية حكومة السلب والنهب، حكومة كشفت عن ضياعها وزوال ذلك الكيان البغيض الرابض خلفها (التيار الكيزاني)، والذي يجب أن نسميه نحن هكذا حيث لم يكن تياراً إسلامياً كما زعموا ولأنهم يقحمون أنفسهم على دين الإسلام إقحاماً، وهو منهم براء ومن ما يفعلون ولعمري أنهم ممن زُيِّنَ لهم سوءُ أعمالِهم، بل وهم من يدَّعون أنهم يحسنون صنعاً وهم الأخسرون أعمالاً، وممن يقال لهم لا تفسدوا في الأرض فيقولون إنما نحن مصلحون، ونجزم دون شكٍّ بأنهم ممن اشتروا بآيات الله الشريفة ثمناً قليلاً، وأنهم ممن يسفكون الدماء وممن يخرجون فريقاً منهم من ديارهم، وممن يذبِّحون الأبناء، ويستحيون النساء؛ وممن أكلوا الربا والسحت، وممن يكنزون الذهب؛ وممن يأكلون التراث أكلاً لمّا؛ وممن يأتون بالزور من القول والبهتان المبين، ومَن لا يحسنون معاملة الأسير، كيف لا: وهم يقتلون العُزَّلَ في الشوارع التي خرجت عليهم عندما مَضَّها العَوَزُ حين لم يعد من سبيل أمامهم إلا المجاهرة برحيل هذا النظام وأهله، وقد أضحت البلاد ثوباً بالياً كما قال الشمَّاخ: إذا سقط الأنداء صِينَتْ وأُشْعِرَتْ حَبِيراً ولم تُدْرَجْ عليها المَعَاوِزُ بل فإن بلادنا كما قيل أيضاً: دَرَسَ الجَدِيدُ جَديد معهدِها فكأنَّما هيَ رِيطَةٌ جُردُ #تسقط بس أضرَّ ببلادنا طول مكث هذا النظام الذي اعتمد على إقامة الحشود مستغلاً عفوية هذا الشعب الطيب، أما الآن فقد صَعُب الأمر عليه في إقامة تلك الحشود التي ابتعدت لوعيها بالخداع والمكر والدهاء من أجل البقاء فقط على السلطة، حيث لم يعد التيار الكيزاني إلا أداةً في أيدي الانتهازيين، ولم يعد لهم هدف حيث مات نظامُهم بين ظهراني الشعب السوداني على محفة بيضاء من النفاق، وسينتهي العزاء بمراسم حمل نعشه إلى مثواه الأخير وليتبوأ مقعده من مزبلة التاريخ. #تسقط بس
02-05-2019, 06:34 AM
Abdullah Maher Abdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125
تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها هى الرمز الأول لوحدة صف كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى ريس قوي وعادل وواعى وحذق وفاهم ليوحد جبهاتهم وولاياتهم وصفوف شملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع . ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب . ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى (( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)). والديمقراطية غير المباشرة لها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية، فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض أمر السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت المعاصر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين . ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين . والاحتكار السياسي للعسكر هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب ،والإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بالبته ومعناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط . ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة (لا لحكم العسكر ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط أسس لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر ليحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية المدنية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب. لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين . ومما رأينائه من تجربة مأسى من حكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطنين . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا النظرية العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار. ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن العسكرى الهمجى الظالم القاتل للمواطن السودانى البرئ الذى عبر بالتغيير ورفض حكم العسكر فى السودان ، وجهاز الأمن الوطنى السودانى العسكرى لقد اسس وقام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان والمتلقب بإسم حزب وحركة الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا بالسيطرة التامة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها . ويعتبر انتماء القوات المسلحة تنظيميا لحركة او حزب سياسي هى مخالفة بينة لقانون القوات المسلحة والقوات النظامية اﻷخري، وهى قضية تستوجب الرفض التام من المواطنين والمساءلة والملاحقة وإقامة حجية المحاكمة العسكرية .وانشعال الجيش بالسياسة المدنية والتدبير لمؤامرات الحكم يؤدي لوقوع قياداتها في تجاوزات ادارية ومالية وقانونية، واهمال الوظائف العسكرية اﻻساسية والتنافس علي الوظائف السياسية المدنية وتحقيق الثراء الحرام والسهل والسريع، وهذا يتسبب في ضياع وفشل الحكم فى الدولة و يقلل من الانضباط والربط والإهمال في صفوف القوات العسكرية . ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة والإستحواذ على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده الطويلة الطاغية فى الهيمنة على قطاعات الإنشاءات الخاصة والمواد الغذائية والطرق والجسور وتوريد الأدوية والأجهز الإكترونية وشركات البترول والبنوك والإستثمار العقارى وشركات التامينات . وازمة قلة السيولة المالية ، وتضخم الإقتصاد والغلاء فى دولة السودان سببها الأول هو هيمنة شركات جهاز الأمن العسكرى على الإقتصاد وصار العسكر رجال أعمال وتجار وتطورت شركات الاقتصاد العسكري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية ، وهذا تأثير سلبى للهيمنة الاقتصادية فى الدولة لشركات جهاز الأمنجية للقوات المسلحة السودانية وهو عدم وجود فرص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مما يسبب الفلس للمواطنين والتجار ورجال الأعمال . وتمت هيمنة شركات العسكر الأمنجية على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك والمنصرفات الإدارية، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى الدولة .فكيف يتم ذلك مثلا شركات جهاز الأمن العسكرية فى السودان لا تدفع المنصرفات للجمارك والضرائب والعوائد والمنصرفات بالبته فالجاز مجانا والعربات مجانا والتأمين مجانا فتقوم تجمع المال المتداول كله فى السوق والمال يركن فى البنك العسكرى فهنا دورة المال انشلت فمال شركات العسكر الأمنجية يذيد ويذيد ويذيد ويتراكم فى البنك لأن ليس لهم منصرفات إدارية كما تفعل كل الشركات ورجال الأعمال والتجار المدنين فتحصل الطامة الكبرى وهى التضحم فى إقتصاد البلد وعدم وجود السيولة المالية مما يؤدى لإفلاس المواطنين وغلاء المعونة والحجات وهى ماحصل الآن من سبب ههيمنة شركات العسكر الإقتصادي فى السودان .والحل هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي تولي
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست