|
|
 صلاة ضد الفساد و فساد الحصاد بقلم بدوي تاجو المحامي
|
تم نشر هذا الموضوع سابقا , لكنه صالح النشر الآن لمعطيات الواقع!
من ضمن موجهات المشروع الحضاري الرسالي النهضوي في بلد السودان الشمالي, النظيف العفيف من أخلاط الشعوبية عرقا, و المعتزلة و الصابئة, و الشيعة, وغيرها من الملل و النحل فهما, أبان مستجدات الازمات و الأمور الصعبة, كالأزمة الاقتصادية المتدحرجة في عصر العولمة و سيطرة رأس المال المالي العالمي- و الذي أناخ بكلكلة و ربض نكاية لهذا المشروع الاسلامي السوداني و منذ أمد,هو الركون و الر جوع الي الله,تيمناّ بالنص المقدس "أن الي ربك الرجعى"؟؟؟
و علّ هذا الطرح المفهومي ما حدى بالحادي السيد وزير المالية السوداني,(وفقما تناقلته الصحف – حريات بالأخص)
على محمود, الشيخ الشفيف و الاقتصادي الاسلامي,الفقيه النزيه بالتنادي على أعضاء ملته من نواب "المجلس الوطني"بتبني "مشروع صلاة الاستسقاء"و قيادته" رسميا "لانجاح الموسم الزراعي ,و أن يؤخذ قوله على "مأخذ الجد"بالمخالفة لا الهظار,و دون ريبة أو تشكيك, بفرض نزول المطر وري الأرض بولاياتهم.
نكرر أن السبب لهذا المشروع هو أنجاح الموسم الزراعي و من ثم تحسين الميزانية و الأقتصاد المتضخم بنسبة46%!!!!! وهذا القول و الدعاء ليس بمطالعة تجريبية في أحدى كراسات أو كتب أو مدونات الطبيعية في المرحلة الأولية أو جزء من مقرر الأطلاع على القصص حصص اللغة العربية أبان مراحل التلمذة بالمدارس الاولية
أنه القول الفصل وما هو بالهزل,و ينبغي أن يؤخذ" مأخذ الجد "
و على ذات السياق "المفهومي:نادى و زير المالية السوداني السابق السيد\الزبير احمد الحسن,وهو حاليا, لمن لايعلمون,الأمين العام للحركة الأسلامية بالسودان(الحزب السياسي الرئيس الحاكم ليس كما يتواتر على الورق حزب المؤتمر الوطني من الاسلاميين و مواليهم)برفع الدعم عن السلع التي يجري تهريبها باعتباره حلاّ ناجعاّ من حلول الازمة الاقتصادية. و لو لم يكن علمي موصول بزمالتي الدراسية بجامعة الخرطوم للزبير محمد الحسن و ربما على محمود بجامعة الخرطوم كلية الأقتصاد,لما ترددت القول بان التحليل الاقتصادي لاس الأزمة و الداعي الي "الرجوع لله"بأقامة مشروع صلاة الاستسقاء,أو رفع الدعم عن السلع عن طرق تحرير السوق,و تخصيص المشاريع,و الولوج في تحفيز الاستثمار الأجنبي,"كما يفعل الاّن السيد\مصطفى عثمان في الأرض و العمار,لما ترددت القول بأن هذا التحليل لاس الازمة, صادر,منسوب,بل يمكن أن ينسب ألى "فكي" أو بالطبع ليس فكي أبو نافورة أو كجور,و بالطبع ليس كجور كادقلي أو تلشي,ومن نافلة القول ليست ا لكجورية لاختلاف المقام , لكن قطعاّليست الكجورية شامة رحمة الله عليها. فقد انتاشها رصاص الحرب الجهادية, أو ضارب رمل أو منجم في غثاء الكتب الصفراء و هم قوم كثر.
بالطبع هذا ليس حط مقام,أو شح معارف هؤلاء السدنة الحاكمين, و الحقيقة هم عالمون أن التردي الاقتصادي في أزمانهم فارق المألوف, ولم يقف هذا التردي علي البنية الأقتصادية فحسب, بل اشتعل عواره في كافة ضروب دولاب و دواوين الدولة و الأدارة و العمل العام, وشمل كافة مناحي الحياة (الشمول =قس عاى ذلك بسط الامن الشامل)الأخرى السياسية و الاجتماعية و التعلمية (و المفهومية الحالة محل الذكر),و صار الوطن نفسه في مهب التقسيم و البعثرة و التشردم و الانفلات من بعضه بعضا,دولة الشرق, نوباتيا في الشمال ,كردفان,النيل الأزرق,جبال النوبة,و بالأحرى دارفور اليتيمة,!!!
وهم ايضا عالمون بأن السياسات الاصلاحية والترقيعية القائمة لن تصلح ما أهترأ من البنى الاساسية نتاج سياسات وسنون التمكين "و العلو في الأرض" القديمة؟!و التي صاحبت "الفساد و الاستبداد"في الارض وأنه لمعلوم أن في غفلة الزمان أستغلت العصبة "المتزكية""الراشدة"مقولات التمكين و عاثت غلواّ و عتواّ في أرض الوطن وهي الفقيرة البدوية. ذات الجذر الريفي,"و المفتقرة ألى الله"فتملكت العقار,و تطاولت في البنيان, واكتنزت المال والعمار والاستثمار حتى فاض كيله, و الاّن تفتح طرائق جديدة للاستثمار"بيع الوطن"أرضا للاجنبي, او تخصصيا له, أرجو الرجوع لمقالنا :-
السعدون الكويتي:و حكومة المؤتمر الوطني,ارض السودان البائره حيث خصص "مليون فدان وتساوي 4\1مساحة الكويت لحكومة الكويت,لحقتها خطوات عديدة أخري كأمثلة التصرف العقاري السعودي,البحرين-(مايه الف فدان)؟ هدايا لمصر؟, لنستلف عنوان البوني –نهدي ولا نبيع ؟؟!!, وهم يعلمون أن الرقى و التمائم أو الضرب بالرمل أو التنجيم لن تنفع مع الحق و الواقع الرزي شيئا,و عليه يعولون على, التفكير القدري التبريري باعتباره منجاة وحل سهل للمشكل و في ذات الوقت هو تزييف لوعي المواطن العادي البسيط,دع عنك الفطن أن هذا التخريجات و الهرطقات ما عادت المنجاة و الحل لاشكال الوطن والمواطن.؟؟
أن "مشروع"صلاة الاستسقاء أن أريد به أن يكون "شعبوياّ,كان يمكن لأي أمام جامع في أي منتدى من الجوامع الكثيرة,أن يدعو له ويزكيه,و يأت له بما شاء من الأسانيد الفقهية المجمع عليها و المختلف عليها "أن أراد, ويسوغ لها التخريجات أن كانت مالكية, حنفية,شافعية,حنبلية,أو شيعية أو بهائية أو غيرها,لكن أن تجعل منه" الدولة الدينية "مشروعاو برنامجا "عاماّ"يتقدمه تلامذة,هم الاّن قادة وفقهاء المشروع الاسلامي الحضاري و منظوره(كوزيري المالية الزبي الحسن و على محمود)تعلموا و تدربوا علي علم الأقتصاد الكلاسيكي و الاقتصاد الحديث علي حساب الشعب السوداني و تخرجوا في جامعات كان على ريادتها و أستاديتها البروفسير هاشم عوض,الحردلو,الجاك, وفاطمة بابكر و اّخرين من الأسماء الامعة من الاكادميين الاقتصاديين المرموقين يجعل من المعارف الأنسانية التي تلقاها وزراء مالية السودان الشمالي-(الزبير و محمود واّخرين),ابتساراّ ومسخّاّ غير مألوف و يناقض أبجديات المعرفة الاكاديمية.
خاتمة
أن كان قصد فقهاء وقيادة المشروع الحضاري الاسلامي حقاّالحدب على تطوير الوطن واقتصاده,
و تنمية موارده و انسانه لملافاة الازمة الاقتصادية و الانهيار الذي يواجهه الوطن و الانسان الاّن,فلا فكاك من أن يتحللوا أولاّ.
(1)بأرجاع المال العام الى مصادره العامة,و أن يتدبروا في حالهم وأحوالهم الأجتماعية و الاقتصادية, قبل التمكين و بعد التمكين,ليتعلرفوا على هذه المعادلة الضيزى؟
فاي كسوب فاحشة ينبغي ان يتطهروا منها,و يردوها لوطنها وأهلها,فهي الصلاة الصحيحة القادرة على أزالة الفساد و جبر الضرر للأقتصاد,أنها "صلاة ضد الفساد"و لو فعل –تحلل-الكادر القيادي الاسلامي فحسب و فق المعادلة سالفة الذكر –التمكين ناقص قبل التمكين –ثلث الباقى للمتحلل لحلت الأزمة الاقتصادية في بلد السودان
و لن نحتاج لصلاة "الاستسقاء"(المطر)
ولن يفسد الحصاد!!!!!
تورنتو كندا
7يونيو2013 ٍ
|
|
  
|
|
|
|
بدوي تاجو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست