العدالة الإنتقالية: الأفق الواعد لإسترجاع الحقوق المستلبة بقلم د. سامر مؤيد/مركز آدم للدفاع عن الحق

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
التحية و الانحناء لشهداء الثورة السودانية ...شهداء ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 17-01-2019, 12:10 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-06-2017, 10:31 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1620

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


العدالة الإنتقالية: الأفق الواعد لإسترجاع الحقوق المستلبة بقلم د. سامر مؤيد/مركز آدم للدفاع عن الحق

    10:31 PM June, 08 2017

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر






    لم تزل تلك الشعوب التي اكتوت بنار الظلم والطغيان تتطلع لغد مشرق تندمل فيه جراحها وتسترد فيه حقوقها المنتهكة بإرادة الحرية والكرامة المحمولة على أجنحة الثورة أو الانتفاضة الشعبية أو حتى عبر الانتقال السلمي للسلطة تحت عنوان التحول للديمقراطية والإصلاح الشامل، لكن بعد أن تكون قد دفعت أغلى التضحيات من دماء أبناءها ثمناً باهظا لهذا التحول.
    ومهما استطال ليل الطغيان وظلمه، لابد أن ينقضي أمره وينقض الحق بنيانه الهش ليعلو عندئذ صوت العدالة وتستوطن في الأرض المعمورة قيمها التي لا تطمس معالمها أو تجتث جذورها مهما دام عهد الظلم.
    وإذا كان للعدالة وجوه عدة، فان للعدالة المنبثقة من عهود الاستبداد ملامح مختلفة عن نظيرتها التقليدية، كونها عدالة ذات قواعد انتقالية تمر عبرها الشعوب المضطهدة من ضفة إلى أخرى بعد أن تسترد حقوقها المصادرة، ويكون ذلك في الفترات الانتقالية للدولة من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي، او التحرر من الاحتلال الأجنبي باستعادة الحكم المحلي أو تأسيس حكم جديد، وكل هذه الحالات تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية والسعي الجاد إلى جبر الضرر من الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا، وهذا ما يوضح ارتباط مفهوم العدالة بمفهوم الانتقالية، أي تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة.
    من ذلك يظهر أن مفهوم العدالة الانتقالية يشير إلى كونها «مجموعة التدابير القضائية أو غير القضائية التي قامت بها دول مختلفة من اجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان التحقيق وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات»(1)، وبإشارة إلى إحدى تقارير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فقد عرف العدالة الانتقالية «باعتباره مفهوما يتعلق بكامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدل وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقاً) ومحاكمة الأفراد، والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معاً».
    وفي التشريعات الوطنية جرى تعريف العدالة الانتقالية في تونس بموجب القانون الأساسي لها لعام 2013، على أنها: «مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، وردّ الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم التكرار، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان"(2).
    ومثلما اختلفت الرؤى حول مفهوم العدالة الانتقالية، فان الاختلاف قد طال حتى تأريخ ظهورها فالبعض يؤكد بأن أول ظهور لها على مسرح الحياة السياسية في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، بمطالبة دعاة حقوق الإنسان بإثبات وتوثيق الانتهاكات التي قامت بها الدكتاتوريات التي تم الإطاحة بها في أمريكا اللاتينية وشرق أوربا.
    وارجع البعض فترة ظهور العدالة الانتقالية إلى زمن ابعد ذلك حينما نسبها إلى محاكمات حقوق الإنسان في اليونان سنة (1975) من القرن الماضي، ثم توالت في العديد من دول القارة اللاتينية مثل الأرجنتين وشيلي، وكذلك تجربة جنوب أفريقيا بعد ما تعرض له السكان السود من انتهاكات خلال فترة التمييز العنصري والتي كانت عن طريق لجنة (الحقيقة والمصالحة) الشهيرة سنة 1995، ويتعمق البعض أكثر في التاريخ ليجد في محاكم (نودمبرج) في ألمانيا عام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب من القيادة النازية النموذج الأبرز والأقدم للعدالة الانتقالية.
    غير إننا نجد من عمق تاريخنا الإسلامي الصورة الأولى للعدالة الانتقالية يوم فتح النبي الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، مكة المكرمة، وعفى حينها عن الذين أساءوا إليه ودعوته فقال قولته الشهيرة "اذهبوا فانتم الطلقاء" ليفتح في تاريخ البشرية جمعاء أروع صور التسامح والصفح ويمارس فعليا أولى صور العدالة الانتقالية التي يتغنى بها المجتمع الدولي اليوم.
    وهنا قد يتبادر إلى الذهن تساؤل محوري مفاده ما الذي يميز العدالة الانتقالية عن سواها من صور العدالة؟ لنجدها تختص بكونها حالة من الصيرورة والتشكيل غير المتناهي، فكل تجربة تأخذ من سابقتها وتبدأ من حيث تنتهي مع إضافة ما يميز سماتها وخصائصها فلا يوجد نموذج متكامل للعدالة الانتقالية في أي دولة يمكن الاسترشاد به كنموذج يمكن استنساخه، ولكونها تمثل مجموعه من الإجراءات لنقل المجتمع المتحول من مرحلة منهكة إلى أخرى ديمقراطية تحول دون العودة إلى الانتهاكات والتجاوزات السابقة لحقوق الإنسان.
    فهي إذن تشكل وسيلة لهدف معين وليست غاية بحد ذاتها، وأما عن فترتها فتتحدد العدالة الانتقالية بسقف زمني معين فهي فترة غير مفتوحة، وغالبا تقتصر على فترة التحول الديمقراطي، وتتميز إجراءاتها بالنسبية فهي تكون مرتبطة بظروف الزمان والمكان لكل تجربة على حدا، فكلما ارتفع مستوى القمع والإرهاب والانتهاكات لحقوق الإنسان، كلما تطلب ذلك إجراءات فعالة أكثر.
    وسلوك طريق العدالة ليس بالأمر السهل، إذ إن هناك مراحل وطرق يجب إتباعها وسلوكها للوصول إلى الهدف وإرجاع ما تم سلبه من حقوق لاسيما ونحن نتحدث عن مجتمع انتهكت فيه المواطنة لسنوات وأعوام، فانعدمت فيه ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على استرداد حقوقهم المنتهكة، وهكذا تضحى عملية استرجاع الثقة بمؤسسات الدولة وفاعليتها في هذا المجال أصعب بكثير من تجربة العدالة برمتها، لذا يستلزم الأمر لتحقيق العدالة الانتقالية تبني إحدى الطرق الآتية:
    أولا/ الدعوى الجنائية: من خلال المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بإقامة دعاوى جنائية، مع تركيز تلك الدعاوى على المتنفذين في الدولة أو كما يصح تسميتهم (رأس الهرم) لأنهم من مراكزهم عالية المقام ونفوذهم المتسلطة يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية عما ارتكب من جرائم بحقوق الشعب، بالتنفيذ بوساطة المستويات الدنيوية من الحكومة التي كانت تسيطر عليهم الدولة الذين كانوا يعتبرون (كبش فداء) للرؤوس الكبيرة في الدولة، فحين تقوم القيامة ويأتي وقت الحساب تتجرد هذه الرؤوس من المسؤولية ليتحملها الصغار من المسؤولين أو الموظفين في الدولة، لذا يجب البدء بمحاكمة علية القوم لأنهم أولا وأخيرا لو فرضنا ليس لديهم يد بهذه الانتهاكات فعلى اقل تقدير ممكن معاقبتهم لضعف سياستهم ولعدم حفاظهم على هذه الحقوق.
    ثانياً/ لجان الحقيقة: وهي لجان تتشكل بشكل رسمي للبحث في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، والأسباب والنتائج، وتعطي الأولوية والأهمية لشهادة الضحايا، على أن تكفل لهم الحماية اللازمة، وعلى تلك اللجان المساهمة في الملاحقات القضائية، وتحديد ما تطلبه المؤسسات من إصلاح وجبر ضرر الضحايا، بعد أن تعرض النتائج التي خرجت بها، وعليها إصدار توصيات للحكومة لتطبقها، وعند تشكيل تلك اللجان يجب مراعاة ضمان استقلاليتها بعيدا عن أي تدخلات، ويتم اختيار أعضائها ممن يتمتعون بسمعة مهنية عالية وشفافية وأخلاقية لا غبار عليها.
    ثالثا/ برامج التعويض (جبر الضرر): بإعادة حقوق الضحايا التي تم انتهاكها، وجبر الأضرار التي لحقت بهم، وهي لا تعتبر حسنة تعطى لهم، لذلك يجب أن تعلن الدولة اعترافها بها (أي بانتهاك تلك الحقوق) وانه حق تم استرجاعه وما جبر الضرر إلا جزء من استرجاع هذا الحق، فلا تمن الدولة بذلك على مواطنيها، وبعد الاعتراف لابد من وجود إعانات حقيقية للضحايا، وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع مع ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، مع ضرورة التأكيد على محاسبة المسؤولين جزائيا عن هذه الانتهاكات، لأنه من غير محاسبة المسئولين تعتبر جبر الضرر وعد أجوف، لأنه قد يتم مساومة الضحايا بالتنازل عن حقوقهم مقابل الإعانات المقدمة لهم، التي هي في الأصل جزء من حقوقهم.
    رابعا/ الإصلاح المؤسسي: بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس من احترام حقوق الإنسان، والمحافظة على سيادة القانون، وتخضع جميع المؤسسات إلى المحاسبة والإصلاح، مع تعطيل البنى والأسس التي أتاحت وسمحت بحدوث تلك الانتهاكات، وبهذه العملية سوف يتم ضمان أدنى حد من معايير النزاهة، ولإصلاح المؤسسات يجب فحص أهلية الموظفين للتخلص من الفاسدين ومعاقبتهم، إعادة هيكلية المؤسسة بحيث يصبح هناك ضمان للمحاسبة والاستقلالية والشفافية في عملها ومن خلال موظفيها ومرؤوسيها، وأخيرا اعتماد تعديلات دستورية أو معاهدات دولية لضمان حقوق الإنسان.
    خامسا/ تخليد الذكرى: وذلك باعتماد على إنشاء متاحف ونصب تذكارية تحفظ الذكرى العامة للضحايا، ولترفع مستوى الوعي الأخلاقي والقومي بشأن جرائم الماضي حتى لا تتكرر، وتذكر الجيل القادم والأجيال التي تتوالى بأهم الانتهاكات التي تعرض لها آبائهم وأجدادهم لتبقى محفورة في ذاكرتهم للمحاربة مستقبلا لمنع أي انتهاكات جديدة في عهدهم واخذ الضمانات من حكوماتهم على ذلك.
    على الرغم من الاختلاف بين تجارب الدول في تطبيق العدالة الانتقالية إلا انها تتماثل إلى حد كبير في نمط المعوقات التي تواجه تطبيق هذه العدالة ولعل ابرز هذه المعوقات هو غياب الإرادة السياسية التي تعتزم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات في فترة الحكم السابق، التي لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية لأي بلد دون وجودها، والتي تعد ديناميكية العمل لمنظومة العدالة الانتقالية، فإن لم تتوفر هذه الإرادة لن يتم تفعيل القوانين والقرارات الجديدة، او يتم استخدامها لكبح جماح المعارضة السياسية مما يؤدي إلى خلق نسخة مشوهة من النظام السابق بحلة جديدة.
    وعلى الدولة لإثبات جديتها بتطبيق العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم مختصة لمعاقبة مجرمي النظام السابق مع ضرورة استقلالية هذه المحاكم ونزع الطابع السياسي منها، فلا يمكن التأمل بتطهير المؤسسات ومحاكمة المجرمين دون ضمان استقلالية القضاء وكل من يدخل تحت عباءته من القضاة والمدعيين العاميين وغيرهم، على أن تنشأ هذه المحاكم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلا أصبحت مجرد محكمة خاصة أو استثنائية لا تحقق هدف العدالة الانتقالية الحقيقية.
    ومن المعوقات التي تواجه الدول في المرحلة الانتقالية هو غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم القدرة على صياغة القرارات وعدم قدرتها على رسم خطة إستراتيجية واضحة للدولة في فترة الانتقال من حكم إلى آخر أفضل حالا، ومن ثم فعلى الحكومة الجديدة وضع خطة إستراتيجية لمسار الدولة الجديدة، وإعطاء فكرة عن الجرائم المرتكبة وزمان ومكان وقوعها، والكشف عن هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الجرائم، على أن توضع الخطة من قبل مجموعة مؤهلة ويتسم عملهم بالشفافية وإشاعة ثقافة العدالة الانتقالية وإستراتيجية المقاضاة بين أفراد تلك الدولة.
    من المعوقات الأخرى التي قد تجابه الدول عند تطبيقها للعدالة الانتقالية عدم وجود نهج تقني يتناسب مع فهم جرائم النظام السابق، فهذا نوع من الجرائم يختلف جذريا عن الأنواع الأخرى من الجرائم العادية المرتكبة من حيث النوع والعدد والصياغة وهوية المجرمين، فهو قائم على مستوى عالي من الحبكة والإجرام وضحاياه لا يمكن عدهم فهو شر يصيب الشعب بأكمله، فهو ليس بجريمة قتل عادية ينحصر أبطالها بين القاتل والمقتول وأداة الجريمة فقط، وإنما تساهم مؤسسات الدولة على مستوى عالي من التخطيط والتنفيذ فيها ولا يمكن كشف أداة الارتكاب أو الهوية بأدوات البحث الجنائي العادي والشهود من الضحايا والشعب برمته.
    فالمسألة ليست من السهولة التي يمكن تصورها، لهذا وجوب وجود عدد كبير من المتخصصين بالتحقيق في مثل تلك الجرائم، لان اغلب مرتكبيها من المنطوين تحت قبة السلطة وحاميها من قوات الجيش والشرطة والقوات العسكرية النظامية أو غير النظامية، وهنا يتطلب الأمر معرفة بكيفية عمل هذه المؤسسات قانونا، وتحليل تصرفاتهم والإجراءات التأديبية والقانونية في حالة خرق هذه المؤسسات للنظام العام أو كل ما يهدد الإنسانية من جرائم وانتهاكات، وكذلك يتطلب الأمر جمع الأدلة واسترجاع الوثائق وتحليلها وبطبيعة لحال سيتطلب ذلك مهارة عالية بالحفاظ على هذه الأدلة من تلاعب أشخاص موضوع التحقيق المشتبه بهم وإجهاض أي محاولة لتخريبها أو طمس معالمها، ولاحتواء كل ذلك يجب وضع خطة وإنشاء وحدة متخصصة تشمل اختصاصات متنوعة من المحاميين وخبراء عسكريين وسياسيين ومحققين على درجة عالية من الدهاء والحنكة.
    وضرورة إشراك الضحايا في هذه العملية لأنه لا فائدة تذكر من العدالة الانتقالية دون وجود العنصر الأهم الذي وجدت من اجله، ضحايا جرائم الانتهاكات، وبيان أهمية مشاركتهم بالتقاضي، واعتبارهم شهود عيان على ما أصابهم من عدوان وانتهاك لإنسانيتهم مع كفالة الحماية لهم قبل وبعد المحاكمة وهو ما يسمى بمبدأ (عدم الإضرار) فالعدالة الانتقالية وجدت لهم ولا يمكن ان تكتمل دونهم.
    صفوة القول في العدالة الانتقالية كونها وسيلة مهمة امتلكتها الشعوب الخارجة من تحت رماد الظلم والطغيان لاسترجاع وحماية حقوقها من الانتهاكات الجسيمة حاضرا ومستقبل، فهي إذن المعبر الحرج بين الماضي الأليم والحاضر والمستقبل المنشود، وهي في وجه آخر مشروع ووسيلة فعالة لبناء مجتمع ديمقراطي بعد صراع مرير من الانتهاكات فهي ليست عدالة من نوع خاص وإنما هي الطريقة المثلى لعبور بر الأمان في دول متحولة من حالة الصراع إلى حالة السلام وإعادة ترميم جسور الثقة بين المواطن ودولته ومؤسساتها، وآلية لاسترجاع الحقوق المسلوبة طال الزمن أو قصر، لتؤكد للشعوب المقهورة بان العدالة بتعدد أوجهها واختلاف مسمياتها سيكون لها أفق واحد هو استرجاع الحق وتكريس قيمه مهما استطال عهد الظلم والاضطهاد.
    .......................................
    المصادر/
    1- العدالة الانتقالية الطريق الأمثل للتحول الديمقراطي/ علي مهدي/ طالب دكتوراه في القانون الدستوري/مجلة الثقافة الجديدة / الموقع الالكترونيhttp://www.althakafaaljadeda.comhttp://www.althakafaaljadeda.com
    2- المصدر السابق.
    3- المركز الدولي للعدالة الانتقالية /https://www.ictj.orghttps://www.ictj.org
    4-المصدر السابق.
    .....................................
    ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2017
    هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
    هـ/7712421188+964
    http://ademrights.orghttp://ademrights.org
    [email protected]

    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 07 يونيو 2017

    اخبار و بيانات

  • تغطية الخيمة / ليلة رقم (7) / ليلة إبداعات الصحفيين
  • مباراة ثلاثية ضد الارهاب والكراهية
  • السعودية تنوي تسليم سجناء الراي لعصابة الخرطوم
  • كاركاتير اليوم الموافق 07 يونيو 2017 للفنان عمر دفع الله عن الخلاف الخليجي
  • أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء التاريخ : 07-06-2017 - 10:29:00 صباحاً
  • معتصم عبد الجليل: إثيوبيا تستحوذ على (2) مليون فدان سوداني
  • المؤتمر الشعبي: قوائم مرشحي الحزب لحكومات الولايات جاهزة
  • الحكومة توافوزير الخارجية : حل قضية حلايب متروك للرئيسين
  • الحكومة توافق علي فتح مسار أبيي لتوصيل المساعدات لجنوب السودان
  • الداخلية:(14) ألف متهماً بمخدرات وضبط أسلحة وذخائر
  • حكومة الخرطوم توجه بسرعة تنفيذ توصيات الحد من انتشار الإسهالات المائية
  • رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي د.ميادة سوار الدهب، تبحث مع كاشا مكافحة الإسهال المائي
  • محمد الأمين خليفة نائباً لرئيس مجلس الولايات
  • (21) إصابة بالإسهال المائي بالشمالية
  • انقطاع التيار الكهربائي يعطل حركة الصادر والوارد السودان يفقد 700 مليون دولار لانتهاء الشهادات الزر
  • آدم جماع آدم يتعهد بتذليل عقبات تعليم البنات والرحل بكسلا
  • كودي: ثلاثة اجتماعات بالخارج فشلت في حل خلافات الشعبية
  • سارا نقد الله..يا غيمة هجير الغلابة منتظرنك تعودي وتشتلي الضوء في الضهابة ونهزِمْ ريح العوارِضْ
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع ووزارة الصحة بولاية شمال دارفور، و بدعم من المعونة الامريكية


اراء و مقالات

  • عبدالعزيز ادم الحلو وجبال النوبة جنوب كردفان في الصباح الجديد بقلم ايليا أرومي كوكو
  • مقاربة تدبير الشأن الثقافي بالمغرب بين السياسي والفاعل الاجتماعي بقلم حسن الأكحل
  • الضباط الاتراك: اردوغان ربما يقود انقلاب منظم بقلم: مايكل روبن كاتب وباحث امريكي-معهد امريكان انت
  • إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية بقلم د. فايز أبو شمالة
  • الفلسطينيون اكبر الخاسرين بقلم سميح خلف
  • قطر تنهي اللعبة! بقلم د.أنور شمبال
  • الضوء المظلم؛ الإرهاب الإسلامي مشروع عربي لغزو العالم والهيمنة عليه اقتصاديا، ث بقلم إبراهيم إسماعي
  • لعبة المليارات : كيف هربَس ترامب السعودية والامارات على قطر!! بقلم د.شكري الهزَيل
  • الذئاب المنفردة على أعتاب عالم حديث بقلم حكمت البخاتي/مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث
  • أربع مواقف اتجاه الأزمة القطرية بقلم اسعد عبدالله عبدعلي كاتب وأعلامي عراقي
  • طلعت حرب.. نحن والماضي بقلم د. أحمد الخميسي. قاص وكاتب مصري
  • توهان المشاهد في ديمقراطية القنوات التلفزيونية بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • مسمار في جذع الشجرة.. فمن فعلها؟ بقلم ياسين حسن ياسين
  • تحليل سياسي للراهن الخليجي بقلم صلاح الباشا
  • ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية بقلم د. عارف الركابي
  • اللهم اني شامت بقلم إسحق فضل الله
  • طيران تاركو أو رحلات الإذلال !! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • التشابه بين (أبا) و(بدر) أهيَّ صُدفة؟ بقلم عبد الله الشيخ
  • ابحث عن الجزيرة ..!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • ذات الصليب !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • بين موسى هلال والدعم السريع بقلم الطيب مصطفى
  • فى الدعوة الى الوصاية الدولية على السودان بقلم محمود محمد ياسين
  • البشير رئيسا لقطر.. بدلا عن تميم....!! بقلم محبوب حبيب راضي
  • الألم الصامت في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور بقلم حماد وأدي سند الكرتى
  • التهاني مستمرة للفنان الشامل بقلم نورالدين مدني
  • رسالة مالك عقار بتأريخ 5 يونيو 2017 والأكاذيب المختلطة بدموع التماسيح!! بقلم عبدالغني بريش فيوف
  • رمضان في شوارع الداخلية .. !! - بقلم هيثم الفضل

    المنبر العام

  • هل يقاطع الفريق طه قطر ؟
  • هل يقاطع الفريق طه قطر ؟ +=-
  • حبوبتي بتسلم عليكم وتقول ليكم: بتاع ( الخضار) المعانا في المنبر خليهو يلملم بضاعته ويورينا وشو
  • وزير التجارة يبحث مع السفير المصري تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه العملية التجارية بين البلدين
  • انقلاب سيارة والي وسط دارفور وإصابة سائقه وحارسه الخاص
  • إشراقة سيد محمود نائباً لرئيس الوزراء
  • وزارة العدل السودانية تتلقى 944 شكوى ضد أجهزة الدولة
  • السودان… واقع غير واقعي (2)- د. حيدر ابراهيم علي
  • من يريد تدمير قطر؟؟!!
  • رحلة القطرية من الخرطوم للدوحة استغرقت 6 ساعات و23 دقيقة في مقابل 3 ساعات قبل الحظر
  • محطات ....الكوليرا فى زمن الفتنة .. مقال لاسماء الحسيني
  • مسلحون من دارفور بليبيا يقاتلون مع قوات حفتر ..
  • هل تضحي قطر بقناة "الجزيرة" لإصلاح علاقاتها بدول المنطقة؟
  • اٍمبراطورية !!! ....أم منبر... سودانيزأونلاين .... هل توجد... ممارسة دكتاتورية ...!!!
  • إرهابيون تسللوا إلى طهران وهاجموا البرلمان وضريح الخميني
  • أكثر من95% من أراضي وادي الهواد ملك للجعليين "إياكم واللعب بالنار"
  • البشير يرسل طائرة خاصة لنقل الجيش الحر السوري "السودان يسلح الجيش الحر السوري "
  • الفرق بين موقف الرئيس الامريكي تجاه قطر وموقف الحكومه الامريكيه تجاه قطر
  • صحيفة الشرق السعودية: قطر موَّلت أنشطة إرهابية بمبلغ 64.2 مليار دولار
  • على ظهرِ سُلحفاةٍ
  • صحف ألمانية: السعودية هي الأخرى تمول الفكر الراديكالي
  • ازمة الخليج انتجت ثلاثة مواقف غريبة في الداخل السوداني
  • الأردن وموريتانيا تقطعا علاقتهما بقطر: مين في الصف؟!!
  • قطر للطيران للخرطوم: ضبابية تكتنف الرحلات: هل هناك ضغوط سعودية؟؟؟؟
  • المخابرات الإسرائيلية هي اللتي ضبطت حقائب أموال قطرية مرسلة الي السودان و ليبيا .. فإنفجر الخليج
  • الإمارات.. السجن وغرامة 500 ألف درهم لمن يتعاطف مع قطر
  • ياسلام على ارونداتي روي وهي تتحفنا بعمل جديد بعد 20 سنة من صدور "إله الأشياء الصغير"
  • مقال الاستاذ الفاتح جبرا عن كلام السيد وزير المالية ... و( الانشطة غير المشروعة )
  • ظهور حالات كوليرا جديدة
  • كوليرا ام اسهال
  • قطر.... إما الانصياع أو الضياع
  • حقارة الكبار
  • الامارات والسعودية تحذر مواطنيها والمقيمين من التعاطف مع دولة قطر
  • البدله الإشتراكية .... لون الواطه
  • الشيوعيين والجمهوريين ... غباين السنيين والنضال ضد قطر
  • أوبرا وينفري ومالك «فيسبوك» وبطل مصارعة يفكّرون في الترشح للرئاسة الأمريكية
  • How damaging are the email leaks from the UAE ambassador to the US
  • سيدي بي سيدو ونحن بي جاه الملوك نلوك يا قطر!
  • خالد علي... معركة جديدة ضد «تسليم الجزيرتين»
  • وزير التربية بالقضارف وزير البيع والترويج والنخاسة ما أحط هذا الانسان
  • الخطوط الملكية المغربية تلغى رحلاتها عبر الدوحة
  • مرسوم جمهوري بإقامة مشروع قومي للتنمية المتكاملة بوادي الهواد بولاية نهر النيل
  • وأثمر الضغط الخليجي على قطر وبدات جزيرتها تتحدث عن كوليرا السودان!!
  • اثنتا عشرة امرأة أفريقية عظيمة في التاريخ ينبغي معرفتهن
  • روس هكروا وكالة انباء قطر
  • سودنة أزمة الخليجين مع قطر وًكدا😂😂😂😂😜😜😜
  • السودان : سوق العملات يتأثر بأزمة الخليج والدولار يصعد مجددا
  • قطــــــــر X خطــــــــر
  • لجنة أطباء السودان المركزية : تقرير عمل رقم (2) عن الوضع الصحي ووباء الكوليرا
  •                   
    |Articles |News |مقالات |بيانات


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات
    فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
    صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    Sudanese Online Wikipedia



    فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de