د. مرتضى الغالي: الفساد المنتشر مظاهره واضحة لا تخطئها عين

Quote: بيع بنك أم دفن نفايات؟!!! عادل الباز [email protected] ليس فى الأمر عجب أن يُباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع النيلين!!!.لست حزيناً على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى. لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك !!. وحفرت * بنك النيلين للتنمية الصناعية أُنشئ في العام 1993م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان رأسمال بنك النيلين (16) مليون جنيه والصناعي (500) مليون جنيه. * العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى 700 موظف و260 عاملاً. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة. * رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير. * ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لديّ معلومة هل اُستثمرت هذه الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال!!. * إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص ديناراً. على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها بنك السلام. بنك السودان ووزارة المالية كوّنا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من 31 مارس وحتى 30 أبريل 2006م. * الشركة التى قيّمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيّمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !! قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول مُتفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير أن يتصرف فيه ببيعه لـ (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى!! لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى تُعقد فى الظلام!! كان بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى. اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيّمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟ ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم على علم به ابتداءً؟. ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكاً صناعياً آخر سُمِي بنك التنمية الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟. أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى عون مديره الجديد!! وأخيراً جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكاً إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة .

Quote: اليكم تجاوزات غير تربوية .. ( 3 ) الطاهر ساتي [email protected] ** نواصل .. ونتعمق قليلا في مسلسل التجاوزات غير التربوية بوزارة التعليم العالي ، فالحلقتان السابقتان لم تكونا الا تمهيدا لتفاصيل اليوم حيث تضج بالارقام الهائلة التي تعرضت لعمليات ( نهب مصلح ) في وضح النهار حين غفلت الضمائر و غابت الرقابة و ظن المفسدون بأن العدالة نظرت اليهم في ليلة ( التعيين ) و غفرت لهم ما تقدم من فساد و ما تأخر .. و نتعمق ..!! ** شركة التعليم العالي بالتفصيل تأسست يوم 7 ابريل 2001 لتزويد الجامعات باحتياجاتها ، لوزارة التعليم العالي ( 260000 سهم ) و بقية الاسهم للجامعات السودانية و شركة الزهراوي و الامدادات الطبية ، فجأة تنازلت الوزارة بواسطة الامين العام الحالي عن بعض اسهمها لشركتى ( كريست ) و ( بلاك استون ) ، بلا عطاء ، بلا اعلان ، بلا يحزنون ...!! ** من يوم التأسيس و الي يومنا هذا - 5 سنوات - لم تنعقد الجمعية العمومية للشركة اطلاقا و لا مرة ، و ان كان يتم تغيير مجلس الادارة - بطرق غريبة - الي ان اصبح د. مبارك المجذوب رئيسا للمجلس دون ايداع اسمه بالمسجل التجاري مخالفا قانون تنظيم اسماء الاعمال ، ثم تم انشاء ثلاث شركات اخرى ( التعليم لتطوير البرمجيات ) ، ( التعليم لاحتياجات المعامل ) و ( التعليم للخدمات المنزلية ) .. الشركات الثلاث يمتلك اسهمها موظفان في شركة التعليم العالي، و احدهما ابن اخت المدير العام للشركة ذاتها . و معهم ببعض الاسهم ايضا سكرتيرة المدير العام للشركة ذاتها ( التعليم العالي ) .. وفيما بعد تنازل المساهمون عن اسهمهم للوزارة ... !! ** الغريب في الامر ان الشركات الثلاث الجديدة التي امتلك اسهمها الموظفون بالشركة الاولى تمت اجراءات تأسيسها في يوم واحد ... ثلاث شركات في يوم واحد .. ثم تم التنازل عن الاسهم في يوم واحد ايضا وبنفس المحامي الذي سجلها سابقا ، دون توضيح الاسباب و الشروط .. و اخطر ما في هذه اللعبة أن اجراءات اجتماعات الجمعية العمومية ومجالس ادارات الشركات الثلاث تم استكمالها - شكليا - في نفس اليوم ايضا و كذلك قرارات مجلس ادارة شركة التعليم .. كلها شكلي في شكلي .. !! ** دعكم عن ( الشكليات ) ونذهب للجوهر و العطاءات الجواهر التي تصب فوائدها في الخزائن، حازت شركة التعليم على عطاءين كبيرين من هيئة التعليم التقني ( يرأسها شقيق وزير الدولة ورئيس مجلس ادارة الشركة ) و كذلك حازت على عطاء استيراد الزى الجامعي .. عطاء هيئة التعليم رسا على الشركة مباشرة دون تنافس، و تمت فيه تجاوزات لائحية ومالية و افقد العطاء الوزارة مبلغا يزيد عن المليون ونصف المليون دولار على النحو الاتي .. القيمة الكلية لفتح الاعتماد و سداده من الوزارة بلغت 4,889,453,31 (دولار )، والقيمة الفعلية للفواتير التي تمت بها محاسبة الشركات هى ( 2,480,431,28 دولار ) .. و المبلغ الذي تم حجزه بمصارف دبي بلغ ( 1,409,021,03 دولار ). ** و تتوالى العمولات و المحاباة و المحسوبية .. تابعونا ، مسلسل صناع الفساد بالوزارة التعليمية و التربوية لم يكتمل بعد .. المفاجآت لاحقا .. نكتبها ثم نترقب رد فعل العدالة التي حكمت على ( ضعفاء نهر النيل ) الذين سرقوا اعمدة كهرباء قيمتها مائة الف جنيه بالاعدام , نترقب رد فعل العدالة في ( شرفاء وزارة التعليم ) ...!!

Quote: الملايين المزجاة من ديوان الزكاة د. الحسن المثنى عمر الفاروق [email protected] ما يسمى بالمؤسسات الحكومية في سودان المؤتمر الوطني أمرٌ يثير الحنق والاستغراب ، وهي مؤسسات تقبع في جزر بعيدة لا شأن للدولة بها ، لأنه في حقيقة الأمر ليست ثمة دولة في الأصل ، وإنما جزرٌ متباعدةٌ يحرسها مجموعة من القراصنة تواضعوا فيما بينهم على أن يسموا هذه الجزر مؤسسات الخدمة المدنية ، وهي في حقيقة أمرها مؤسسات كان يُفترَض أن تكون خدمية فتحولت بقدرة قادر إلى مؤسسات جباية تديرها كوادر متنفذة داخل المؤتمر الوطني. والغريب في أمر هذه المؤسسات أنها تدار بأمر الرجل الواحد الذي يرتع فيها هو وحاشيته كما لو أنه يدير مزرعة ورثها عن أسلافه. فترى السياسات العجيبة التي لا تمت إلى إرث الخدمة المدنية العريق بأي صلة وكلها سياسات من بنات أفكاره يفرضها على المجتمع السوداني دون دراسة أو نظر في عواقبها ، وليس لأي فرد في الحكومة حق مراجعة هذه الأفكار أو تعديلها أو حتى التدخل فيها ، وكثير من الشواهد تدل على السياسات العرجاء التي لا تزال تمشي بين الناس ولا أحد يستطيع أن يوقفها. لقد أصبحت مؤسسات دولة الإنقاذ تدار بمال الشعب المغلوب على أمره ، بل إن هذه المؤسسات لتعتمد اعتماداً كبيراً في تسيير أمورها على الأموال التي تنهبها من جيب المواطن السوداني ولذلك فشلت معها كل المناشدات التي دأب كتاب الأعمدة في الصحف السودانية المختلفة على المبادرة بها برفق ولين حيناً وبعنف وسخط في أحايين أخرى ، وكثيراً ما يُجَرْجر هؤلاء الكتاب إلى مكاتب الأمن للتحقيق معهم بزعم التشهير بهذه المؤسسة أو تلك ، أو الزعم بالإساءة إلى بعض أصحاب هذه السياسات العرجاء ، وصار بعض كتاب الأعمدة الشرفاء زواراً دائمين لنيابة أمن الدولة. لقد صارت المؤسسات الحكومية حرماً لا يقربه أي شخص وقراراتها ولوائحها عصية حتى على رئيس الجمهورية ، وأقوى دليل على ذلك قرار رئيس الجمهورية بإيقاف الرسوم والجبايات غير القانونية ، تلك التي تفرضها بعض الوزارات والمحليات وحتى اللجان الشعبية ، وقد وجد القرار آنئذٍ آذاناً صماء وعقولاً مُعرضة ، وقد غدت قرارات السيد رئيس الجمهورية لا علاقة لها في ذهن المواطن إلا بتعيين المستشارين والمفوضين ووزراء الدولة وهلم جرا من جيوش العاطلين عن الموهبة ممن يجنحون إلى سلم كاذب لينضموا إلى جوقة المنتفعين. أقول كل هذا وأنا أقف عند ديون الزكاة بوصفه نموذجاً لمؤسسات الإنقاذ التي تدار بعقلية الإقطاعيين من متنفذي المؤتمر الوطني ، هذا الديوان الذي يأخذ مال الشعب بغير وجه حق وينفقه فيما لا طائل تحته ، وقد تناولت الصحف كثيراً من ممارسات هذا الديوان غير الرشيدة ، ابتداء من العمارات الشاهقة والمكاتب الفاخرة ، والسيارات الفارهة التي تُغَيّر ألوانها بصرف الملايين من مال الزكاة حسب مزاج أصحابها وانتهاء بآلاف الدولارات التي تُدفع ثمناً لإيجارات مساكن قياداته وفقهائه ، وبسببٍ من سياسات هؤلاء المتنفذين صار آخر ما يلجأ إليه المواطن المسكين ديوان الزكاة. لقد تحول ديوان الزكاة ـ للأسف الشديد ـ إلى مؤسسة استثمارية تخرج كل يوم إلى الناس بالغريب العجيب من المشاريع التي لا علاقة لها بالمصارف المنصوص عليها شرعاً ، وهي مشاريع غايتها إيجاد مصارف لسماسرة المشتريات ولصوص السوق والموظفين الفاسدين ، وأكثر ما يحرص عليه فقهاء ديوان الزكاة عرض هذه المشاريع على شاشة الفضائيات ، فصرت ترى السيارات المحملة بالماكينات والطواحين وغيرها مما يسمونه وسائل إنتاج تُمَلّك للفقراء الذين يأخذونها مهللين مكبرين ، ليُجْهَض المشروع عندما يُفاجأ صاحبه بسيف الرسوم والجبايات المصلت الذي ترفعه في وجهه المحليات التي يقيم فيها مشروعه ، وتمضي به الأيام نهباً لهذه الرسوم التي تتزايد يوماً بعد فيعمد إلى ترك المشروع فاراً بجلده. وأصبح بعض هؤلاء يعمدون إلى بيع ما يعطيه لهم ديوان الزكاة بمجرد استلامه بنصف قيمته ، لأنه يعلم سلفاً مآل أي مشروع بسيط في عهد الإنقاذ. ومن مشاريع ديوان الزكاة الذي يدل على سذاجة القائمين على أمره وقصر نظرهم ، ما ظهر في أجهزة التلفزة من شنط الشيلة ، تحت مسمى مشروع زواج العفاف أو غيره من المسميات وكأن مشكلة الشاب الذي يريد أن يتزوج هي الشيلة. والجميع يعلم أن الشيلة لم تعد بأي حال من الأحوال مشكلة تعوق زواج الشباب في السودان إذ يستطيع أي شاب يرغب في الزواج أن يحصل عليها بكل بساطة من أقرب مغترب من أقربائه وهم كثر. الشباب في حاجة إلى وظائف وإلى مساكن تؤويهم ، ولكن هيهات ، فالتوظيف أصبح حكراً على شباب دون آخر أما السكن فأمره لا يحتاج إلى قول أو تعليق. أما في شهر رمضان الفضيل فقد خرج علينا دهاقنة ديوان الزكاة بمسابقات رمضان التي بلغت جوائزها الملايين. ولست أدري ما الفائدة الدينية التي يجنيها الديوان من صرف هذه المبالغ الطائلة من مال الفقراء والمساكين ؟ أهي لأجل تعريف الناس بالزكاة ؟! وإذا كان الأمر كذلك فماذا تفعل المؤسسات التعليمية والإعلامية؟ وهل تحتاج الزكاة إلى مثل هذه المسابقات ليعرفها الناس؟! أم أن تنظيم هذه المسابقات والإشراف عليها وراءه ما وراءه من أموال تذهب إلى جيوب العاملين عليها من فقهاء الزكاة ؟! أليس الأولى بهذه الأموال الطائلة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل؟ علماً بأن السودان كله صار فقراء ومساكين وأبناء سبيل! لقد غدا مال الزكاة أسيراً بأيدي مجموعة لا تخاف الله ولا تتقيه ، تصرفه على محسوبيها ومقربيها وتنفقه بسخاء على احتفالات المؤتمر الوطني الكرتونية وعلى اتحادات طلاب المؤتمر الوطني الذين تربوا على أيدي هؤلاء المبذرين من أخوان الشياطين ليتخرجوا من معاهدهم وجامعاتهم متجهين مباشرة إلى المناصب القيادية في المؤسسات المختلفة ليمارسوا نفس هذا النشاط ، فساسة السودان للأسف الشديد منذ ثورة أكتوبر وإلى يومنا هذا يعتلون سدة الحكم والمناصب إما من ظهور الدبابات أو الاتحادات الطلابية ولا مجال لأي فئة أخرى ، وهو ما يفسر التخبط الذي يسير به السودان الذي يديره أناس تعلموا فقد أن يُسمعوا صوتهم إلى الآخرين ولم يتعلموا فضيلة سماع الرأي الآخر وعلى ذلك فلا غرابة أن تخرج علينا المؤسسات الحكومية كل يوم بالجديد المثير من السياسات الرعناء ولا غرابة أن يصر فقهاء ديوان الزكاة على أخذ المال من الفقراء وإنفاقه على موائد الأغنياء الأثرياء المتخمين من كوادر المؤتمر الوطني لا غرابة في كل ذلك طالما أن الذين يخططون ويضعون السياسات قوم لا يسمعون ولا يعترفون برأي ولا مشورة فرأيهم لا يُعلى عليه وقولهم لا قول بعده وما على مَنْ سواهم إلا أن يطيع وينفذ فإن أبى فدونه ماء البحر فليعب منه ما شاء. www.sudaneseonline.com

(عدل بواسطة مكي النور on 10-19-2006, 03:33 AM)