|
|
 الإنقـــاذ فــي عامــها العشــرون وحصــاد الهشيـــم
|
الانقاذ في عامها العشرون وحصاد الهشيم
لابد من دور للدولة في المآكل والملبس والتعليم والصحة .
نعم لزيادة الأجور المتساوية مع تكاليف المعيشة .
فلتكن كلمة الأغلبية الكادحة هي الفيصل في الثروة والدخل والحكم .
جماهير شعبنا المسحوقة :-
بمجي 30 يونيو القادم تكون 20 عاماً قد مرت علي بيان الإنقاذ الأول . وهي مدة كافية ليقف شعبنا مع نفسه مقيماً لأوضاعه ، وإين تقف علي المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي .
فقد تحددت ملامح الوجه البشع لسياسات الرأسمالية الطفيلية المغلفة زوراً بالإسلام ، ولم تحصد سوى الفساد والتخريب والفشل ودوران قطرنا في فلك التبعية ، وما عاد خافياً إنقسام المجتمع السوداني إلي أقلية لا تتعدى (5 % ) تمكنت من مقدرات البلاد علي حساب غالبية الشعب المطحون بالفقر ( حيث لم تطعمهم من جوع ولم تأمنهم من خوف ) . 20 عاماً من التخبط ، خطها العام على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي ، سيادة نهج بيع مرافق الدولة وتحويل إمتيازها لمصلحة الأثريا الجدد ، عبر نمط خصخصة غريب ومنبت الصلة بالنظريات والتطبيقات الإقتصادية ففي ظله تكيفت الدولة مع عدة أحوال ، فهي مرة تحولت إلي تاجر تشارك مؤسسات مملوكة لها ، وتارة أخري إلي وسيط تضارب بحثاً عن العمولات ، وفي أخري تتحول بعض مؤسساتها إلي مالك خفي لكل أو أغلب المؤسسات التي تم بيعها دون أن يصب ذلك في خزينتها ( جهاز الأمن الإقتصادي – حزب المؤتمر الوطني ) ، بل يمكن أن يصل صراع المصالح داخل السلطة إلي إختيار مختلف أساليب الخداع والغش وذر الرماد في العيون ودونكم الصراع الدائر الأن في هئية الإمدادات الطبية ، فهذه ( الهئية ) لا تتبع للدولة منذ أعوام ، وتغيرت وظيفتها من مؤسسة حكومية تشتري الأدوية والأجهزة الطبية لمصلحة الدولة دون أرباح ، إلي شركة تجارية ربحية تساهم فيها الحكومة ، فتحولت إلي أكبر مورد وحققت فوائض ربحية عالية ، قابلتها حالات فساد من حيث التصرف في أموالها وجودة ما تقدمه من منتجات .
وعلي قاعد إختلاف اللصان ، والتكويش تدور معركة بإسم الحرص علي الشعب وصحته ، من قبل الداعين لخصخصتها كلياً أو جزئياً ، وشعبنا منهم براءة فهو مع مجانية العلاج ودعم السلع والخدمات الأساسية التي ظلت ترتفع دون عودة ، مهما يحدث من ظواهر ومتغيرات إقتصادية ففي الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار عالمياً نتيجة للأزمة الرأسمالية العالمية ، ترتفع فيه الأسعار داخل قطرنا والعكس ليس صحيح . ان ما يا يدعونا الى رفع حاجب الدهشة ان يصدر البنك المركزى قراراً بعدم تمويل المزارعين المعسرين الذين تطالعنا الصحف اليومية بدلالة بيع عقاراتهم ومنازلهم , يحدث هذا في ظل تشدق النظام عن النهضة الزراعية والنفرة الخضراء وفى نفس الوقت يغض الطرف عن جوكية وسماسرة التمويل واصحاب الولاء الانقاذى الذين نهبو البنوك وخربوا الاقتصاد الوطنى وتدعو الى تسوية اوضاعهم بمنحهم مزيداً من التمويل لارجاع مئات المليارات المنهوبة
جماهير شعبنا الأبية :-
المعلوم بالضرورة ، أن أي دولة تتوفر علي حد أدني من الأخلاق بواجبها تجاه شعبها ، فتقديم الخدمات وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية هي وأجب الدولة تجاه من تحكمهم ، ففاقد الشئ لا يعطيه وليس كل الأيام إنتخابات ، فالأموال التي تخرج إلان والحديث المتزايد عن القدرة عن تقديم الخدمات أين كان طوال العشرين سنة السابقة ، فالخدمات حق وليس منّه أو مقايضة مقابل الأصوات ، ليس أمامنا سوى جماهير شعبنا وإستنهاض القوى الحية داخلها ، تنظيماً وتحشيداً حتي يرتفع صوتها وتكون كلمتها هي الفيصل من أجل المطالبة بـ :
دعم السلع والخدمات الأساسية مع مجانية التعليم والعلاج من قبل الدولة .
الضغط بإتجاه زيادة الأجور تساوى تكاليف المعيشة .
محاصرة نزر المجاعة التي طلت برأسها في كردفان ودارفور والنيل الأزرق وشرق السودان .
تدخل الدولة لوقف زيادة أسعار السلع والخدمات الضرورية .
توظيف الخرجين ومحاربة العطالة .
وقف الحروب غير المبررة التي فقدنا فيها أرواح عزيزة من أبناء الوطن .
خفض الإنفاق الحكومي والصرق البذخي علي الأجهزة الحكومية الإتحادية والولائية وتحويل لمصلحة التنمية .
رفض نهج الخصخصة والتحرير الإقتصادي وتصفية النشاط الطفيلي عبر رد الإعتبار للقطاع العام ، إعتماد خطط تنموية تلبي الحاجات الضرورية ومحاربة النمط الإستهلاكي المبدد لموارد البلاد وتوظيف خطط الإستيراد لمصلحة خلق البدائل المحلية المعتمدة علي الزراعة وزيادة الإنتاج في شقيها النباتي والحيواني لخلق إقتصاد منتج ومتطور علي حساب الإقتصاد الريعي المستهلك لموارد البلد والأجيال اللاحقة دون خلق البدائل المستقبلية ، ولا يتم ذلك إلا بإعتبار القطاع الزراعي أساس التنمية وهو المحرك لكل القطاعات الأخري .
العمل علي إعادة الإعتبار للتعاونيات ( صناديق واسعة ) ومدها بالتمويل .
توسيع تمويل المشروعات الأسرية المدرة للدخل لكسر حدة الفقر وإيقاف إرتفاع معدلاته .
تخفيف أعباء الرسوم والضرائب التي تزيد كلفة الإنتاج المضرة بنمو إقتصاد وطني مستقل .
حزب البعث العربي الإشتراكي
قيادة قطر السودان
اللجنة الإقتصادية
30 يونيو 2009 م
|
|
 
|
|
|
|
حاتم شناب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست