علل البروفيسور الزبير بشير طه وزير الداخلية تحويل ملفات بلاغي المتفجرات بكل من السلمة وشرق النيل الى جهاز الامن والمخابرات الوطني لمواصلة التحري فيه الى ان البلاغين المذكورين لهما مكونات جنائية وامنية مما حتم على الشرطة ضرورة التعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى وتكامل الجهود المشتركة فيما بينها من اجل تحقيق الاهداف الامنية المرجوة بالبلاد.
وكشف الوزير في تصريحات صحافية امس بالمباحث تفاصيل بلاغي المتفجرات بان الذين قاموا باعداد لهذا الامر هم مجموعة من الشباب المتأثرين بالفكر السلفي الذي يوجد الآن في العالم الاسلامي، مشيراً الى ان هذه المجموعة او الخلية تبنت مدرسة خولت لها القيام باعمال تستهدف التدخل الاجنبي في البلاد حسب افادة المتهمين.
وقال الوزير نحن خشينا ان تؤثر هذه المسألة في الوجود الاجنبي بالبلاد والموجود بصورة مستمرة ويشمل كل الاجانب بمن فيهم البعثات الدبلوماسية ولايجوز شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً في اخلاقنا ان يتعرض شخص في ضيافتنا الى الاذى، مبيناً ان التعرض لهؤلاء الاجانب الموجودين الآن بالسودان بمختلف توجهاتهم ومصالحهم بالاذى هو تعرض بالاذى للدولة ، مشيراً الى ان مجلس الوزراء صرح بانه سوف يتعامل مع مثل هذه الظواهر وفق ادوات كثيرة اعلامية وتربوية وامنية باجهزاتها المختلفة.
وذكر الوزير ان الخلية التي اكتشفت مؤخراً وضعت الاجهزة الامنية المختلفة يدها على خطورتها واستطاعت تحييدها، مشيراً الى ان هذا لا يكفي ولا يجعلنا نتوقف عن اجراءات اليقظة والتأمين الاضافية، واوضح الزبير ان الشرطة قامت عقب يوم الاحداث بزيادة للقوة واسناد ونظام للعمل في الولايات والعاصمة مشيراً الي هذه الاجراءات اعطت شعوراً بالراحة لهذه المرحلة.
وحول اقصاء وزير الدولة بوزارة الداخلية أليو ايانج أليو من منصبه اكد البروفيسور الزبير ان وزارة الداخلية لم تتلق مكتوباً رسمياً باقالة وزير الدولة مشيراً الى ان أليو يعتبر طاقة لا بديل لها، وانه قام بمجهودات كبيرة وانجاز مهام كبيرة من خلال توقيع اتفاقيات ثلاث لاعادة اللاجئين من دول الجوار الخمس والاشراف المباشر على برامج العودة الطوعية في كل من اعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية الى جانب اسهامه في حل اشكالية جامعة جوبا وقال الوزير انا لا اتدخل في شئون حكومة الجنوب ولكن اتمنى ان تمر الازمة بسلام ويتواصل عطاء أليو على المستوى الاتحادي.
وفي سياق منفصل اعترف وزير الداخلية بوجود فساد وانتشار واسع لجرائم غسيل الاموال وجرائم حقوق المستهلك وجرائم والمعلوماتية في الاوانة الاخيرة مشيراً الى ان الشرطة سوف تكون بالمرصاد لكل المخالفين ومرتكبي هذه الجرائم وستبادر الشرطة الى فتح بلاغات في هذه الجرائم ولن تنتظر بلاغات المواطنين مضيفاً ان رجال المباحث المجهولون منتشرون في كل مكان من اجل امن واستقرار المواطن.
وقال الوزير خلال حديثه عقب افتتاحه قاعة الفريق اول محجوب حسن سعد بالمباحث وبعض المنشآت الاخرى امس قال انا ومحجوب ما عندنا هم غير امن المواطن ، وبشر الوزير كل منسوبي الشرطة بقرب تنفيذ المدينة السكنية الشرطية التي تشتمل على سكن كل منسوبي الشرطة اضافة الى توفير المستشفيات والمدارس لابناء الشرطة داخل هذه المدن المتكاملة مشيراً الى ان قضية اسكان الشرطة اصبحت من القضايا الجوهرية التي تشغل بال وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة مبيناً انه تم توفير التمويل اللازم لهذا المشروع.
من جانبه اكد الفريق اول محجوب حسن سعد مدير عام قوات الشرطة حرص رئاسة الشرطة على التعاون مع الاجهزة الامنية لجهاز الامن والمخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية من اجل تحقيق الامن وتأسيس عمل الدولة وقال محجوب نحن ما بتهزنا حاجة بسيطة الشرطة هي ماعون الدولة الكبير ونحن لا نتنازل عن حقوقنا ولا واجباتنا ولكن لا بد من التنسيق والتعاون، مشيراً الى ان مسئولية الامن الداخلي هي مسئولية وزارة الداخلية.
وحرض سيادته كل مدراء الدوائر بضرورة العمل لمواجهة قضايا الفساد بقوة وتوفير المعلومات اللازمة وتوظيفها وعدم التقاعس والتنازل عن الحق ودعا رجال المباحث الى ان يكونوا قوة متماسكة يقودها رجل مقتدر مع ضرورة تغيير مضمون وجوهر المباحث بعد تغيير الشكل ومزيد من تجويد العمل.
واوضح ان المباحث هي العمود الفقري للشرطة والرقم الاكبر في ادارات الشرطة واشار الي ان الدستور الانتقالي حدد دورها ونحن نقول ان لها دور كبير في العمل الجنائي والامني ولا بد ان يتحصن رجل المباحث بالسلوك القويم والشجاعة والعفة وان يؤمن بسيادة حكم القانون، وحيا سيادته كل رجال المباحث الحاليين والسابقين، مشيراً في ختام حديثه الى ان الدوائر الجديدة التي تم انشائها ستساهم في احداث تغيير في المجتمع السوداني وسيادة حكم القانون.
من جانبه اكد اللواء محمد عثمان محمد نور مساعد المدير العام لهيئة المباحث والامن الدور الكبير الذي تطلع به للمباحث الاتحادية تقنياً ومعنوياً في تعزيز العمل الجنائي بالبلاد. من جانب آخر اكد اللواء عابدين الطاهر مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ان ادارته استطاعت السيطرة على ظاهرة برومات البوتاسيوم التي تستدخم في المخابز الى جانب التعديات على البيئة والفساد الاداري مشيراً الى ان ادارته لديها نشاط واضح حول جرائم المعلوماتية وغسيل الاموال مضيفاً ان هناك تنسيق مع شرطة الانتربول وشرطة ولاية الخرطوم.
واكد عابدين ان اصدار القرار 25 من رئاسة الشرطة ساعد في تطوير العمل الجنائي الى جانب موجهات مدير عام قوات الشرطة حول دور المباحث الاتحادي وتوفير معينات احتياجات المباحث.
وقال عابدين ان هناك نقص في الضباط بالمباحث ، وكشف عابدين عن تنسيق جارمع وزارة العدل والسلطة القضائية لتطوير وترقية العمل الجنائي الى جانب انشاء تقنية في الاحصاء والتزوير وانشاء شبكة معلومات متكاملة وحوسبة العمل الجنائي.
في مقال سابق نشرته صحيفة الايام الغراء بتاريخ 11/7/2006م، العدد 8549، وتحت عنوان (العربات الجديدة في السودان الجديد) اشرت إلى ان الصحف السودانية افادت ان السودان استورد في السنوات الخمس الاخيرة ما يفوق 300.000 عربة اي بمتوسط ستين الف عربة في العام الواحد واشرت ايضا إلى ان الهمس يجري حول هذا العدد الخرافي من العربات على انها قد تكون عملية من عمليات (غسيل الاموال). والملاحظ انه في الوقت الذي يركز فيه الاعلام السوداني هذه الايام على غسيل الاموال المتعلقة بالشعوذة والدجل والافك لا يتطرق ابدا إلى الهمس الذي يدور حول الاستيراد الخرافي لهذه العربات والتي لا علاقة لها بالمستوى الذي يعيشه السودان حاليا. صحيح ان عدم وجود مواصلات منظمة من بصات وترام في سطح الارض وباطنها وشركات مؤهلة للاشراف على ذلك حكم على الكثيرين ان يتملكوا عربة خاصة ولكن هل يصل الامر هذه الارقام الفلكية؟ في صحيفة الشرق الاوسط العدد 10094 بتاريخ الثلاثاء 18/7/2006م، وتحت عنوان (على مدى اربعة ايام خبراء يبحثون في الاردن التحقيق في غسيل الاموال وتمويل الارهاب) وجاء في ذلك المقال: (بدأت فعاليات التحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب بمشاركة متخصصين من المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات والاردن ويهدف الملتقى الذي ينظمه مركز الخبراء للتدريب والدراسات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتعاون مع مركز الحوار الدولي لتنمية الموارد البشرية إلى التعرف على مقومات التحقيق في غسيل الاموال وتمويل الارهاب واهدافه وتقنياته والتعرف على اوجه التعاون الدولي في هذا المجال). وشارك في الملتقى الذي استمر اربعة ايام خبراء عرب واجانب وممثلو البنوك ووحدات التحريات المالية واللجان الوطنية لمكافحة غسيل الاموال ووزارة العدل والاجهزة الامنية وادارة مكافحة المخدرات واجهزة مكافحة الارهاب والفساد وهيئات الاوراق المالية واتحادات التأمين واكاديميات ومعاهد التعليم المالية والمصرفية. وقال وزير الداخلية الاردني عبد الفايز ان ظاهرة غسيل الاموال تشكل مشكلة عالمية تؤثر سلبا على العالم اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الاقليمي والعالمي. وابان عبد الفايز ان عملية غسيل الاموال هي منظومة من الاجراءات التي تهدف إلى اخفاء المصدر الحقيقي للاموال المتأتية من اعمال غير مشروعة ومنح الصفة الشرعية لها واعادة ضخها في الاقتصاد في مجالات وقنوات استثمار شرعية او غير شرعية. واشار إلى ان جريمة غسيل الاموال تدخل ضمن الجريمة المنظمة، موضحا ان التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم خلال العقدين الماضيين وفرت (تقنيات) متقدمة ساهمت في تفاقم المشكلة بما يستدعي تطوير تقنيات العمل الامني وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي بين الحكومات وواضح ان المشروع الاردني جرم افعالا تدخل ضمن الجريمة المنظمة، اذ اعتبر قانون العقوبات اي فعل يتعلق باي عملية مصرفية وبصورة خاصة ايداع اموال لدى اي بنك في المملكة او اي مؤسسة مالية تمارس اعمال البنوك او تحول هذه الاموال من قبلها إلى اي جهة فيما اذا كانت هذه الاموال مشبوهة او لها علاقة بنشاط ارهابي بأنها من جرائم الارهاب كما ان قانون البنوك وقانون الصرافة جرما عملية غسيل الاموال. واستنادا لذلك اصدر البنك المركزي الاردني في العام 2001م، تعليمات إلى جميع البنوك الاردنية وشركات الصرافة الموجودة في المملكة وفروعها في الخارج بينت المقصود بعملية غسيل الاموال والاجراءات الواجب اتباعها لمكافحة عملية غسيل الاموال. واشار عبد الفايز إلى التعاون الاردني على المستوى الاقليمي لتفعيل التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم على مستوى هيئتي النيابة والشرطة. كما ابرمت الحكومة الاردنية عددا من الاتفاقيات الدولية والثنائية للتعاون الامني لمكافحة الجريمة. قال ان رؤوس الاموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبني اقتصادا ولا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية لعدم اهتمام اصحاب الاموال المشبوهة بالجدوى الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح لهم باعادة تدوير تلك الاموال في اشكال عديدة وعبر فترات زمنية متلاحقة. وقال رئيس ادارة مجلس الخبراء للتدريب والدراسات اللواء المتقاعد سلمان المعايطة ان المركز لعب دورا اساسيا في نقل المعرفة والخبرات الاردنية المتميزة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية اخرى في المجالات الامنية والعسكرية والادارية وبعض المواضيع التي لها علاقة بغسيل الاموال، واضاف ان الملتقى يوفر الفرصة للاطلاع على خصائص ومهام المحققين في غسيل الاموال وتمويل الارهاب واليات التعامل معه بكفاءة وفعالية والمشكلات والتحديات المتصلة به. ويناقش الملتقى محاور رئيسية تتصل في التحقيق في غسيل الاموال وتمويل الارهاب (رؤية حاضرة ونظرة مستقبلية) والمقدمات والاهداف والخبرات والمهارات والمعارف التي يجب ان يتمتع بها المحقق العربي والدولي وجهود الامم المتحدة في هذا المجال والصعوبات والمعوقات والسرية المصرفية واثرها في التحقيق وتشكل ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب احدى التحديات العالمية للمؤسسات المالية والمعرفية والاجهزة الامنية على حد سواء. سيما ان حجم الاموال المغسولة يقدر سنويا بحوالي ثلاثة تريليونات دولار اي ما يعادل 8% من حجم التجارة الدولية و5% من مجموع الناتج العالمي. انتهى المقال والذي قصدت ان اعيده كاملا، ويصعب على جدا ان اعلق على هذه المعلومات الهامة والخطيرة جدا ولم اكن اتصور يوما ما ان ما يدور همسا حول ان غسيل الاموال بلغ ثلاثة تريليونات دولار اي ثمانية في المائة من حجم التجارة الدولية. لهذا اجد نفسي عاجزا على التعليق تاركا الامر للاقتصاديين الوطنيين ولرجال الامن الوطنيين فهل من يجيب؟؟ * الكاتب وزير الصناعة الاسبق.
08-22-2007, 11:38 AM
M A Muhagir M A Muhagir
تاريخ التسجيل: 07-13-2005
مجموع المشاركات: 3918
1- السودان ونيـجـيريا وباكستان من الـدول التي اشـتهرت عالـميآ ب "غسـيل الأمـوال ".
2- لاتـخـفي حكومة الخـرطوم مـعرفتها بـموضـوع الأمـوال القـذرة التي دخلت وتـدخل الي السـودان بـملاييـن الـدولارات، احـيانآ تـدخل هـذه الأمـوال القـذرة مع شـيوخ الـخليج ويقـمون بشـراء الأراضـي والبنوك والمؤسسـات الرابـحة وتسـاعـدهم الحـكومة بتسـهيل الشـراء و" نـظافتـها" وتـدخـل فيـما بعـد هـذه الأمـوال الي البنوك الأسـلامية ولاتقـوي اي جـهة فيـما بعـد اتهـام هـؤلاء الشـيوخ الفاسـدون باي تهـم جـنائيـة!!
3- هـناك سـلع كمالية مبالغ في كمياتها دخـلت الاسـواق السـودانية وهـي جـزء من لعـبة "غـسيل الأموال "، هـناك عـشرات الأف من العربات والاجـهزة الألكترنية والمفروشات وادوات المـطابخ والكمبـيوترات التي اغـرقت الاسـواق السـودانية هـي ايـضا لها عـلاقة بالغسـيل!!
4ـ شـراء الاراضـي من الفقـراء ثـم اعـادة بيعـها مرة اخـري بمبالغ طـائلة ، او بناء فلل وعمارات سـكنية او مـجـمعات صـناعـية كلها اسـاليب تعـرفها الـحـكومة وتشـارك فيها بـمتعـة ولها فيها مكاسـب وارباح والا مامعـني عـدم انتهاج الـحـكومة اي نوع من الـحماية لاقتـصاده وامـن بلاده??
5ـ مـنذ مـتي وكان السـودان محـل اهتمام التجارالخـليـجيون والدخول في اسـتثمارات بالسـودان ?، لـماذا لاتشـدد الـحكومة في هـوية واصـلهـم وحـقيقـة امـوالهـم??
6ـ تـمنع الـحكومة الصـحافييـن والتطـرق للضـيـوف التجـار الكبار اصـحـاب " الـدقون واللحـي والسـبحة الطويلة!!" وانهـم - بـحـسـب كلام المسـؤوليـن - جـاءوا لتعـميـر سـودان الخيـر والنماء، بيـنما وهـم في الـحـقيقة اصـل البلاء والغـلاء الفاحـش وادخال انـماط غـريبة ودخيلة علي مـجـتمعناالـمحافـظ وظـهور الزواج العرفي وبعض الأفكـار الوهابية وفرض الـحجاب السعودي علي حساب التوب السـوداني والأهتمام بـذاتهم دون واهـل البلـد!!!
7ـ رفـضت حكومة الاقليـمالـجـنوبي السـماح للبنوك الأسـلامية بـدخول المنطـقة والسـماح لها بـممارسـة نشـاطها، وهـي حـكومة واعـية وفاهـمة اي ادوار قـذرة تلعبها هـذه البنوك والتي هـي اشـبه بالاسـتعمار اذا تمكنت من السـيطرة علي الاوضاع في المنطقة، ولن ننـسي كيف ان هذه البنوك وفي سـنوات التسـعينيات كانت تشـتري الذرة باسـعار رخـيصـة وتصـدرها للسـعودية ثـم تعـيـد مرة ادخالها للسـودان وتبيعـها لـحكومة الخـرطوم باسـعار خـرافية لايقـوي المواطن المسـكين علي اغـتناءها!!!
عزوها للفساد والموارد الخارجية: خبراء يقدرون حجم المبالغ المتداولة في غسيل الأموال بـ (176) مليار دينار!!! -------------------------------------------------------------------------
السودانى:
العدد رقم: 357 2006-11-05
قدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال المغسولة بالبلاد بنحو 176 مليار دينار نتيجة للفساد الداخلي، فيما أشاروا إلى ان دخول أموال أجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك جموده، لكنهم جذروا من أضرار الأموال القذرة التي تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة، ووجه خبير قانوني إنتقادات حادة لقانون غسيل الأموال لعدم توفيره الضمانات القانونية للمتهم، وأكدت مصادر رسمية لـ(السوداني) ان حجم الأموال المقيدة في دعاوى غسيل الأموال تبلغ مئات الملايين من الدولارات، وشهدت المحاكم عدداً من القضايا المرتبطة بغسيل الأموال دخلت البلاد بصورة يعتقد أنها غير مشروعة.
اكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دخول اي اموال اجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك الجمود الاقتصادي والقطاعات الانتاجية اذا احسن استثمارها وتوظيفها مرحبا في الوقت ذاته بدخول اي اموال بغض النظر عن مصدرها شرعياً كان أو غير شرعي مشيرا الي انه ليس لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها.
وقال لـ(السوداني) ان الحكومة تتعرض الآن لضغوط دولية مكثفة لجهة استصدار قوانين مشددة للحد من دخول الأموال للسودان تحت غطاء عمليات غسيل الأموال، مشيرا الي ان القوانين تخدم المشروع الأمريكي وتتعارض مع المصلحة الوطنية واوضح ان موضوع غسيل الاموال اثارته الولايات المتحدة لمحاصرة أموال المافيات التي تكتسب هذه الأموال بطرق غير مشروعة داخل اراضيها وتحت ذريعة مكافحة الارهاب لمنع تمويل المؤسسات الاسلامية والجهادية. الفساد الداخلي
وقال علينا ان نبحث في الاموال القذرة التي تكتسب بسبب الفساد داخل البلاد باعتبار ان هذه الأموال كان يجب ان تستثمر الا انها ضلت طريقها الي جيوب الافراد. من جانبه أكد الاقتصادي المعروف محمد ابراهيم كبج ان الأموال القذرة تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة مشيرا للاضرار البالغة والتشوهات الكبيرة التي احدثتها الأموال القذرة نتيجة الفساد الداخلي وقال لـ(السوداني) ان حجم الأموال القذرة في السودان بلغت في2001م(176) مليار دينار نتيجة الاعفاءات الجمركية والضريبية التي منحت لمن لا يستحقون بالتحايل على قانون الاستثمار تحت غطاء تشجيع الاستثمار بعد اعفاء (52%) من حجم البضائع الي السودان في ذاك العام من الرسوم الجمركية والضريبية لمصلحة مؤيدي الحكومة والفاسدين فيها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
M A Muhagir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست