القضارف: محمد سلمان: كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي تحصلت «الوطن» على نسخة منه، عن زيادة في المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من (1/9/2006 - 31/8/2007م) «358» مليون دينار، 91% منها بالوزارات بينما الـ «9%» مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت «341» مليون دينار عن الفترة السابقة (1/9/2005 إلى 31/8/2006»، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة (9.43) مليون دينار.
وعزا التقرير الذي حمل توقيع عبد النور دفع الله مدير المراجعة القومية بالولاية، الزيادة في المخالفات المالية لعدم تنفيذ عقود دفع منها مبلغ (254) مليون دينار، وعدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ (33) مليون دينار، وتنفيذ عقودات بمبلغ «2.14» مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز. وسجلت حالات الاعتداء على المال العام للفترة الحالية انخفاضاً بلغ «6.18» مليون دينار، حيث بلغت «1.2» مليون دينار، (5.77%) منها عجز خزينة، و15% تزوير، 5.7% منها خيانة أمانة، مقارنة بـ (7.20) مليون دينار للفترة السابقة (1/9/2005 - 31/8/2006م).
..........................
ولـن تكون هـناك اي مـحاكـمات للـمتهـميـن لان البلـد " خـربانة مـن كـباره!!".
الاخ بكرى الصايغ صباح الخير الموضوع دا لو عاينت ليهو بمنظار (قيادى) تجد انه يستحق الثناء .. اوريك ليه لاحظ معاى
Quote: كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي عن زيادة في المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من (1/9/2006 - 31/8/2007م) «358» مليون دينار، 91% منها بالوزارات بينما الـ «9%»مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت «341» مليون دينار عن الفترة السابقة (1/9/2005 إلى 31/8/2006»، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة (9.43) مليون دينار.
اولا : قلت نسبة المخالفات المالية بالمحليات و هذا إنجاز أول. ثانيا:عدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ (33) مليون دينار.. و هذا دليل يدحض افتراءات المعارضة لانه يثبت ان الحكومة ملتزمة بمبدأ تقاسم الثروة .. و على صعيد الافراد ناهيك عن المؤسسات. ثالثا:تنفيذ عقودات بمبلغ «2.14» مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز.. و هذا يؤكد على ان الكل أصبح مسؤولا و تم تطبيق لا مركزية المسؤولية ، و ما الداعى اصلا لشهادة الانجاز .. حيث أن المشروع اولا و اخيرا (إنجازى) !!
و ليحفظ الله ولاة الامرة فينا .. أهل النزاهة و المرؤة و العدل ..
أخي بكري : النهب والتعدي على المال العام قديم قدم هذه الحكومة منذ 1989 م أصبح التعدي على المال العام أمر مألوف وطبيعي و لايحتاج أمره لمحاكمة أو تشكيل لجنة .. الغريب أن لا يوجد تعدي على المال العام .. ووزير المالية لا يستحي يقر بالعجز الكبير في ميزانية الحزب اقصد الحكومة .. ولا يذكر أي دعم لأي خدمة أو سلعة سواء تعليم أو صحة أو كهرباء .. ويطالب بزيادة الضرائب والجمارك ... وحتما ستكون الموافقة من برلمان الحزب الحاكم وشتات الطامعين في السلطة والثروة والمناصب ... يالله عجز ثم عجز وفشل ثم فشل وحجا لا مبرورا ولا مقبولا .. الشفيع
الاختلاسات هل هي جريمة في كل الأحوال أم أنها مرتبطة بحجمها ويمكن الاعتذار لها إذا كانت صغيرة الحجم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو الموازنة العامة أو إذا كانت متباعدة الحدوث أو كان حجمها (أكبر من اللازم) أو ان الاختلاسات يمكن ان يعتذر لها بحاجة المختلس لها أو موقعه من (الوجاهة الاجتماعية)؟!
إذا توصلنا إلى إجابة عن هذا السؤال يمكن أن نفهم طبيعة التعامل مع المختلسين ونظرة الدولة والمجتمع للاختلاس‚‚ لأنني أخشى ما يخشاه الناس أن يحدث «تطبيع اجتماعي» مع الاختلاسات بما يخرجها من دائرة الأفعال المجرمة المحرمة المشبوهة والوضيعة وبما يجعلها في دائرة «المهارة الديوانية» و«الشطارة الممدوحة» و الفهلوة التي تدخل في دائرة الإعجاب والقدوة‚‚!
وأكثر فظاعة وأبعد في الموازين السالبة ان تتقبل الاسرة السودانية عائد الاختلاس من رب الأسرة‚ ثم تعمل على «توفيق أوضاعها» مع عائد هذه الاموال المختلسة التي تدخل عليها باعتبارها من الكسوب التي لا غبار عليها‚ بل ان تتجه الاسرة بعد ذلك إلى المباهاة بالمقتنيات الناتجة عن هذا المال الحرام الذي تم اختطافه من ريع الدولة‚ وريع الدولة هو مجموع أموال المواطنين التي يتوجب تخصيصها من أجل الغذاء والدواء والعلاج والتعليم و محاربة الملاريا والكلازار وبناء المساكن الآدمية ومد الطرق وتأمين الرعاية الاجتماعية للمشردين والفقراء والنازحين وحفر الآبار وإنارة المستشفيات وإقامة نقط الغيار والمحطات البيطرية وتأمين الوظائف وتوفير حقوق المعاشيين وصيانة مرتبات المعلمين‚‚ الخ! وتزداد الكارثة وتتعاظم المصيبة عندما «تزدهر» الاختلاسات في الدولة الفقيرة التي تتكاثف فيها أدوار الدولة في الحماية والرعاية وتقصر فيها أثواب المال عن تغطية «عورات الحاجة» ومع أن الاختلاسات جريمة كاملة حتى في الدول الغنية التي ينحصر فيها دور القطاع العام ورغم ان الاختلاسات في مثل هذه الدول المرتاحة يتم من «فوائض الفوائض» ولا تلحق آثاره المباشرة بدافع الضرائب إلا أن هذه الدولة الثرية تضع المختلسين للمال العام بين (يدي الله) وبين قبضة العدالة القوية التي لا تتخاذل عن العقاب وقد شهدنا حاكم الولاية الأميركية الكبرى ونجم المجتمع اللامع الذي تمت (تهزئته) على رؤوس الأشهاد لأنه استضاف زواج ابنته في قاعة عامة تابعة للدولة أما مناسبة هذا الحديث المكرر المعاد‚‚ فهو حديث لمسؤول كبير في جهاز مالي قال فيه ان الاختلاسات مفزعة ولكنها ليست كثيرة‚‚! أي انها لا تدعو للانزعاج‚‚ وجزاه الله خيرا‚ ولكن يود الناس فقط لو علموا بحجم آخر «اختلاس مصرفي» وآخر «سرقة عامة» حتى يسكن الفزع وتطمئن القلوب‚‚!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست