الطفل المعجزة ( مصطفي إسماعيل) لايعرف او يتغابي في معرفة من باع البلاد في المزاد العلني!. ...لانة (مصطفي اسماعيل )،ومازال طفلآ صغيرآ لم يصل بعد مرحلة النضوج والرجولة ومازال يتخبط في عالم السياسة ويحاول الظهور بانة مازال ويمسك بخيوط السياسة الخارجية وبانة.." العالم العلامة والفاهم الفهامة " في كل ومايتعلق بامور حل النزاعات التي في داخل البلاد او بمنطقة الشرق الاوسط وايضآ امكانياتة الخارقة في تسهيل التقارب بين الاخوة الاعداء في سورية ولبنان، فقد رأيت والا أكتب عنة مقالة طويلة لانة اولآ لن يستحقها، وثانيآ حتي لااتعبة في القراءة وفك حروف المقالة وهو بعد مازال..." جاهل صغير في السـن!!!"، لذلك سأكتفي يتوجية كم سؤال لة وبالطبع لا اتوقع اي ردود علي عليها. وأســأل : المستشار السياسي لرئيـس الـجمهورية مفترض فية وان يكون ملمآ بكل الاحداث الجارية في البلاد،فهل يعرف هذا المستشار من باع اراضي الشمالية ومن باع 22 مليون فدان للسعودى الثري صاحب بنك الراجحـي،ومن هـو المستفيد من خراب الشمالية، ولماذا تسكت انت يامصطفي علي هذة البيعة وانت من الشمالية وتبيع ارض الاباء والجدود وتسكت علي الظلم الذي حاق بأهلك في منطقة السد والذين يعانون الان من تهجيـر قسري ونزوح اجباري بسبب علو المياة في مناطقهم وقراهم السكنية???، ولـماذا تسد أذنيك عن دوي الرصاص الذي مازال ولاكثر من اربعة اشهر يلـعلع ويدوي في المناطق الشمالية المنكوبة بالسيول ومياة السد ورصاصات اخوك وزيرالدفاع????. لماذا وانت النوبي حفيد ترهاقا وترضي لنفسك وان تكون عضوآ فاعـلآ نشطآ لهذة العصابة الاجرامية المكروهة داخليآ وعالميآ، وانت كنت وزيرآ للخارجية وتعرف هذة الحقيقة عن اصل وجرائم الحاكمين للبلاد??. لـماذا تخاذلت عن اداء الواجب تجاة اهلك في المناطق المنكوبة ولم تواصلهم ولماذا اصبح امرهم لايهمك???. .... واســآلك اخيـرآ، هل انت مقتنع بكلامك حول وجود قوي حزبية تود بيع السودان في مزاد علني، ام كان تصريحك وكالعادة!!!! نفاق وتطبيل للسادة الذين اشتروك في ســوق المزاد السياسي?????.
مصطفى إسماعيل: قوى حزبية في السودان تريد بيع البلاد في المزاد العلنيمستشار الرئيس السوداني لـ«الشرق الأوسط»: المنافذ الحدودية مع إريتريا ستفتح فورا
مصطفى عثمان
أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني ورئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الشرق، أنه لا مبرر لانطلاق المعارضات المسلحة بين البلدين (السودان إريتريا) بعد توقيع اتفاق السلام في شرق السودان. ووصف مفاوضات أسمرة بشأن السلام في شرق السودان بأنها كانت نموذجا لحل القضايا، لكنه كشف بأنه اشتكى للرئيس الاريتري في إحدى المرات من انحياز وسيطه لجبهة الشرق.
وقال إسماعيل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سعداء بموقف إريتريا الرافض للتدخل الدولي في دارفور»، مشيرا الى أن مسألة انطلاق المعارضة المسلحة بين البلدين ستحسم في الإطار الثنائي، وموضحا في الوقت نفسه بأن كافة المنافذ الحدودية بين البلدين ستفتح فورا، وقال «أغلقت الحدود في الماضي لأسباب أمنية، والآن لم يعد هناك مبرر». وتابع «الخرطوم أقرب اليها ميناء مصوع الاريتري أكثر من ميناء بورتسودان».
وكشف إسماعيل عن تردده حينما كلفه الرئيس البشير قيادة ملف التفاوض في الشرق، وعزا ذلك الى ماضي العلاقات الاريترية ـ السودانية المعقد حينما كان وزيرا للخارجية، وقال «خشيت من فشل المفاوضات وألا أتمكن من النجاح».
ورفض الاتهامات التي أطلقت أثناء المفاوضات بأنها صفقة بين الحكومتين الإريترية والسودانية وكان الثمن قضية الشرق. وقال «مفاوضات أسمرة أكدت وحدة السودان ووحدة القوات المسلحة وقوميتها مما جعلني أقبل بدمج أي عدد ورقم من قوات جبهة الشرق في القوات المسلحة». وأشاد إسماعيل بجبهة الشرق وقال «لقد أعلنت قيادات جبهة الشرق عن عزمها تعليق التفاوض والقتال في دارفور ضد التدخل الدولي ثم العودة الى التفاوض مرة أخرى إذا استدعى الأمر، وهذه وطنية نادرة». فيما شن هجوما عنيفا على قوى حزبية وسياسية سودانية اتهمها بأنها «تريد بيع السودان في المزاد العلني والإتيان بالأجنبي»، مشيرا إلى أن تجربة أسمرة مفيدة جدا للحوار مع فصائل دارفور التي لم توقع على وثيقة ابوجا. وفيما يلي نص الحديث:
> حينما تولى الدكتور مصطفى عثمان ملف التفاوض في الشرق، هل كان يعتقد بحسم هذا الملف بالسرعة التي تم بها؟
ـ في الوقت الذي استدعاني فيه الرئيس البشير وكلفني الملف، ترددت كثيرا وذهبت الى رئيس الجمهورية وقلت له لو أتيحت لي فرصة الاستشارة، ربما كنت اعتذرت، لأن ماضي العلاقات الاريترية ـ السودانية، وكنت شخصيا وزيرا للخارجية، يجعلني أقول إنه ربما هناك آخرون أفضل مني في تولي الملف، ولكن السيد الرئيس أصر على أن أتولى هذا الملف، وكان ترددي نابعا من تعقيد العلاقات بين البلدين نفسها التي تدخلت فيها عوامل شتى وجعلتها معقدة، ولذلك خشيت من الدخول في هذا الملف، وألا أتمكن من النجاح فيه، ولكن عندما قرر الرئيس البشير ذلك وطرح ذلك في مجلس الوزراء وصدر قرار من المجلس بأن أقود المفاوضات حرصت ان يشكل وفد التفاوض من مختلف أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وكان نائبي مالك عقار من الحركة الشعبية، ومثلت الأحزاب الموجودة في الحكومة: الأمة، الاتحادي، وممثلين من الولايات الشرقية . وبعد تفويض رئيس الجمهورية وفي أسمرة حرصت ان يكون الوفد المفاوض هو الذي يتخذ القرار، لذلك كنا نتشاور يوميا. وبعد التوصل الى قرار نبلغه للرئيس البشير، مما ادى الى ان تسير المفاوضات في اتجاه النجاح.
> إذن ما هي أهم العقبات التي واجهتكم خلال المفاوضات، وهل استدعت تدخل الرئيس البشير وكم مرة تشاورتم معه؟
ـ تفويض الرئيس لنا كان تفويضا كاملا، مما أراحنا حتى عندما ذهب وفد من الحكومة الاريترية للتشاور مع الرئيس البشير في بعض القضايا مثل موضوع الإقليم والصندوق، قال لهم البشير: أنا أقبل بالذي تتوصلون اليه مع إخوانكم في الوفد الحكومي السوداني المفاوض. وحينما سأله الوفد الاريتري عن الصندوق أجاب الرئيس بأن الميزانية محدودة ويجب أن تقسم بطريقة عادلة وتفاصيل هذا التقسيم يمكن ان تتفاهموا حولها انتم.. وكنت احاول من وقت لآخر ان اضع الرئيس البشير في صورة مجرى التفاوض، لذلك كانت اتصالاتنا به محدودة ووفق خيارات نضعها نحن طيلة المفاوضات التي استمرت اربعة أشهر (من 13 يونيو/حزيران الماضي وحتى 14 اكتوبر/تشرين الأول الجاري)، وقد واجهتنا عقبة في هيكلة الحكم وواجهتنا عقبة دمج الولايات الثلاث في إقليم واحد، لأن جبهة الشرق كانت تتمسك بإقليم واحد، لكننا ضمنا الحجج والمنطق بأننا لا يمكن ان نجعل بلدا ذا حكم اتحادي في بعض مناطقه إقليم وفي البعض الآخر ولايات.. هذا تشويه لصورة الحكم الاتحادي، ولذلك من خلال هذه الحجة طلبنا منهم ان لا ينظروا الى ابوجا ونيفاشا لانهما يجب ان لا يكونا النموذج الذي ننطلق منه وان ابوجا ايضا عالجت موضوع دارفور من دون ان ننظر للسودان كقطر واحد، لذلك أقنعناهم، وهذا اخذ اكبر وقت ممكن، قرابة ثلاثة اسابيع، حول موضوع الاقليم، لأنه لا شيء يمنع ولايات الإقليم الشرقي من ان تنسق في ما بينها. ثم نحن سندعو الى عقد مؤتمر لكل ولايات السودان لتقييم تجربة الحكم الاتحادي تطرح فيه كل الخيارات، وعندئذ إما ان نصل الى اقليم ويلتزم به كل السودان أو أن نتفق على النظام الحالي للولايات ويتحاكم اليه كل السودان حتى لا يكون ذلك تشويها لصورة الحكم الاتحادي.
وفي النهاية اتفقنا مع جبهة الشرق على هذا المقترح ليبقى الوضع على ما هو عليه، ويمكن لولايات الشرق ان تنسق في ما بينها من خلال مجلس تنسيقي يضم كل القوى السياسية، وفي الوقت نفسه سنعقد مؤتمرا في نهاية 2007 لتقييم تجربة الحكم الاتحادي.
> لكن ألا تعتقد ان تجربة نيفاشا وقبولكم حتى بحق تقرير المصير يقودان الآخرين الى التمسك بالإقليم كحد أدنى حتى في الشمال ذاته؟
ـ بالنسبة للشرق كان حديثنا حول دمج القوات الخاصة بجبهة الشرق في القوات الحكومية، كان الحديث عن قوات سودانية قومية، وبموجب الدستور الجميع يدافع عن استقلال السودان وسيادته. وبالتالي سهل عليّ كرئيس للوفد الحكومي ان اقبل اي رقم وأي عدد من قوات جبهة الشرق طالما أننا نتحدث عن جيش سوداني واحد تحت قيادة واحدة وبمهام محددة حسب الدستور هي الحفاظ على وحدة السودان. لقد حرصنا منذ بداية حوارنا مع جبهة الشرق على ان تظل الجبهة موحدة بفصائلها المختلفة سواء كانت الأسود الحرة أو مؤتمر البجة أو الكيانات الأخرى. وحينما بدأنا التفاوض كان هنالك رأي بأن نعالج قضية تنظيم الأسود الحرة من خلال اتفاق منفصل، بل اعد هذا الاتفاق ولكنني رفضت التوقيع عليه، وقلت انني حريص جدا على وحدة جبهة الشرق لنصل الى اتفاق معها من خلال القيادة الموحدة، وساعدنا الوسيط الاريتري في هذه الاستراتيجية لحد كبير مما جنبنا بعض مزالق أبوجا من ان هنالك اكثر من فصيل ولديه اجندة مختلفة، كما ان مفاوضات الشرق جرت بعيدا عما يسمى بالشركاء الدوليين، وكانت محمدة كبيرة جدا من الوسيط الاريتري لأنه نجح في ان يبعد هؤلاء لأنه ليس كلهم لديهم نوايا حسنة وأجندة جيدة لأن بعضهم يأتي بأجندته الداخلية ويأتي لعرقلة التفاوض، لذلك جرت المفاوضات بعيدا عما يسمى بالشركاء، وكانت بحق مفاوضات سودانية ـ سودانية تحت رعاية دولة اريتريا. ومما ميز المفاوضات في أسمرة ايضا سريتها التامة. لقد كان التفاوض في نيفاشا وابوجا يجري على الهواء وعبر أجهزة الإعلام، لكن في أسمرة جرى في الغرف المغلقة.
> إذن هل تعتقد بإمكانية تطبيق نموذج أسمرة في ما تبقى من قضايا مثل دارفور مع الرافضين لأبوجا؟
ـ في تقديري تجربة اسمرة مفيدة جدا في الحوار مع الفصائل التي لم توقع وثيقة أبوجا، لأن طريقة استخلاص رؤية كل جهة ثم تغريب وجهات النظر من دون احتكاك الإطراف ومن دون مراقبين دوليين هي الطريقة الامثل.
> لكنك اتهمت في الجلسة الختامية لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة الوسيط الاريتري بالانحياز لجبهة الشرق؟
ـ عندما سألني الرئيس اسياس افورقي عن سير المفاوضات، قلت له المفاوضات تسير بصورة جيدة، وان الوسيط منحاز لجبهة الشرق، لكنني سعيد جدا بهذا الانحياز، لأنني جئت لهذه المفاوضات بقناعة ان كل ما يصب لمصلحة الشرق عليّ ان اتجاوب معه حتى لو بدا بالنسبة للجانب الحكومي أن فيه تنازلا عن نقاط ومواقف محددة، فإذا كنا نتحدث عن الثروة لمصلحة إنسان الشرق علينا ان نتجاوب، وإذا كنا نتحدث عن الترتيبات الأمنية واستيعاب مقاتلي الشرق وهي تصب في مصلحة السودان علينا أن نتجاوب معها، ولذلك لم أجد حرجا في التحاور مع الأخ يماني (الوسيط الاريتري) ولدي إحساس بأنه ينحاز الى جبهة الشرق، ولكن كنت أقول ان هذا الانحياز جيد لأنه يتيح لي الفرصة في نجاح التفاوض، وهذا الكلام كنت اقوله خصيصا أثناء مناقشة الترتيبات الأمنية والثروة، وكنت أقول للأخ يماني: أنت منحاز لجبهة الشرق، لكنني سعيد بانحيازك.
> ماذا تقول لأصحاب الصفقات، هل تحتاج العلاقات السودانية ـ الاريترية الى عقد صفقات؟
ـ العلاقات بين البلدين متميزة ومتداخلة بحيث لا تتجاوز أبعد نقطة في الحدود بين البلدين 13 كلم، إضافة لكافة مظاهر التجانس من عادات وتقاليد وصلات قربى وتاريخ مشترك، لكن كثيرين ليست لديهم مصلحة، وهؤلاء هم الذين دعوا في الماضي الى ايجاد التوتر بين البلدين، والذين يتحدثون الآن عن الصفقات يريدون لهذه العلاقة ان ترتد. الأصل في العلاقات بين البلدين ان تكون متميزة، وتميزها ينتفع به شعبا البلدين، خصوصا انسان الشرق الذي تأثر بإغلاق الحدود بين البلدين. نحن نقول إنه لا يمكن ان تظل هذه العلاقات متوترة، بل يجب ان تنتهي كل العقبات، لأن الخرطوم اقرب اليها ميناء مصوع الاريتري اكثر من ميناء بورتسودان.
وليس لديّ أدنى شك في أن الامور ستعالج في اقرب وقت ممكن، وان توقيع اتفاق السلام في الشرق يعتبر إيذانا بفتح كافة المنافذ الحدودية بين البلدين على مصاريعها، لأن الحدود أغلقت في السابق لأسباب أمنية، وبالتالي لم يعد هنالك مبرر، ومسألة انطلاق المعارضات المسلحة بين البلدين ستعالج في إطار الاتفاقيات الثنائية. وليس من المعقول أن تكون هنالك علاقات طبيعية ومتطورة بين البلدين وتكون هنالك معارضة سودانية تعمل ضد السودان من داخل الأراضي الاريترية أو معارضة اريترية تنطلق من السودان، هذا غير وارد.
......الي الـطفل الـمعجـزة.... اهدي هــذا الخـبر عـن بيـع بنـك النيليـن للأثرياء الأماراتيـة، والذين سبـق وان اشتـروا.....حتـي غابة السـنط!!!. -------------------------------------------
بيع 60% من أسهم بنك النيلين مقابل 80 مليون دولارلاعمار واملاك الاماراتيةالاتحادى : 16/10/2006
ابلغت ادارة بنك السودان امس مجموعة اعمار واملاك الاماراتية ان عطاء بيع بنك النيلين قد رسي علي المجموعة ، وقالت مصادر مطلعة لـ " الصحافة " انه سيتم بيع 60% من اسهم البنك للمجموعة مقابل 80 مليون دولار ، بينما ستحتفظ الحكومة ببقية اسهمها في البنك . وعلمت " الصحافة " ان المجموعة ستدفع 40 مليون دولار عند توقيع العقد علي ان تقوم باكمال بقية المبلغ وفق جدول الاتفاق . وقالت المصادر ان بنك السودان ناقش مع المجموعة الاماراتية في اجتماع امس اكمال الصفقة عقب عطلة عيد الفطر المبارك .
....تقول كتب التاريخ عن إنشاء وتاسـيس مدينة الخرطوم" شيد الحاكم العام الانجليزي مستشفي الخرطوم واستورد لها احدث الاجهزة الانجليزية وجلب لها نحو 40 طبيبآ إنجليزيآ ومصريآ عملوا في مختلف التخصصات الطبية وكان الحاكم العام السير هيوبرت هدلستون الذي حكم البلاد في الفترة من عام 1940 وحتي 1947 شديد قاسي في عملة وماكان يرحم طبيبآ اذا تاخر في مواعيد عملة او تقاعس في اداء واجبة المهني،ولكي يكون الانضباط كاملآ في المستشفي عين احد الضباط العسكرين ليكون مديرآ عامآ للمستشفي، وهو المدير الذي عمل علي توسيع المباني وربطها بمعمل إسـتاك الطبي. بعد الاستقلال جاءت الحكومات المتعاقبة وماكانت تتدخل في النظـم الادارية والمهنية للمسـتشفي وكانت ادارة قائمة بذاتها، ثم توالت الاحداث علي هذة الـهيئة الطبية الهامة وتم ربطها لتكون تحت اشراف جامعة الخرطوم وسـمي باسم اخر هو " مستشفي التعليمي الجامعي". تقول احصائية وزارة الصحة عام 1984، ان عدد المرضي والزوار الذين قصدوها للعلاج او الاستشارات الطبية كانوا نحو 2 مليون شخص جاءوا من العاصمة والمناطق البعيدة والقريبة. أدت ادارات المستشفي ادوراها بعناية واهتمام رغم القصور في الامدادات احيانآ او لتقلبات مزاج وزراء المالية والذين كانوا يقترون في الصرف او يقلصون ميزانيتها في كثير من الاحيان.
وجاءت عصابة الانقاذ وراحت تبيع مستشفي الخرطوم لبنـك فيصـل الاسلامـي والذي اشتـراة بتراب الفلوس وحولةالي مستشـفي " سياحـي" من الدرجة الاولي واصبح دخول المواطن المسكين الي هذا المكان للعلاج من سابع المستحيلات، اما الاغنياء من آل الانقاذ فإنهم يتعالجـون وأسرهم في الاردن او تركيا!!!!!.
دكــتور مصطفي اسماعيل كان واحـدآ وممـن تلقوا تعليـمهم وتدرب في مستشفي الاسنان بالخرطوم، والدكتور يعرف تمامآ فضل مستشفي الخرطوم علية وانة ولولا هذة المؤسـسة الطبيـة لما كان ويطلق علية لقب دكتور، وانة ايضـآ ولولا هذة الـمؤسسـة التعليمية العالية لما وصل الي ما وصل اليها من رفعة وأبهـة!!!، وهـنا نســــأل الدكـتور: لماذا سكــت عن بيع المـستشفي ورضيـت وان يشـترية الاجانب ويحولوا اكبر مستشفي في البلد الي...." فنـدق عـلاجـي " لايقربة الا الاثرياء والاجانـب واعــضاء الـمافيا الاسلامية زملاءك في القصــر والحـزب?. لـماذا غضيت البصر عن هذة البيعة التي لايرضاها اللة ولارسلة ولا اهلك المـكلومين الذين يموتون بالايدز المـستورد والخـبر المسـرطن الذي دخل البلاد بواسطة الشركات الاسلامية????. ونســآل ايضــآ، ماهي مصلحـتك في مجاراة تصرفات اصـحابك في القصـر والحكومة وتصـر علي الاستمرار معهم?
......... دكـتور إسمـاعيل، كـن أميـنآ مع نفسـك وقل لنا، من باع السـودان فـي الـمزاد الـعلـني!!!!!????. ونـــواصــــل......
10-16-2006, 10:37 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
تاريخ التسجيل: 03-05-2003 مجموع المشاركات: 1310 عفن فساد الانقاذ يجبر عادل الباز على التساؤل: بيع بنك أم دفن نفايات؟!!!
يتساءل الباز عن امر البنك و كانه استثنائي .... و كانه اول مرة يحدث ماهو الجديد? الكل يعلم ان مثل هذه الصفقات/السرقات هي اساس تعامل الجبهة الاسلامية الاقتصادى (والسياسي والدينى و الاخلاقي كمان). اغلب الامر ان جهة "ما" داخل جهاز النصب الاسلامى تضررت او تم "زحلقتها" من البيعة و اوكل امر الاحتجاج للباز.....
فطيسة بمثل هذا التعفن لا يستطيع "شمها" الا ميت ضمير او ماكل منها.... يا باز
ليس فى الأمر عجب أن يُباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع النيلين!!!.لست حزيناً على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى.
لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك !!.
وحفرت
* بنك النيلين للتنمية الصناعية أُنشئ في العام 1993م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان رأسمال بنك النيلين (16) مليون جنيه والصناعي (500) مليون جنيه.
* العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى 700 موظف و260 عاملاً. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة.
* رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير.
* ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لديّ معلومة هل اُستثمرت هذه الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال!!.
* إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص ديناراً.
على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها بنك السلام.
بنك السودان ووزارة المالية كوّنا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من 31 مارس وحتى 30 أبريل 2006م.
* الشركة التى قيّمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيّمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !!
قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول مُتفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير أن يتصرف فيه ببيعه لـ (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى!!
لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى تُعقد فى الظلام!! كان بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى.
اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيّمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟
ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم على علم به ابتداءً؟.
ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكاً صناعياً آخر سُمِي بنك التنمية الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟.
أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى عون مديره الجديد!!
وأخيراً جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكاً إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة .
الترابي يتهم النظام بالفساد ..وان ما يكشفه المراجع القانونى لا يساوى شىء..
الترابي: ما تعلنه الحكومة حول الفساد لا يساوي حجمه الحقيقي
قال إن «السلطة تفسد 9 من بين كل 10 مسؤولين»
الخرطوم: إسماعيل آدم قال الدكتور حسن عبد الله الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، إن ما تعلنه الحكومة حول الفساد لا يساوي «ربع عشر» حجمه الحقيقي، مؤكدا ان حزبه لا ينوي الدخول في أية حكومة مقبلة، باعتبار ان «السلطة تفسد 9 من بين كل 10 مسؤولين». وأكد الترابي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، وهو الأول من نوعه منذ خروجه من المعتقل الخميس بعد 15 شهر في الحبس، ان حزبه مع القضية السياسية لإقليم دارفور المضطرب بنسبة 100%، وتساءل «لماذا لا تعطى دارفور حقوقها بقدر عدد سكانها وعطائها». ووجه الترابي انتقادات للأوضاع في دارفور، وتساءل مجدداً «لماذا حتى الآن يسكن الملايين في دارفور في الخيام؟»، ومضى «من قبل جوعنا وعرينا الجنوب، لماذا لا نستفيد من دروس الماضي الآن؟»، ونفى وجود خطة بين حزبه وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور. وصعد الترابي في مؤتمره الصحافي، الذي عقده فى دار حزبه فى ضاحية الرياض بالخرطوم، من هجومه على حكومة الرئيس عمر البشير، وجدد اتهامها بالفساد وقال إن «ما يكشفه المراجع العام، لا يساوي ربع عشر الفسادالمستشري في البلاد»، وأضاف «كما لا توجد حرية الآن ولا علاقة ولا ضمانات لتنفيذ الاتفاقات»، وقال الترابي «لا تلوموا وزارة العدل والقضاة والصحافة والصحافيين، لأنهم يتعرضون إلى الضغوط من الأعلى»، مستدركاً «إن السودان لديه قضاة ممتازون، ولكنهم في النهاية قضاة موظفون يتعرضون إلى الضغوط»، وأضاف هؤلاء مساكين يتعرضون إلى الحصار». وكرر أن أوضاع الطوارئ في الدستور الجديد «أسوأ»، لأنها تأتي بالأغلبية المطلقة وغلبة الحكومة، وشدد على ان كل المفوضيات التى أقرها اتفاق السلام ستكون «هراء»، لأن الغلبة في اجازة الأمور المعروضة عليها، ستكون لحزب المؤتمر الوطني، وقال إن أوضاع الحريات كذلك سيئة، «لأنها جاءت في الدستور وفقاً للقانون»، وتساءل «ومن الذي يسمي القانون غير المؤتمر الوطني الحاكم، الذي حددت له اتفاقية السلام 52% من السلطة في كل شيء. وقال «بهذه النسبة كل العاملين مغلوبون على أمرهم»، (الشماليين والجنوبيين والحركة الشعبية)، واضاف «حسب اتفاق السلام والدستور، فإن الشعب سيظل مغيباً لمدة 4 سنوات قادمة». وحسب الترابي فإن التحديات التي تواجه السودان الآن «أخطر»، وقال «لقد بلغ الأمر، اننا فقدنا العلاقة، فجاءنا صاحب المحكمة الجنائية الدولية، وفقدنا القوة الدفاعية، فجاءت القوات من الخارج، وفقدنا المؤونة فجاءنا الخبز من الخارج». وحرص الترابي على طرح رؤية حزبه تجاه القضايا في الفترة المقبلة، وقال نحن نعمل في الفترة المقبلة، من أجل حرية بلا ضابط إلا المهنية والقضاء، وان تخرج المظاهرات بلا شروط، الا من إذن من شرطة المرور فقط، وحرية الموالاة والتنظيم. وسخر الترابي في أكثر من مرة في مؤتمره الصحافي، من نسب الـ 14% المخصصة لمشاركة القوى السياسية في الحكم في الفترة الانتقالية، وقال «الحكومة تقول لكل من تفاوضه، الآن نعطيكم من 14% فإلى أين تصل هذه النسبة؟»، ومضى «حتى مسلحو دارفور قالوا لهم في أبوجا تأخذوا من الـ14%». وقال إن «أغلب عناصر المؤتمر الوطني والحكومة آراؤهم حول القضايا المطروحة، تتفق معنا، لا يستطيعون الجهر بذلك خوفا على مواقعهم»، وأضاف أن الحكومة الآن لا تدار من مجلس الوزراء، وإنما عن طريق «بضعة أفراد والباقي هوامش وحوافز ووظائف». وردا على سؤال حول امكانية مشاركة حزبه في الحكومة، وقال «لسنا حزبا سياسيا، نحن حركة اجتماعية وثقافية غير مشغولين بالدخول في الحكومة، وحتى إذا ما فزنا في الانتخابات القادمة، فإن عددا قليلا منا، هم الذين سيدخلون جهاز الحكم، لأن السلطة تفسد 9 من بين كل 10 مسؤولين». وأكد الترابي ان حزبه يؤمن بالعلاقات الدولية وهي ضرورة، وآضاف «ولكن لن اذل أو استعمر»، وقال إن المؤتمر الشعبي ليس حزباً سياسياً فحسب، وانما يركز في برنامجه على العمل الثقافي والاجتماعي وسط المجتمع السوداني وبالتعاون معه، وقال «رغم البترول والثروات الأخرى، فإن 80% من ثروة السودان في يد المجتمع، وهو قادر على العمل». وقال زعيم الاسلاميين فى السودان، إن للمؤتمر الشعبي نسباً تتفاوت مع القوى السياسية الأخرى ،عبر تحالفات «لأننا نريد أن نضمن الاطار، الذي يحكم الحياة السياسية في البلاد، من ديمقراطية وشورى وحريات وقيام انتخابات في موu]]ها». وأضاف ان التعاون في هذا الاتجاه، سيمتد إلى المؤتمر الوطني الحاكم، رغم السجن والطرد من الحياة الوظيفية العامة للمؤتمر الشعبي في الفترة الماضية. وقال «ان حزبه يشعر بأنه لديه القدرة على التعايش مع أي كيان أو قوى». ومع ذلك شدد الترابي ان الخلافات بين حزبه والمؤتمر الوطني جدية، «ليست سهلة.. بل جوهرية حول الطهارة والحرية والشورى والدستور». كما شدد على أن أي حوار مع المؤتمر الوطني مستقبلاً، لن يكون سهلاً أبداً، ومضى في تشدده، ان السرية قد أضرت بنا كثيراً، وقال «نخطر التحالف الوطني أولاً ثم نخطر الشعب».
10-18-2006, 04:56 PM
abcde abcde
تاريخ التسجيل: 07-04-2002
مجموع المشاركات: 975
Quote: وتسكت علي الظلم الذي حاق بأهلك في منطقة السد والذين يعانون الان من تهجيـر قسري ونزوح اجباري بسبب علو المياة في مناطقهم وقراهم السكنية
Quote: ولـماذا تسد أذنيك عن دوي الرصاص الذي مازال ولاكثر من اربعة اشهر يلـعلع ويدوي في المناطق الشمالية المنكوبة بالسيول ومياة السد ورصاصات اخوك وزيرالدفاع
Quote: لـماذا تخاذلت عن اداء الواجب تجاة اهلك في المناطق المنكوبة ولم تواصلهم ولماذا اصبح امرهم لايهمك
لاحول ولا قوة إلا بالله
اللهم الطف بعبادك, وارحم الرجال من قهر من لا يخافونك
تتداول الأوساط الصحفية منذ أيام أن صفقة بيع شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) والتي أعلن عنها خلال الملتقى الاقتصادي قبل أسبوعين، قد تمت في الخفاء، وأن الشركة قد تم بيعها لمستثمر أجنبي دون إعلان تفاصيل الصفقة. وقد تصح المعلومة أو لا تصح، لكنها في كل الأحوال ليست مستغربة وليست استثنائية لكنها تتماشى مع سلوك معهود من هذه الحكومة. وسواء تم البيع فعلا أو أنه سيتم خلال أيام، فالقصة في النهاية أن الناقل الوطني لجمهورية السودان لن يعود وطنيا.. وإن حمل الاسم القديم. هذا جزء من مسلسل طويل صاحب السياسات الاقتصادية منذ حلول السيد عبد الرحيم حمدي عراب سياسة الخصخصة والبيع بالإجمالي، فقد تم من قبل بيع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، التي صارت شركة "سوداتل" ، ثم مؤسسة الأسواق الحرة، وبنك الخرطوم وبنك النيلين، ومازالت المسبحة تكر. وكان العامل المشترك في كل هذه الصفقات هو البيع في الظلام بلا شفافية أو إعلان مسبق ودون كشف التفاصيل، وتبع ذلك اتهامات قوية ومؤسسة بأن كل هذه المؤسسات قد تم بيعها بأقل مما تستحقه بعد التقييم الظالم والمقصود لأصولها، وكان أول من أعلن ذلك بالنسبة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية العميد إبراهيم نايل إيدام وزير الاتصالات في ذلك الوقت ومن داخل المجلس الوطني، ولكن ضاعت صيحاته سدى. وصاحب معظم هذه الصفقات تشريد العمالة وعدم الإيفاء بحقوقها، دعك من عدم استشارتها أو إشراكها في المفاوضات بالتغييب المتعمد الذي طال كثير من المؤسسات ذات الصلة وبالذات الرقابية منها. يحدث هذا بطريقة روتينية سخيفة لم تعد تثير ولا فضول قطة جائعة، كما يقولون. ففي كل صفقة يؤكد المسؤولون أنه تم تامين حقوق العاملين، ثم ينبري فلان الفلاني من اتحاد العمال ليؤكد نفس العبارات ويقول أن حقوق العاملين مصانة وأن المالك الجديد تعهد باستيعاب البعض وصرف مستحقات الباقين....الخ، ثم فجأة نسمع بقرارات التشريد واحتجاجات العاملين الذين لا يجدون من ينصفهم لأن سياسة الدولة تقول "المستثمر أولا". ولن نناقش في هذه المساحة المحدودة مفهوم الخصخصة وموقعه من الفكر الاقتصادي العالمي فهذا مجال له علماؤه وخبراؤه، لكن تطبيق هذا المفهوم في السودان خلال السنوات السابقة صاحبته أخطاء وجرائم لا يمكن تجاهلها والسكوت عليها. فهذه السياسة تجاهلت وضع المشاريع الاستراتيجية التي تحافظ عليها كل الدول وتتمسك ببقائها في حدود الملكية الوطنية التي إما أن تكون للدولة أو للشعب والمستثمرين الوطنيين، وخير مثال لهذا شركة البترول البريطانية (بريتيش بتروليم (BP التي تم خصخصتها بطريقة وأسلوب جعلها ملكا للشعب البريطاني لأن شروط الخصخصة حددت حد أعلى من الأسهم لا يتجاوزه الفرد. ما حدث هنا أن بعض المتنفذين استغلوا الجو الشمولي واحتكارهم لأجهزة الإعلام ليقدموا تفسيرات غير حقيقية ووقائع كاذبة عن الخصخصة في دول العالم وكيف تتم، وعملوا على تسفيه الآراء المعارضة والترويج لسياسة رفع الدعم عن السلع والخدمات وإلغاء مجانية التعليم والعلاج. وكان عراب السياسات الاقتصادية يطل علينا من شاشة التلفزيون "المحتل" ليقرأ علينا محاضرات عن الاقتصاد الحر ورأسمالية القرن التاسع عشر التي هجرها أصحابها. وكان صاحبنا يكذب عمدا ويعلم انه بكذب لأنه كان يعيش في أوروبا ويعلم أبناؤه مجانا. والتعليم الأساسي في أوروبا ليس مجانا فقط لكنه إلزامي بنص القانون، وإذا لم يذهب ابنك للمدرسة لمدة معينة فإن إدارة المدرسة تبلغ الشرطة التي ستطرق بابك لتعرف السبب وستتعرض للمحاكمة. أما التعليم الجامعي فإن الجامعة تتقاضى الرسوم من المجالس البلدية إلى جانب عشرات الأنواع من المساعدات المالية التي توفرها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والعام. ويعلم صاحبنا ومتابعوه أيضا أنه وفي ظل اقتصاد السوق فإن أمريكا تعمل على حماية صناعة السيارات الأمريكية من الطوفان الياباني، وتحمي صناعة الملابس في وجه الغزو الصيني، كما تفعل دول الاتحاد الأوروبي نفس الشئ في حماية صناعاتها الاستراتيجية ومنتجاتها الزراعية عبر سياسات وقائية وإجراءات اقتصادية تصل لمرحلة تقييد الاستيراد وتوفير دعم مالي مباشر للمنتجين الوطنيين. ولعل المشاهدين للفضائيات العربية قد تابعوا الضجة التي صاحبت صفقة شراء شركة موانئ دبي لشركة أوروبية تعمل على إدارة عدد من الموانئ الأمريكية، وكيف تحركت جهات سياسية وإعلامية أمريكية لوقف الصفقة بحجة أن في ذلك تهديد للأمن القومي الأمريكي، وقد نجحوا في ذلك. خلاصة القول أن كل دول العالم تطبق سياسة الخصخصة بحساب معروف يراعي مصالحها الوطنية وأمنها القومي ، وان مقياسها ليس إن كانت الخصخصة موضة عالمية ينبغي متابعتها وتقليدها أم لا، بل ما هي الفائدة التي ستجنيها اقتصاديا وسياسيا من عائد الخصخصة، وهي تحسب بالتالي حجم الاستثمارات المتدفقة ومستوى التطوير الذي سيحدث وحجم العمالة التي سيتم استيعابها...الخ. وكل دول العالم لديها مرافق اقتصادية ليست للبيع مثل الشركات البترولية الكبرى وصناعة الاتصالات والسكة الحديد والنقل البحري..الخ، وإن كان هذا لايمنع أن تفتح الباب أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في كل هذه المجالات لتوجد أكثر من شركة اتصالات وعدد من شركات البترول والنقل البحري والجوي. هذا الأمر، واقصد أمر بيع المؤسسات والمرافق الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى أكبر واجل من أن يوضع في يد عدد من البيروقراطيين والفنيين، حتى وإن كانوا حسني السيرة والسريرة، فهو قرار سياسي واقتصادي ضخم يحتاج لنقاشات مطولة وشفافية كاملة تطرح خلالها كل المعلومات والأرقام وحسابات العائد والفاقد قبل قرار البيع، ويحتاج أيضا لإشراك البرلمان ولجانه المختلفة والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. والسبب والمبرر هنا واضح ولا تتناطح حوله عنزتان، وهو أن هذه المرافق والأموال ملك للشعب السوداني ممثلا في نواب البرلمان والأحزاب والمنظمات والنقابات، ومن الطبيعي والعادل أن يتم استشارة صاحب المال قبل البيع والشراء، إلا بالطبع إذا كانت هناك نظرية استخلاف جديدة تجعل لأولئك النفر حق البيع والشراء في أموال الشعب السوداني دون إخطاره! ودعك بعد هذا من العيوب والأخطاء الأخلاقية التي تصاحب عمليات الخصخصة والتي تخالف أبسط أخلاق اقتصاديات السوق، مثل أن يقرر فلان من موقعه الحكومي أن هذا المرفق ينبغي عرضه للبيع للمصلحة العامة، ثم نفاجأ بشركة تابعة لفلان هذا تتولى التقييم المالي للأصول المراد بيعها، ثم تأتي المفاجأة الأكبر عندما يأتي فلان مرة ثالثة ممثلا للشاري دون حاجة للعزول! يا سادة ، من حق الشعب السوداني صاحب المال أن يعلم ماذا تم بيعه ولمن وبكم ...ولماذا...لمجرد العلم فقط.
بعد نحو ثلاثة أرباع القرن يسدل الستار بعد أيام على حي الوابورات ببحري، والتي آلت ملكيته للولاية التي باعته كله أو بعضه لواحد من المستثمرين العرب أو اكثر، حيث كان جزء منه قد اصبح من نصيب كوبري المك نمر الجديد. ومن المفترض أن تكون الدفعة قبل الأخيرة من السكان الراحلين بحي الوابورات قد قبضت التعويضات، وعدد منازلهم «59» منزلاً، تتوزع التعويضات على أساس «50» مليون جنيه لكل واحد من سكان «5» منازل و«40» مليون لسكان «4» منازل و«35» مليون لسكان خمسة منازل.هذا وتبقى 14 ساكناً ستدفع لهم التعويضات خلال الأيام القادمة وبعدها يختفي من الوجود السكني حي الوابورات على الشاطئ الشمالي للنيل..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mustafa Mahmoud
abcde
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست