السياسه فيها اسرار واسرار وهى بحر عميق لاغرار له وهذا السر الخطير الذى يكشفه الكاتب الجبهجى المتنصل من خطايا الانقاذ هو سر خطير جدا وهو ان امريكا بعد نيفاشا شجعت الانقاذ على حسم الصراع فى دارفور عسكريا !؟؟ويبقى السؤال هل شجعتها لتوريطه كما شجعت صدام لدخول الكويت او انها كانت جاده فى تشجيعها ؟؟؟؟؟؟؟
ينبغي ألا تصبح الحكومة هي المشكلة المراد «حلها»
التوقيت هو كل شيء في السباق بين «الطريق الثالث» و«الطريق الرابع» في دارفور
د. عبد الوهاب الأفندي
خلال ساعات معدودة انتقلنا في الأسبوع الماضي من الاستبشار بالوصول إلى حل للنزاع القائم بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة حول دارفور إلى إحساس العودة إلى نقطة الصفر بعد تفسيرات متضاربة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في أديس أبابا الأسبوع الماضي. فبحسب التقارير الأولى، التي أكدتها مصادر حكومية رسمية، فإن الحكومة وافقت من ناحية المبدأ على خطة عنان مع تحفظات على بعض تفاصيلها ينتظر أن تحسم قبل اجتماع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي هذا الأسبوع. ولكن الحكومة عادت قبل نهاية اليوم لتؤكد أنها ترفض محور الخطة، وهو القوات المختلطة، وتقبل فقط الشق الأول منها الذي يشمل الدعم المالي واللوجستي للاتحاد الأفريقي.
ويأتي رفض الحكومة في وقت تناقلت فيه وسائل الإعلام أنباءً عن تصعيد عسكري جديد في الإقليم، وعن انتقال التوتر إلى دول الجوار (تشاد وأفريقيا الوسطى)، وتزامناً مع تصريحات ممثل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد يان إيغلاند الذي وصف الأوضاع في دارفور بأنها غير محتملة، واتهم الحكومة بالتصعيد وعرقلة العمل الإنساني ومنعه من زيارة مواقع بعينها في شمال دارفور. وقدَّم إيغلاند تقييماً قاتماً للأوضاع في دارفور جاء فيه أن الأوضاع تدهورت كثيراً منذ زيارته السابقة، وأكد أنه سيضمن هذا التقييم في تقريره لمجلس الأمن يوم غدٍ الأربعاء. وإذا جاء هذا التقييم مع إعلان رفض الحكومة لما وصف بأنه الطريق الثالث، فإن سيناريو الوضع الأسوأ سيصبح الخيار الأقرب.
الحكومة تجد صعوبة في تفهم وضع الدول الكبرى التي تجد نفسها في ورطة بسبب أزمة دارفور بسبب الضغوط عليها من أطراف عديدة كي تفعل شيئاً إزاء الأزمة، هناك إجماع على أنها أسوأ كارثة إنسانية، وأنها تزداد سوءاً ولا تتحسن. وحتى الآن فإن الحكومة عجزت عن حل المشكلة أو تقديم خطة مقنعة لحلها، فيما تظل ترفض الحلول الأخرى المقترحة. وإذا استمر ثنائي العجز والعناد هذا فإن الحكومة ستجعل من نفسها «المشكلة» التي يراد «حلها».
أساس المشكلة في دارفور يتلخَّص في الفشل الحكومي المزدوج في إيجاد حل عسكري أو سياسي لأزمة دارفور. فلو أن الحكومة نجحت في حسم التمرد عسكرياً، وهو خيارها الأول، لاختلفت طبيعة الأزمة. ولكن التقارير المتضاربة من الإقليم تتفق على شيء واحد، وهو أن رقعة القتال تتسع ولا تضيق، وأعداد المهجرين تزداد ولا تنقص، وشكوى المنظمات الإغاثية من تدهور الأوضاع في تصاعد لا انخفاض، وهذا مؤشر واضح إلى أن العمليات العسكرية لم تؤد الغرض منها. وكما هو معروف فإن هذا الفشل كان السبب الأساسي في الاستعانة بالمليشيات القبلية لحسم التمرّد، والكارثة الإنسانية والسياسية التي سببها هذا القرار غير الموفَّق.
من جهة أخرى فإن الفشل في إيجاد حل سياسي للأزمة ماثل للعيان، وهو الفشل الذي سبق اندلاع التمرد وكان أحد أهم أسبابه. ولا بد هنا من التذكير بأن الفشل في الاستجابة للتطلعات السياسية لقطاع معين من المواطنين ليس وحده سبباً كافياً لاندلاع تمرد مسلح، وإنما لا بد أيضاً من عوامل أخرى، منها يأس المواطنين من وجود حلٍّ سلمي قريب، وبروز قيادات تفضِّل الحل العسكري، والشعور بأن الحكومة في حالة ضعف، ووجود مناخ سياسي عام وعوامل داخلية وخارجية تجعله خياراً جاذباً. وعليه فإن أحد أهم مركبات الفشل السياسي للحكومة هو إعطاؤها الانطباع عبر ممارسات متواترة بأنها تستجيب للضغط المسلح ولا تستجيب لغيره، ومساهمتها في خلق مناخ إقليمي وداخلي جعل اللجوء إلى العنف المسلّح سهلاً ومثمراً. فهي تجتهد دائماً في إغلاق أبواب العمل السلمي الفاعل، بينما تهرول باتجاه كل من يحمل السلاح وتغدق عليه المال والمناصب.
مهما يكن فإن أزمة دارفور خلقت واقعاً جديداً، لأنها دوِّلت منذ أيامها الأولى إعلامياً وسياسياً. ومن هنا لم يعد فشل الحكومة أمراً داخلياً، لأن عدة أطراف دولية فاعلة تضررت من فشل الحكومة، وأصبحت مواجهة بأعباء كانت تود لو أنها لم تفرض عليها. ولم يعد سراً أن الولايات المتحدة شجَّعت الحكومة السودانية على حسم التمرد عسكرياً بسرعة، وأعطتها الفرصة الكافية لذلك، وكان هدفها من ذلك حماية اتفاقية السلام الشامل في الجنوب والمساهمة الأميركية فيها. ولكن بعد الكارثة التي وقعت وضع الجميع أمام حقائق جديدة.
المخرج من تلك الأزمة كان ولا يزال يتمثَّل في الإسراع بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بإعادة المهجرين إلى مواطنهم بعد إعادة الأمن إليها، وتقديم الدعم الكافي لهذه العودة الطوعية. وفي ظل انعدام الثقة في الحكومة المتهمة بالتسبب في تهجير من هجروا، فإن هذه العودة كانت تتطلب إما حلاً سياسياً للقضية يجعل كل الأطراف تتعاون لتحقيق هذه الغاية، أو ظهور طرف ثالث يثق به الفرقاء المتقاتلون وعامة المواطنين يتولى مؤقتاً تحقيق الأمن. وقد كان المرشح الأبرز لهذا الدور هو الاتحاد الأفريقي الذي تصدى للدور وأيدته في ذلك الأطراف الدولية الفاعلية.
الحكومة قبلت بعد لأيٍّ بهذا الدور الأفريقي، ولكن بعد أن خسرت عامل التوقيت الحاسم. وقد كنا فيمن نصح وقتها بالمسارعة بالقبول بهذا الدور لتلافي الكارثة ومنع تحوّل النزوح إلى حقيقة دائمة. وكما هو معروف فإن سفهاء القوم -وما أكثرهم للأسف- انبروا يسفهون مقولتنا ويرموننا بكل إثم ونقيصة، ثم تحوَّل الأمر اليوم فأصبح التمسك بدور الإتحاد الأفريقي أشبه بمسلمات العقيدة التي يأثم من لا ينادي بها. المؤسف هو أن القبول بدور الاتحاد الأفريقي جاء بعد فوات الأوان وبعد أن اتسع الخرق على الراتق. ذلك أن فعالية دور القوات الأفريقية كانت تعتمد على وصولها إلى موقع الكارثة بسرعة وبأعداد كافية حتى توفِّر بيئة آمنة يعود معها المهجرون إلى ديارهم. ولكن وصول القوات الأفريقية جاء متأخراً جداً، وبأعداد وبصلاحيات غير كافية، مما جعل وصولها عديم الأثر والفاعلية. وهكذا استمر انعدام الأمن والنزوح، وامتلأت المعسكرات، وأصبح من الصعب على المواطنين الذين استقروا في هذه المعسكرات أن يعودوا إلى مواقعهم الأصلية من دون ترتيبات مطوَّلة وإجراءات معقدة حتى وإن عاد الأمن.
نفس الأمر يمكن أن يلاحظ في اقتراحات القوات الدولية. الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مبدئياً مع الأمم المتحدة في أديس أبابا يوم الخميس الماضي يمثل حلاً معقولاً للأزمة، فهو يتجاوز تعقيدات القرار (1706) ومحاذيره، ويمثل مخرجاً لكل الأطراف، ويوحدها حول هدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وهذا الحل يوقف الحرب تلقائياً، لأن أي حركة تسعى بعد ذلك لشن عمليات عسكرية ستجد نفسها في مواجهة مع قوات حفظ السلام والمجتمع الدولي. وهذا الترتيب يجد أيضاً الدعم من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إضافة إلى مجلس الأمن بالطبع. الحكومة التي أعلن المتفاوضون باسمها قبول الاتفاق في أول الأمر عادت فنفت ذلك. وما زال من غير الواضح أن الخلاف هو خلاف حول توصيف الاتفاق وفحواه أم خلاف حول جوهره.
ولكن مرة أخرى فإن التوقيت مهم للغاية. حتى الآن فإن موقف الحكومة ظل يعتمد على سياسة كسب الوقت والمراوغة. ولكن هذا التكتيك يكون مفيداً فقط إذا كان لدى الحكومة استراتيجية أخرى لكسب المعركة، إما سياسياً أو عسكرياً، وهي استراتيجية ثبت غيابها أو عدم فاعليتها كما أسلفنا. من جهة أخرى فإن تقارير الأمين العام ومساعديه لمجلس الأمن هذا الأسبوع ستكون حاسمة. فإذا ورد في التقرير حديث مسهب عن تدهور الأوضاع المستمر مع أنباء سارة باتفاق مع الحكومة حول ترتيبات قد تؤدي في وقت قريب إلى حل سلمي، سيكون رد الفعل مختلفاً فيما لو كان الخبر هو أن الحكومة ترفض كل حل وسط.
المرجَّح عندها هو أن المجلس سيتجه إلى ما يمكن تسميته «الحل الرابع»، وهو حلٌّ بدأت ملامحه تبرز وقد يصار إلى تطبيق جوانب منه، على كل حال. هذا الحل الذي تؤيده فرنسا يدعو إلى وجود عسكري أممي قوي في تشاد يتولى في المرحلة الأولى حماية تشاد مما يقال بـأنه تمرّد تدعمه الخرطوم، وهجمات للمليشيات الموالية لها على المدنيين الذين فروا إلى تشاد. هذه القوات ستكون مزوَّدة بقدرات تمكنها من استطلاع الأوضاع في دارفور، وقد تستخدم في وقت ما لفرض حظر طيران فوق الإقليم في حال ما إذا قرر مجلس الأمن ذلك. وقد يتطوَّر الأمر لاستخدام هذه القوات للتدخل العسكري في دارفور، إما مباشرة أو عبر استخدام الطيران.
ينبغي بذل كل جهد ممكن لتجنّب هذا السيناريو الذي ستكون له عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل، فهو يعيد إلى الأذهان ما وقع في كردستان العراق من فصل فعلي لذلك الإقليم عن بقية العراق، كما أنه قد يؤثر سلباً على الأوضاع في الجنوب ومناطق أخرى من البلاد. إضافة إلى ذلك فإنه قد يؤدي إلى صدام مباشر بين الحكومة والقوات الأجنبية لا تعرف عواقبه. ولعل أقرب إجراء مرحلي هو القبول بالحل الثالث كما اقترحه عنان مع العمل حثيثاً على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل تكون من أول ملامحه الاستغناء عن الوجود الأجنبي في كل صوره، وإعادة مهمات حفظ الأمن في البلاد إلى قوات الشرطة الوطنية بتعاون كل المواطنين السودانيين في ظل حكومة يرضاها الجميع وتتمتع بكامل الشرعية في نظرهم.
ولم يعد سراً أن الولايات المتحدة شجَّعت الحكومة السودانية على حسم التمرد عسكرياً بسرعة، وأعطتها الفرصة الكافية لذلك، وكان هدفها من ذلك حماية اتفاقية السلام الشامل في الجنوب والمساهمة الأميركية فيها. ولكن بعد الكارثة التي وقعت وضع الجميع أمام حقائق جديدة.
السياسه فيها اسرار واسرار وهى بحر عميق لاغرار له وهذا السر الخطير الذى يكشفه الكاتب الجبهجى المتنصل منخطايا الانقاذ هو سر خطير جدا وهو ان امريكا بعد نيفاشا شجعت الانقاذ على حسم الصراع فى دارفور عسكريا !؟؟ويبقى السؤال هل شجعتها لتوريطه كما شجعت صدام لدخول الكويت او انها كانت جاده فى تشجيعها ؟؟؟؟؟؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
السنجك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست