أسئلة الصحفيين و افادات وزير العدل بشأن إغتيال محمد طه محمد أحمد

Quote: اسئلة الصحفيين للسيد وزير العدل السيد محمد علي المرضي حول افاداته في منبر وكالة السودان للانباء عن مقتل محمد طه محمد احمد الخرطوم 22/11 ( رصد سونا ) س/ ادريس حسن رئيس تحرير صحيفة الوحدة السيد الوزير قال ان النشر محظور حسب توجيهات النيابة لكن في بعض الاحيان تصدر تصريحات من المسؤولين في الدولة كيف نتعامل معها انا بفتكر في تناقض هنا ؟ حاجة تانية اشارت بعض الصحف في الفترة الاخيرة الي طلب من الجهات العدلية او من النيابة برفع الحصانة عن بعض المسؤولين هل هذا صحيح و من هم ؟ س/ صلاح عمر الشيخ السؤال هو ان وزير الداخلية في المجلس الوطني تحدث عن ايادي اجنبية هل هناك اي جهة متورطة في هذه الجريمة ام لا ؟ س / سيف الدين البشير السؤال يتعلق بما ذكره الوزيراخيرا حول ان هناك معلومات جديدة هل نفهم من ذلك ان هذا المؤتمر للتطمين بانه ثم تاثير منتظر في التقديم للنيابة و الي القضاء ؟ س/ السيد الوزير ذكر في اخر كلامه ان هناك معلومات جديدة قد تقود الي من خطط و بالتالي ستحسم القضية باكملها هل نفهم ان هذا المؤتمر للتنبيه لأن هناك تاخير علي الناس ان ينتظروا قليلا قبل تقديم الجناة الي المحكمة ؟ س/ في بداية المؤتمر ذكرت ان من جاء بالعربة كان يعرف الشهيد هل هناك موعد سابق للطرفين تم عبر المكتب ام لا ؟ س/ يوجد في القانون الجنائي فقرة عن شهود الملك في الجرائم الجنائية خاصة جرائم القتل , حسب الافادة التي ذكرها الوزير بانه ستتاح فرصة لبعض المتهمين ليكونوا شهداء ملك في القضية نرجو مزيد ايضاح في هذا الجانب ؟ س/ هل المتهمين الاساسيين الذي قام بالذبح و الاخر الذي طعن و الذي كسر العنق هل هم من الذين اكدوا في التحقيقات الميدانية اشتراكهم في هذه الجريمة ؟ س/ الطاهر المرضي - قناة الجزيرة المعلومات المهمة حقيقة فد حجبت الان في هذا المؤتمر الصحفي و لكن نريد ان نعرف هل هذه القضية قضية سياسية ام اجتماعية ام دينية ام قضية شخصية هل نستبعد العنصر السياسي في هذه القضية ؟ س/عمار محمد ادم -- كاتب صحفي الاخ الوزير انت الان تخاطب مليون او عشرة مليون سياسي من الشعب السوداني بدأ يحلل في هذه القضية تحليلا دقيقا و ترد اليه كثير من المعلومات و ما زال الشعب السوداني كافته الشرطة العسكريين الاستخبارات العسكرية و كل الذين تقاعدوا بالمعاش كل هؤلاء الشعب السوداني الان يبحث في هذه القضية فنحن الان نطلب منك ان تجيب علي سؤال واحد سيادة الوزير سيسألك الله تعالي عنه يوم القيامة ما هو الدافع الي هذه الجريمة؟ س/ اخلاص النور / اخر لحظة هناك شائعات بان الجريمة اقتصادية و متصلة بغسيل اموال ما مدي صحة ذلك ؟ س/ ايمان ادم - الرأي العام السيد الوزير ذكرت في سردك انه واحد قاعد في العربية و نادوه زي بتوارد للذهن انه قد تكون شخصية نافذة دا ما زول بيجيب معلومات الزول البيقعد في العربية و ينادوا ليه شخص مسؤول يعني قد يكون ؟ افادات الوزير و اجاباته للاسئلة : حقيقة بعض الاسئلة دخلت في ما منعت نفسي من الخوض فيه حفاظاً على سرية التحريات التي لاتزال جارية ولكن اجب على بعض الاسئلة الاخرى اولاً : فيما يتصل بتصريحات المسؤوليين في الدولة وكيف يتم التعامل معها أعتقد ان التصريحات التي ترد من الاجهزة العدلية والشرطية هذه يمكن ان يتم نشرها ولكن لا أعتقد ان نشر اشياء تتعلق بمسار التحري او تضر به او تدخل في اطار ما منع نشره ليس هناك اي مبرر لاي شخص سواء كانت هذه التصريحات من مسؤولين او غيرهم فليقم المسؤول باذاعة بيان او فليذهب للتلفزيون ولكن الجريدة التي تنشر تصريحات سواء نسبتها الي مسؤول في الدولة او الي شخص أخر او من خلال تحرياتها فهذا كله يصب في خانة نشر اشياء منعت النيابة الخوض فيها . هذه مسألة ارجو ان تكون واضحة حتى لايلتبس الامر ثانياً : فيما يتصل برفع الحصانة عن بعض المسؤولين . الحصانة لا ترفع الا بطلب من وزير العدل يوجهه الي الجهة المعنية سواء كانت الهئية التشريعية او الجهة التي ينتمي اليها المطلوب رفع الحصانة عنه , ولم يحدث ان طلبت النيابة او ظهر في التحريات ما يستدعي رفع الحصانة عن احد لايوجد شىء من هذا القبيل بالنسبة للايادي الاجنبية مبلغ علمنا ومن خلال ما اسفرت عنه التحريات حتى الان واكرر حتى الان لم يتضح لنا ان هنالك ايادي اجنبية مشاركة في هذه الجريمة , هنالك شخص يعمل في احدى السفارات وهو مشتبه فيه بالنسبه للمعلومات الجديدة انا لم أعقد هذا المؤتمر الصحفي لتطمين الناس ولا اقول لهم انتظروا قليلاً فربما ينكشف كذا وكذا , انا قلت ربما تسفر وربما تعني ربما لا. ان الشخص الذي بالعربة لم اقل انه يعرف شقيق المرحوم وانما قلت انه من خلال التحريات هناك شخص كان يمد المرحوم بمعلومات وجاء يقود العربة ووقف بعيداً ونزل الاشخاص الذين معه ليقولوا للمرحوم ان فلان الفلاني موجود بالعربة ولا علاقة لشقيق المرحوم او اي شخص اخر بهذا الامر مسألة شهود الملك لم اتحدث عنها بالطبع لانه اذا كان هناك شخص ما يعرض له العفوالموجود في قانون الأجراءات الجنائية ليستخدم كشاهد ملك فلابد من وجود نقطتتان : اولاً : لم تنتهي التحريات حتى يتحدد موقف كل شخص من الاشخاص ثانياً : لم يحدث هذا الامر على الارض او اقترح او اتخذت فيه اجراءات وهو حديث سابق لاوانه الذين ذبحوا المرحوم من المتهمين.. انا لم اذكر لفظ المتهم حتى الان . انا قلت أشخاص وقلت مشتبه فيهم ولم أتحدث اذا كان متهماً او لا هذا يتم بعد اكتمال التحريات ودراسة النيابة لاوارق البلاغ ويومية التحري وتقييم البيانات الموجودة ثم توجيه التهمة لاي شخص وفقاً لقنانون الأجراءات الجنائية الحديث عن ان معلومات حجبت . الذي يتحدث بهذا يفترض انه يعلم ان هناك معلومات معينة وحجبت . نحن لم نحجب معلومات ولكننا حرصنا على عدم اعاقة سير التحري وعلى عدم نشر معلومات تتعارض مع افتراض البراءة لاي شخص من الاشخاص ويمكن ان تؤدي في نهاية الامر الي الاضرار به او باشخاص اخرين قبل ان ينتهي التحري كون القضية سياسية او اجتماعية او دينية او شخصية هذا كله من المعلومات التي نمسك حقيقة عن الخوض فيها حتى تسير التحريات بهدوء وحتى تتمكن الاجهزة الامنية والعدلية من التحرك بمرونة للأنتهاء من هذه القضية ومن تحرياتها ان الشعب السوداني وهو ليس عشرة ملايين وانما خمسة وثلاثين مليون سياسي كل شخص يعطي نفسه الحق ان يحلل ويستنتج ويصل الي قناعات معينة ويسعى الي اقناع الاخرين بها ويبحث ويجد الحجج التي تسند ما توصل اليه حتى اذا كانت الافتراضات الاساسية التي بنى عليها رايه اصلاً خاطئة . المسألة ان الشعب السوداني مهتم هذه حقيقة وهذه طبيعة الشعب السوداني وان بعض المعلومات بدت ترد اليه كشائعات لم اتحدث عن الدوافع للجريمة لانني قلت ان القضاء والتحريات الجنائية تهتم أكثر بعناصر الجريمة وهي عنصران اساسيان . الفعل الجنائي والقصد الجنائي والحديث عن الدوافع ليس غائباً عن الاجهزة العدلية والشرطية والامنية فهم يبحثون في هذا الامر ولم يحن الوقت للتحدث عن الدوافع وراء هذه الجريمة . نحن لا نود ان نسير التحري في وجهة محددة ومعينة ولاكننا نفتح المجال للأجهزة للتتعامل مع كل الاحتمالات وتصل في نهاية الامر الي شيء قائم على المنطق وقائم على الحجة والبينة لااريد ان اتحدث عن شائعات سواء كانت غسيل اموال او اي اشياء اخرى اوغيرها والشخص الذي كان في العربة ليس شخصاً نافذاً في الدولة انتهي