|
|
 غازى سليمان عضو الحركه الشعبيه يوافق على حل الاحزاب وتجميدها
|
يبدو غازى سليمان بالنسبه لكثيرين ملتف بالغموض وعدم الوضوح فهو كلما مره يرسل اشارات متناقضه عن شخصيته ، يعلن موقف اليوم وغدا نقيضه ، فقد اسس قبل اتفلقية نيفاشا منظمه تسعى للوقوف مع المواثيق الدوليه ومواثيق حقوق الانسان وسعى للدفاع عن المعتقلين والمتأثرين بقرارات الحكومه الجائره والظالمه وعندما تمت اتفاقية نيفاشا واصبح جزء من منظومة الحكم والحكومه اصبح يتخبط فى اراائه وتحليلاته ومواقفه فلقد رفض بشده التحالف مع المحامين الطنيين ابان انتخابات النقابه وقال لهم بالحرف الواحد انهم متحالفين مع المؤتمر الوطنى فى حين ان الحركه الشعبيه قد تحالفت مع المزارعين الوطنيين ضد المؤتمر الوطنى وتحالفت مع الطلاب الوطنيين ضد طلاب المؤتمر الوطنى وها هو اليوم عند مناقشة قانون الاحزاب يقف على النقيض من مواقف كل التنظيمات والاحزاب الوطنيه والمنادين بحقوق الانسان كامله وتفويت الفرصه على المؤتمر الوطنى بأغلبيته الميكانيكيه هاهو يقف مع المؤتمر الوطنى ويؤيد الماده التى تجيز حل الاحزاب وتجميدها بواسطة هيئه فيها اعضاء المؤتمر الوطنى يمثلون اغلبيه ميكانيكيه .
اين العيب فى غازى سليمان
أم فى الحركه الشعبيه التى احتضنته كممثل لها
ام فى الحركه الجماهيريه التى ما ان تأمل فى الخروج من كبوه حتى تصاب بخيبة امل كبرى
هذا هو الخبر الذى اطلعت عليه منشورا سابقا فى جريدو الايام
الأيام الاربعاء 8 نوفمبر 2006
أجازت اللجنة الفرعية لمشروع قانون الأحزاب المسودة المعدلة للمشروع مساء أمس بقاعة الصداقة توطئة لعرضها على الهيئة العامة لمفوضية الدستور يوم غد الخميس .
وأجازت اللجنة المادة (1 من مشروع القانون الخاصة بتجميد أو حلَّ الحزب السياسي رغم الاعتراضات القوية التي أبداها ممثل التجمع في اللجنة فاروق ابو عيسى على المادة المثيرة للجدل . وتنص المادة (18 – (ب) ( يتم حلَّ الحزب إذا أصدرت المحكمة قراراً بحله لإدانته بالعمل على تقويض النظام الدستوري الذي أرسته إتفاقية السلام الشامل بناءً على دعوى يرفعها مجلس شؤون الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه )
لكن أبو عيسى إعترض بشدة على هذه المادة بإعتبار ان الحق في تكون الأحزاب (حق دستوري أتت به المواثيق الدولية وقننه الدستور الحالي.. وبالتالي ما أعطاه الدستور للأحزاب والأفراد لا يمكن أخذه بالشمال) وأكد أن حلَّ الحزب أو تجميده عقوبة (والقانون الذي نحن بصدده يجب أن لا يكون قانون عقوبات خاصة وأن قضية تقويض الدستور تهمة لابد أن تثبت ولايوجد نص في القوانين لجريمة تسمى تغويض النظام في إتفاقية السلام) واستشهد ابو عيسى في هذا الصدد بتجربة (حلّ الحزب الشيوعي والآثار السالبة لهذا الحلّ غير الموفق إلى الآن تؤثر بأشكال مختلفة سلباً أو إيجاباً في الحياة السياسية السودانية.)
وأكد أن مثل هذه الصياغات الواردة في المادة (1 قد تصل الى قفل الباب أمام أي نقد يوجه لإتفاقية السلام والإتفاقية ليست ملزمة خاصة وأن تنفيذها على أرض الواقع يلاقي صعوبات بين الشريكين الرئيسيين. وقال ان هناك توجهاً تراجعت عنه اللجنة يقضي بالتشاور مع الأحزاب فرادى يتوج بقرار جماعي من ممثلي الأحزاب.
لكن غازي سليمان والوزير تيلارا دينق عن الحركة ومندوبي المؤتمر الوطني الدرديري والدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة دافعوا بشدة عن المشروع وقال غازي سليمان ان القانون هو للفترة الانتقالية وليس قانوناً دائماً.
|
|
 
|
|
|
|
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست