|
|
 عبدالرحيم حمدي - فرانسيس فوكوياما و تحالف الكيزان مع الامريكان لتقسيم السودان
|
دارفــــور وبنــــــاء الدولـــــة الأفريقيـــــــــة
ترجمة محمد الصائم
أدى الجدل حول انتصار متمردي دارفور على القوات المسلحة السودانية في اشتباكات متفرقة خلال الأسبوع الماضي إلى طرد ممثل الأمم المتحدة يان برونك من الخرطوم، وذلك بسبب كتابته حول الموضوع في مدونته الالكترونية. هذه المعارك يجب أن تذكرنا بأنه اذا كان نزاع دارفور جريمة إبادة بشرية، فإنها أيضا جد مختلفة من معاملة اليهود على يد الألمان أو مذابح التوتسي على يد الهوتو في رواندا. خلافا لتلك الأمثلة، فإن النزاع يبدو صراع مجموعة إثنية ذات اقليم جغرافي محدد تسعى للحكم الذاتي او الاستقلال عن وحدة سياسية أكبر.
وفي زحمة النقاشات التي تتناول الوضع في دارفور، فإنها كلها تقريبا تخلو من مناقشة السياق السياسي للنزاع، وتغفل الخاتمة النهائية لشكل الدولة التي نرغب في رؤيتها بعد انتهاء ذلك النزاع. ترغب الولايات المتحدة والأمم الأوروبية في زرع قوات حفظ سلام جادة في المنطقة بديلا لتلك القوات الكسيحة التي قام بتوزيعها الاتحاد الأفريقي، وذلك حماية للسكان المدنيين من دمار الابادة الذي قامت به عليهم مليشيات الجنجويد. والحكومة في الخرطوم، بصورة طبيعية، لا ترغب في هذا التدخل في سيادتها. ومجلس الأمن في الأمم المتحدة ممنوع من التصرف ضد السودان بواسطة الصين والتي تدفعها مصالح طاقتها للتمترس داخل معسكر السودان. اذا كان لنا مطلق الحرية لاخترنا أن نرسل بعثة قوات ضخمة من الناتو لدارفور، وستقوم تلك القوة بحماية السكان المحليين، وإدارة العون الانساني، والبقاء هنالك إلى مالا نهاية بلا استراتيجية خروج. كل ذلك لأننا لم نضع هدفا سياسيا أبعد من إنهاء هجمات الجنجويد.
المشكلة الأساسية لدارفور هي السودان نفسه. فالسودان مثال صارخ للانشاء الاستعماري للدول الأفريقية. رقعة قبلية غزتها مصر أولا في 1820 (العشرينيات)، ثم أعيد غزوها وأخضعت للادارة الأنجلومصرية عندما استعاد اللورد كيتشنر الخرطوم عام 1898. إنه (السودان) لا يعطي، بأي شكل، معني لكونه دولة - فهو قطر ضخم، ومساحاته الى الجنوب والغرب هي أقرب إثنيا لافريقيا السوداء على الحدود منها للعرب في الوسط. وقد حارب الجنوبيون بقيادة جون قرنق وجيش تحرير السودن الشعبي حربا أهلية طويلة ضد الحكومة في الخرطوم تواصلت، ماعدا توقف قصير لأحد عشر عاما، منذ الخمسينيات وحتى اتفاقية السلام في يناير 2005. هذه الاتفاقية أعطت جنوب السودان حكما ذاتيا وأملا في الاستقلال الكامل في مقبل الطريق.
لم تبتدر حكومة الخرطوم النزاع حول دارفور، بل هي مجموعات متمردي دارفور والتي استلهمت انجازات جيش تحرير السودان في 2005. وهؤلاء المتمردون يمثلون نفس المجموعات العرقية، أو حقيقة نفس القبيلة، التي تتسنم القيادة في تشاد المجاورة. واذا كانت حدود الأقطار الأفريقية قد رسمت بالمنطق لتمثل الواقع الإثني والقبلي لكان الأولى أن تكون دارفور جزءا من تشاد وليس من السودان.
إن جذور العديد من المشاكل الأفريقية تتمثل في أنها ورثت هيكلا للدولة من الاستعمار الأوروبي لا يشكل أي مغزى، ليخلف دولا إما أنها ضخمة ومتنوعة مثل السودان، وإما أنها أصغر من أن تصبح جديرة بالحياة مثل دول الساحل. وجرت العادة منذ الاستقلال على احترام قدسية الحدود الموجودة، بدعم من النخب الأفريقية التي ورثت تلك الكيانات السياسية والمجتمع الدولي.
ويتناسي الأمريكيون والأروبيون بعفوية أن عملية بناء الدولة خاصتهم كانت مصحوبة بقدر هائل من العنف، وشملت تغيرات جسيمة للحدود. ثلاث عشرة المستعمرات (اول ولايات أمريكية) لم تشعر بالانتماء للامبراطورية البريطانية، وتكساس وكاليفورنيا لم يشعرا بالانتماء للمكسيك؛ انتقلت أوروبا من 300 كيان ذي سيادة عند نهاية القرون الوسطى الى أقل من ثلاثين عند بداية القرن العشرين، مصحوبة بقدر هائل من التصفيات العرقية عندما أجبر ألمان وبولنديون وتشيك وأكرانيون وغيرهم على الدخول أو الخروج لتشكيل دول أكثر تجانسا عرقيا. إن أوروبا وأمريكا هما الآن في نهاية عملية طويلة ومؤلمة لبناء الدولة وتركيز دعائمها. في المقابل فإن أفريقيا قد بدأت تلك العملية لتوها. وبرغم ذلك فإن الغرب يدعي أن للدول الأفريقية نفس القدسية التي لديه.
ونحن بالطبع نرغب أن تتفادى أفريقيا كل الدماء التي أراقتها أجزاء أخرى من العالم وعانت منها أثناء عملية بناء الدولة. لكننا نبدو كما لو أننا فقط نعطيهم تجميدا للوضع الراهن كما هو. اننا لا نعطيهم أي مخرج لانشاء دول ذات قابلية للحياة أكثر وبحدود أكثر معقولية. إن وقف إطلاق النار الذي فاوض لأجله بوب (روبرت) زوليك في مايو الماضي هو مثال آخر على ذلك. لم تتم مناقشة السؤال الأكبر حول سيادة السودان على دارفور. لم يرفض وقف إطلاق النار ذاك من حكومة السودان، بل رفضته حركتان من ثلاث حركات للتمرد. لقد انهار ذلك الاتفاق ليس بسبب تعنت الحكومة في الخرطوم، ولكن لأنه لم يحقق مطالب متمردي دارفور. وعلى المدى البعيد، لا أرى أي مانع من أن تنال دارفور نفس خيارات الجنوب - إما أن تمنح حكما ذاتيا كاملا تحت قيادتها السياسية الخاصة، أو أن تصبح جزءا من تشاد اذا كان ذلك ما يرغب فيه السكان المحليون.
وقد قمت بكتابة مقالة مشتركة مع أنتوني ليك عند توقيع وقف اطلاق النار في الربيع الماضي عبر صحيفة النيويورك تايمز مؤيدين ذلك الاتفاق وداعين لمزيد من الجهود الدولية لوقف العنف الدائر هناك. مازلت أعتقد أنه من الضروري على المجتمع الدولي أن يفعل شيئا لحماية أهل دارفور من القتل، على المدى القريب. ولكن على حسني النية الخارجيين أن يفكروا في حلول طويلة الأجل وفي النتائج التي يرغبون في إخراجها. ليس علينا أن نرغب في رؤية دارفور وقد أصبحت عنبرا دائما للمجتمع الدولي، جزيرة معزولة يحميها الأوروبيون البيض داخل دولة عربية. على دارفور، مثلها مثل الجنوب، أن تصبح ذات حكم ذاتي. لقد تم الأمر في خمسين عاما من العنف حتى تمكن جيش التحرير السوداني من تحقيق الحكم الذاتي في الجنوب؛ نحتاج طريقا أقصر زمنا وأقل عنفا لنحقق نفس النتائج في الغرب أيضا. سيحاجج كثيرون بأن هدفا مثل ذلك علانية من شأنه أن يجعل الحكومة السودانية تمنع أي عون انساني لدارفور على المدى القصير. ولكن اذا علمنا أنهم يمنعون العالم الخارجي من مساعدة دارفور كما هو الحال الآن، فلنا أن نسأل ماذا سنخسر؟ يمكن لكم أن تتخيلوا بأنفسكم ماذا يعني ذلك لو أن السياسة الغربية توجهت للسماح لأهل دارفور بحماية أنفسهم، بدلا من تجميد الوضع الراهن بكل بساطة كما هو، حتى تندلع دورة جديدة للعنف؟
*ملحوظة: ينشر هذا المقال لاهميته بتصرف طفيف فى الترجمة. نشر بالصحافه اليوم16نوفمبر.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
Ahmed Abdallah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست