|
Re: مدير الشرطه لانعرف شيئا اسمه قانون الولايات !!!؟؟؟ (Re: السنجك)
|
يااخوانا قانون الولايات دا منصوص عنه فى الدستور وهناك مجلس الولايات الذى هو مؤسسه دستوريه ودا كله مدير الشرطه غير معترف بيه ؟؟؟
ومدير الشرطه فالح فى التصريحات وهو يقول ان لديه خطه مكربه لامن العاصمه ماتخر منها المويه وشرطته ماقادره تحمى نفسها
شخص واحد حصد خمسه ؟؟؟اى خطه هذه؟؟ امال لو ماجاهز وعندك خطه كان عملوا فيكم شنو؟؟
السنجك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير الشرطه لانعرف شيئا اسمه قانون الولايات !!!؟؟؟ (Re: السنجك)
|
الأخ السنجك
سلاماً من الله عليك حقيقةً أتعجب الى هذا النظام الذي ليس لديه وحدة قرار وتجد الفوضي السياسية في كل تصريح يخرج من المسئولين ومدير الشرطة نفسه لايعرف العدد الحقيقي لمنسوبيه ولايعرف الشرطي الى يومنا هذا حدود سلطاته وليس غريباً عنه مثل هذا التصريح اذا كان الهرم السياسي نفسه يتخبط في القرار السياسي
مع خالص ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير الشرطه لانعرف شيئا اسمه قانون الولايات !!!؟؟؟ (Re: السنجك)
|
كتب الاستاذ الطاهر ساتى اليوم الاثنين فى الصحافه
© اليكم قلوبنا لدستورنا .. فقط ..!!
الطاهر ساتي كُتب في: 2006-11-20
* نقرأ ، نسمع ، ونشاهد أحيانا بعض وجوه الناس في مواقف متطرفة رافضة لكل شئ ، بعضهم يرفض القوانين المقيدة للحريات والديمقراطية و الاحزاب و آخرين يرفضون القوانين المنظمة لها ، وبعضهم يتمادى في التطرف و يرفض كل انواع و اشكال القوانين بما فيها قانون المرور و الاحوال الشخصية ، و يتمنى مجتمعا فوضويا كل فرد فيه هو القانون و ( الكل في الكل ) .. هكذا مواقف بعض الناس هنا ، تشبه تماما مواقف الفئة ذات الرؤوس الحليقة و الملونة بألوان غريبة المسماة بالرافضين في الدول الغربية ، وهى فئة ترفض كل شئ ولا تعترف بأي شئ في هذه الحياة ، وحين التقيت أحد أفراها في سويسرا وسألته عن سر غرابة الحلاقة و الألوان في رأسه أجابني بوضوح : ( هذا تعبير عن رفض لوجودك في بلدنا و كذلك رفضي لسؤالك و فضوليتك ) ، أحزنتنى إجابته و مضيت لحال سبيلي معجبا بوسيلة تعبيره للرفض ، حيث انها وسيلة حضارية غير عنيفة لا تضرني ولم تهضم حقا من حقوقي في موطنه .. !! * تلك الفئة من الناس ، هنا وهناك ، نجد لهم عذر الرفض المطلق لكل شئ ، وذلك تقديرا لحالتهم النفسية التي بالتأكيد غير سوية ، و لذلك هم و طرائق تفكيرهم و وسائل رفضهم أمانة في أعناق ذوي العقول السوية و الحالات النفسية المتزنة ، و علينا تحملهم و تحمل رفضهم المطلق بصبر و حكمة مثلما الأرض تتحمل أقدار السماء ، ولكن ان يصدر الرفض المطلق لقانون متفق عليه - وطنيا واقليميا ودوليا - من جهة سيادية محترمة وعاقلة مناط بها مهام حماية ذاك القانون وغيره من القوانين الاخرى ، فإنه رفض غريب و يدعو للشك و الريبة و التعليق أيضا ، خاصة عندما يصدر رفض هذا القانون من أعلى قمة الجهة السيادية المحترمة والعاقلة ، و بوضوح لم .. ولن يكتنفه الغموض أبدا قابلنا رفض السيد مدير عام الشرطة لقانون الولايات المتفرع من دستور البلاد و اتفاقية نيفاشا ، و ما يدعونا للدهشة و الشك و الريبة هو قوله بالحرف الواحد ( لا نعرف شيئا اسمه قانون الولايات ..!! ) * لا يا سيدي مدير عام الشرطة ، يجب أن تعرف أن هناك شيئا اسمه قانون الولايات ، نابع من قانون البلد المسمى بالدستور ، هذا الدستور الذي كلفتنا صياغته الكثير من أرواح الشهداء ودماء الاخيار و دموع ضحايا الحرب من الارامل و الايتام و النازحين ، هذا الدستور المصاغة حروفه بالدم والدمع والعرق و الصبر النبيل هو الدستور الذي يفرخ كل قوانين البلاد بما فيها قانون الولايات الذي عليك أن تعرف اسمه و نصوصه و تحرص على حمايته أكثر من حرصك على حماية روحك ، قانون الولايات الذي يفكك مركزية السلطة لم يأتِ من فراغ لتقابله بالرفض أو القبول و لم تفرضه علينا جهة أجنبية لتحرض قادة قوات شرطتنا وأفراها على رفضه ، هذا القانون الولائي الذي له الحق الدستوري في تشريع قوانين الشرطة الولائية قانون معروف ، وضعته قيادتنا السيادية العليا بنيفاشا و تواثقت عليه و التزمت بتطبيقها و تنفيذها نصا نصا ، وكان الله على ذلك شاهدا ورقيبا ، ثم العالم .. !! * نحن لم نغرق بعد في تفاصيل الخلاف الجهير الذي تتطاحن تصريحاته الاعلامية بين السيد مدير عام الشرطة والسيد والي الخرطوم منذ عقب صدور قانون شرطة ولاية الخرطوم ، فتلك تفاصيل سوف نغرق في بحرها ما لم تضع رئاسة الجمهورية حدا عاجلا له باحكام الدستور و القوانين النابعة منه ، و لكن ما نرمي اليه اليوم بوضوح تام هو أن للولايات - لكل الولايات ، الشمالية و الجنوبية - وولاتها و اجهزتها التشريعية سلطة غير منقوصة على شرطتها بعد أن يتم تدريبها و توزيعها من قبل الادارة العامة للشرطة ، أو هكذا تقول نصوص الدستور و ليست امنيات د . المتعافي او اجتهادات الطاهر ساتي ، و بما اننا من مواطني هذا البلد الطيب المحكوم بذاك الدستور الذي دفعنا فيه دم قلبنا ثمنا و اعدادا ، علينا ان نحترمه بكل قوانينه - بما فيه قانون الولايات - ونجتهد في تطبيقه على أنفسنا غير غيرنا ، و اذا خالفناه - لا قدر الله - فعلى السيد مدير عام الشرطة ان يضبط مخالفتنا بواسطة شرطتنا و يقدمنا - بنص الدستور ايضا - الى جهاتنا العدلية ...!! انتهى
السنجك
| |
|
|
|
|
|
|
|