إمـري.. مـأسـاة إنـسـان!!

Quote: العدد رقم: 363 2006-11-11 صحيفة السوداني إمري.. مأساة إنسان!! في امري الجديدة .. كثيرون فقدوا ممتلكاتهم عند التهجير ولم يجدوا التعويض مأساة إنسانية تعرض لها كثير من المهجرين لمنطقة امري الجديدة بعد ان أغرقت بحيرة سد مروى قراهم القديمة لتحدث شرخاً في مجتمع أمري وليتغير نمط حياة كثير من السكان وليعاني آخرون مشكلة الظلم وعدم الحصول على المستحقات وبعد تضارب المعلومات بين إدارة السد التي تصر على انها اعطت الجميع استحقاقاتهم وبين المواطنين الذين اصروا على عدم استلامهم لاستحقاقاتهم إضافة لشكواهم من تنصل إدارة السد من التزاماتها التي وعدت بتوفيرها وبدعوة من لجنة متأثري أهالي أمري توجهنا إلى إمري لتقصي حقيقة الوضع حيث اكتشفنا عدداً من المشكلات وعدداً من الكوارث الاجتماعية والإنسانية في امري الجديدة ..حقوق سعى اهلها للحصول عليها ولكنهم فجعوا فارتفعت اصواتهم مطالبة بتلك الحقوق فهل تحصلوا عليها؟ أمرى : محمد علي يوسف المواطنون : ضاعت حقوقنا وإدارة السد خدعتنا إدارة الســـد : أوفينا المواطنين حقهـــم مدخل اول: قدمت لنا لجنة اهالي امري المتضررين من التهجير المدخل الأول لمأساة كبيرة بدأت عندما بدأ المواطنون بإجراءات الرحيل من منطقة السد ( الحامداب) إلى القرية الجديدة، والتي اشرفت على بنائها وتهجير المواطنين اليها وحدة تنفيذ السدود واشتركت عدة جهات في تنفيذ التهجير وترتيب اوضاع المهجرين لتنتهي المرحلة الاولى من التهجير ولا تزال اصوات كثيرة تتعالى من الظلم الذي وقع عليها. بيوت النمل: تم منح المستحقين من اهالي امري القديمة تعويضات تتناسب والضرر الذي وقع عليهم كما تصر وحدة تنفيذ السدود، ولكن بعد ان اكتمل التهجير اثبتت الإحصاءات التي تمت لاهالي امري وجود 1313 اسرة لم تمنح اي استحقاقات فإجمالي عدد الاسر المهجرة كان 2650اسرة يسكن منهم عدد1280اسرة في 480منزلاً بمتوسط 3 اسر لكل منزل استحق منهم الحصول على منزل بحسب الاحصاء السكاني الذي تم في عام 1999م عدد 1395م اسرة ليتم حشو المنازل من غرفتين وصالون ومطبخ وخلال استفساراتنا عن السبب الذي حدى بهؤلاء المستحقين للمنازل اصلاً التهجير قبل ان يتملكوا منزلا اكد عدد كبير منهم ان التهجير تم بما يشبه القسر فمن ناحية تخبرهم إدارة السد ان من أراد ان يمتلك منزلاً فعليه بالتوجه إلى إمري الجديدة وسيمنح منزلاً بعد ثلاثة أيام مضت منها فترة الشهرين ومن لم يذهب طوعاً إلى امري الجديدة فليس من حقه الحصول على منزل ومن لم يهتم بتهديد إدارة السدود تكفل موسم الخريف والارتفاع الكبير في مناسيب النيل لهذا العام في تهديد منزله وغرق كثير من متعلقاته ليذهب مضطراً إلى امري الجديدة. وعد عرقوب: اوردت الفقرة (7) من خلاصة وقائع الاتفاق الذي تم بين لجان المتأثرين بمنطقة امري مع اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية برئاسة الفريق ركن بكري حسن صالح وعدد من قيادات الحكومة الإتحادية. ( الالتزام بتكملة اي نقص يحدث في المنازل أو المشاريع وفقاً لبيانات الاحصاء الجديد ومراعاة وضع المجموعات الاخيرة في مجموعة واحدة). كما اوردت الفقرة (13) ( تم الاتفاق على منح كل مواطن يمتلك منزلاً اصلاً بامري حواشة مساحتها(6) افدنة، وحسب الاحصاءات السابقة فقد تغير المنزل الذي يمنح ليصبح قطعة ارض زائد قيمة او دون قيمة زائداً فدانين بدلاً عن الستة أفدنة التي كانت في الاتفاق. والقيمة كماعرفها الامر رقم (2) لسنة 2003م بتعديل امر رقم (1)لسنة 2003م لفئات التعويض للمتأثرين بقيام سد مروي والذي صدر تحت توقيع نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه هي المبلغ النقدي الذي يدفع كتعويض بدلاً عن انقاض منزله ويمنح في المقابل قطعة ارض يقوم ببنائها على حسابه الشخصي ليشتكي معظم الذين منحوا قطعة الأرض عن عدم استلامهم لمبلغ التعويض إضافة لإمتناع كثيرين عن استلام التعويض لقلته فهو تراوح بين (50 ـ 100) الف دينار عن المنزل وهي بالطبع غير كافية لبناء أي شئ في قطعة الأرض الفارغة التي سيتسلمها. وكانت المشكلة ان عدداً كبيراً من مستحقي قطعة زائد قيمة لم يتسلموا لا القطعة ولا القيمة. أخي ضيف ثقيل:ـ ونتيجة لعدم استلام او عدم استحقاق اعداد كبيرة من الأسر لمنازل اصبحت المنازل التي تم توزيعها مخازن كبيرة للاسر فتخيلوا وضع اسرة من اب وام وابناء يسكنون في المنزل الغرفتين وصالون يستضيفون بقية أسرتهم المكونة من عدد من اخوة الاب أو الام مع كل واحد منهم اسرته المكونة من زوجة وابناء لتستمر الاسر في الزيادة بمتواليات هندسية لايحتملها المنزل الذي بالكاد تكفي غرفه لاسكان اسرة واحدة خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم إمكانية النوم في الحوش اوفناء المنزل لتزداد المشكلة التي يعيشها الكثيرون لتصبح اقرب للمأساة ويصبح الكثيرون بلاخيارات قصة النقال الثالث استمراراً للمأساة يأتي موسم الزراعة والوضع الإنساني من جهة والكارثة الاجتماعية من جهة، والأراضي الزراعية مشاكلها تصبح هي القشة التي قصمت ظهر البعير فقد اجمع الاهالي ان الاراضي الزراعية التي منحت لهم هي اراضي بكر تحتاج لكثير من العمليات الزراعية حتى تصبح ملائمة للزراعة اضافة لانها اراضي من الدرجة الثانية ليكتشف المواطن ان كثيراً من الاراضي الزراعية الموزعة لم تصلها المياه وليفاجأ المزارعون بنقال ثالث لم يكن ضمن اتفاقهم مع إدارة السد ( والنقال هو وابور ضخم يعمل على رفع الماء من النيل إلى الترعة والتي تتجه إلى منطقة مرتفعة لتزيد تكلفة عملية الري وليكتشف المواطنون ان المنطقة التي اخبروا انها مروية لاتزال جرداء وليتحول الري المحوري ليكون في وسط المشروع الزراعي بدلاً عن اطرافه. الصحة والتعليم: اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع ثمن الدواء في المستشفى والمركز الصحي بالقريتين (43) أضافة للمقدرات الضعيفة فإن معظم الناس يفضلون الذهاب لكريمة للعلاج قاطعين مايقترب من (90كيلومتراً)، إضافة لإصابات كثيرة بالاسهالات وامراض لها علاقة بصحة البيئة وارجعوا ذلك لعدم نقل الاوساخ وتراكمها مما يولد اعداداً كبيرة من الذباب. اما في التعليم فهناك مدرستان للاساس بكل قرية يستمر دوامها لفترة مسائية وذلك لتكدس التلاميذ بها. وهنا يتساءل اعضاء اللجنة عن من هو المسؤول حكومة الولاية ام مفوضية التهجير وإدارة السد للنظر في شكاواهم الكبيرة والكثيرة. المتأثرون بالمرحلة الأولى من التهجيركانوا عبارة عن ستة مجالس هي (العرقوب، الغنايم، ام درايس) وهجروا بالقرية (3) و( ام صرف، القليعة، الشيكورة) وهجروا بالقرية (4). والعدد الكلي للمهجرين ( 2708 اسرة عدد المستحقين منهم لمنازل (1395) اما العجز في المنازل للاسر فهو (1313) الاسر المستضيفة (480) اسرة الاسر المستضافة (800) اسرة. اعلى معدل للاسر بالمنازل ( 8 اسر بالمنزل، واعلى معدل للافراد بالمنازل (29) فرداً للمنزل. إدارة السد ترد على ذلك: افادت وحدة تنفيذ السدود ان الموسم الزراعي بمدينةامري الجديدة قد بدأ التحضير له مبكراً عقب إستقرار الاهالي بالمدينة واستلامهم لحواشاتهم مضيفة ان التشغيل الفعلي للمشروع بدأ منذ التاسع والعشرين من اكتوبر الماضي ، بعد انسياب الري في المساحات الزراعية المستهدفة لهذا الموسم كما بدأ بها توزيع التقاوي للمزارعين على ان تبدأ الزراعة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري حسب البرنامج الموضوع من إدارة المشروع. واضاف التصريح ان كافة المتأثرين قد نالوا استحقاقاتهم من التعويضات النقدية والمنازل بموجب الاحصاء الاخير الذي اشرفت على تنفيذه وزارة العدل بعد تعديل قرار نائب رئيس الجمهورية لتعديل مقدم استمارة النخيل لتصبح 40% مؤكدين ان كافة خطوات اعادة التوطين تمت بمشاركة ممثلين من الأهالي اضافة الي ان المدينة الجديدة مجهزة بالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه الكهرباء، وباشر المستشفى المركزي بامري الجديدة خدماته للاهالي بكادر طبي مميز مع توفير الأدوية والمعدات الطبية، وعلى رئيس القضاء تعيين قاض ليكون رئيساً لهيئة التحكيم التي نص عليها قانون تعويض واعادة توطين المتأثرين بقيام مشروع سد مروي لانصاف من يرى ان حقوقه سلبت. أمرى : محمد علي يوسف