عــاجل : البنك الدولي يحظر شركة لاهماير الالمانيه ( مستشار سد الحماداب) للنشاطات الفاسده...!!

Quote: World Bank Sanctions Lahmeyer International for Corrupt Activities in Bank-Financed Projects Press Release No:129/2007/INT Contact: Media Contacts: In South Africa - Mallory Saleson: 27-12-431-3100; In Washington - David Theis (202) 458-8626;Amy Stilwell (202) 458-4906 PRETORIA, South Africa, November 6, 2006 — The World Bank has declared Lahmeyer International GmbH (Lahmeyer), a German company, ineligible to be awarded Bank-financed contracts for a period of seven years, because of corrupt activities in connection with the Lesotho Highlands Water Project (LHWP). The period of ineligibility may be reduced by four years if the Bank determines that Lahmeyer has met specific compliance conditions and fully cooperated with the Bank in disclosing past sanctionable misconduct. The World Bank's Sanctions Committee found that Lahmeyer engaged in corrupt activities by bribing the Lesotho Highlands Development Authority's Chief Executive, Mr. Masupha Sole, the government official responsible for contract award and implementation under the LHWP, in violation of the Bank's procurement guidelines. In July 2004, the World Bank debarred Acres International, another firm convicted of paying bribes under the LHWP, for a period of three years. Two other European firms were also convicted in Lesotho in relation to the LHWP, although they were not involved in the Bank-financed portions of the project. "The Government of Lesotho has shown courage and leadership in successfully prosecuting its own officials and several large foreign companies for corruption," said World Bank President Paul Wolfowitz. "Institutions like the World Bank, and the governments of rich countries, should support the bold stance of poor countries like Lesotho which are working to make sure that precious public resources go to help the poor, for whom they are intended." The case is a re-opening of 2001 debarment proceedings against Lahmeyer in relation to the LHWP. The Government of Lesotho announced criminal indictments of Lahmeyer and Mr. Sole in 1999. Following the announcement of the indictments, the World Bank's Department of Institutional Integrity initiated an investigation into whether Lahmeyer had engaged in corrupt practices in relation to its contracts with the Bank. In October 2001, the Sanctions Committee found that the evidence was not sufficient to make a determination, and said that it would re-examine its findings in light of any additional relevant information. In 2002 and 2003, the High Court of Lesotho convicted Mr. Sole and Lahmeyer of bribery. The Court of Appeal of Lesothoaffirmed Mr. Sole's conviction in April 2003, and Lahmeyer's conviction on six of seven counts in April 2004. In light of the information obtained from these decisions, the World Bank re-opened debarment proceedings against Lahmeyer in August 2005. Once the indictments were announced in mid-1999, the World Bank provided extensive evidentiary support to the Lesotho prosecutors and made Bank staff available for interviews. The World Bank later assisted the Government by bringing together the Lesotho prosecutors with the various project funding agencies and EU anti-fraud officials. The Bank benefited greatly from the investigative work done by the Lesotho Government in bringing the debarment case against Lahmeyer and Acres. "We are very grateful to the Government of Lesotho for its leadership in the fight against corruption," Wolfowitz said. The LHWP is a massive, multi-billion dollar water transfer and hydropower project implemented by governments of Lesotho and South Africa. The project is designed principally to transfer water from the Maluti Mountains in eastern and central Lesotho to the Gauteng Province of South Africa. In connection with the LHWP, Lahmeyer was found to have arranged bribery payments to Mr. Sole. Lahmeyer received two World Bank contracts pertaining to the water transfer component that related to detailed design work, construction supervision, project studies and technical assistance in connection with the Water Delivery Tunnel South and the Mohale Tunnel. In making its recommendation to World Bank President Paul Wolfowitz, the Committee took into account several factors, including Lahmeyer's lack of cooperation with respect to the World Bank's investigation, as well as Lahmeyer's payment of a criminal fine in Lesotho and its cooperation with the Lesothoauthorities. Accordingly, the Bank has decided to allow for a possible four-year reduction in the debarment period if Lahmeyer puts in place a satisfactory corporate compliance and ethics program and cooperates fully with the Bank in disclosing any past misconduct, including through a review of its Bank-financed contracts. "This sanction reflects a serious response to corrupt practices," said Graeme Wheeler, Managing Director of the World Bank Group and Chairman of the Bank's Sanctions Committee. "At the same time, the sanction is structured to encourage Lahmeyer to demonstrate that its contracts and practices now meet the high standards that are essential to the Bank's work." Background Information The World Bank Department of Institutional Integrity (INT) is charged with investigating allegations of fraud and corruption in Bank-financed projects. The department reports directly to the President of the World Bank and is staffed by a multinational team including investigators, legal specialists, forensic accountants, and others. Additional information can be found at http://www.worldbank.org/integrity . The sanctions process is an internal administrative process within the World Bank. It provides for due process of all parties involved in a dispute. Since the Sanctions Committee was established in November 1998, the World Bank sanctioned more than 330 firms and individuals. For more information on procurement and sanctions, see: http://www.worldbank.org/procure. For more information on the World Bank's anti-corruption policies and activities, see: http://www.worldbank.org/anticorruption[/B][/QUOTE. ( ترجمه غير رسميه وغير ملزمه) البنك الدولي يحظر لاهماير العالميه من المشروعات التي يمولها لنشاطاتها الفاسده بريتوريا، جنوب افريقيا، 6 نوفمبر 2006-11-06 اعلن البنك الدولي ان شركة لاهماير العالميه – شركة المانيه – غير مؤهله لتمنح عقودات في المشروعات التي يمولها البنك لمدة سبع سنوات، وذلك للنشاطات الفاسده المرتبطه بمشروع Lesotho Highlands Water project (LHWP) وربما يتم تقصير فتره عدم التاهيل لتصبح اربع سنوات اذا قرر البنك ان لآهماير قد استوفت شروط مطابقه محدده وتعاونت بصوره كامله مع البنك لكشف السلوك السيء السابق الذي يستحق الحظر. لقد وجدت لجنة العقوبات بالبنك الدولي ان لاهماير تورطت في نشاطات فاسده وذلك برشوتها للمسؤول التنفيذي الاول ( مصطفي سول) لهيئة تنميه لسوتو هاي لاند، وهو المسؤول الحكومي وذلك في مخالفه لمجهوات البنك للمشتروات.LHWPعن ترسية العطاءات والتنفيذ في مشروع وكان البنك الدولي قد حظر في يوليو 2004 ( اكرز العالميه) لمدة ثلاث سنوات وهي شركه اخري ادينت بدفع رشاوي في مشروع لسوتو هاي لاند. كما ادينت شركتان اوربيتان اخريين في لسوتو في مشروع لسوتو هاي لاند، بالرغم من انهم لم يكونا جزءا من الجزء الذي يموله البنك من المشروع. وقال السيد بول وولفوويتذ رئيس البنك الدولي :" لقد برهنت حكومة لسوتو شجاعتها وقيادتها وذلك بنجاحها في ملاحقة فساد مسؤوليها وعدد من الشركات الاجنبيه الكبري. ان المؤسسات مثل البنك الدولي ، وحكومات الدول الغنيه عليها دعم المواقف المتميزه للدول الفقيره مثل لسوتو والتي تعمل لتاكيد ان الموارد العامه القليله تذهب لمساعدة الفقراء، الذين هم هدفها" والقضيه هي إعادة فتح لقضية حظر لاهماير في عام 2001م حول مشروع لسوتو هاي لاند. وكانت حكومة لسوتو قد وجهت تهم جنائيه لشركة لاهماير والسيد سول في عام 1999م. بعد توجيه التهم قامت ادارة الالتزام المؤسسي بالبنك الدولي ببدء تحقيق حول ما ان كانت لاهماير قد تورطت في ممارسات فاسده فيما يتعلق بعقدها مع البنك. وفي اكتوبر 2001م وجدت لجنة العقوبات ان البينات ليست كافيه لاتخاذ قرار ووعدت باعادة تقييم نتائجها في ضوء أي معلومات اضافيه ذات صله. في عام 2002 و2003م ادانت المحكمه العليا في لسوتو مصطفي سول و لاهماير بالرشوه. ايدت محكمة الاستئناف في لسوتو ادانه سول في ابريل 2003م وادانت لاهماير في سته من سبع تهم في ابريل 2004م. في ضؤء المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه القرارات، قام البنك الدولي باعادة فتح قضية الحظر ضد لاهماير في اغسطس 2005م. عند توجيه التهم في منتصف عام 1999م، كان البنك الدولي قد قدم مساعده واسعه م في مجال البينات للادعاء في لسوتو.، كما قام بتحضير موظفيه للمقابلات. وقام البنك لاحقا بمساعدة حكومة لسوتو وذلك بجمع الادعاء من لسوتو مع مختلف الوكالات المموله للمشروع ومسؤولي مكافحة التزوير من الاتحاد الاوربي. لقد استفاد البنك كثيرا في قضيه حظر لاهماير واكرز من التحقيقات التي قامت بها حكومة لسوتو ( اننا شاكرين لحكومة لسوتو لقيادتها للحمله ضد الفساد) قال وولفوويتذ. مشروع لسوتو هاي لاند هو مشروع ضخم يكلف عدة بلايين من الدولارات وهو مشروع لتحويل المياه وانتاج الطاقه المائيه تنفذه حكومتي لسوتو وجنوب افريقيا. لقد صمم المشروع اساسا لتحويل المياه من مرتفعات مالوتي في شرق ووسط لسوتوالي محافظة جايتانج في جنوب افريقيا. ومن خلال علاقتها بالمشروع ، اتضح ان لاهماير قد رتبت دفعيات رشوه للسيد سول. لقد فازت لاهماير بعقد مكون تحويل المياه الخاص بعمل التصميمات التفصيليه، والاشراف علي الانشاء، ودراسات المشروع والعون الفني الخاص بقبو توصيل المياه وقبو موهالي. وفي توصياتها لرئيس البنك اخذت اللجنه في اعتباها عدة عوامل، وتشمل عدم تعاون لاهماير في تحقيقات البنك وايضا دفع لاهماير لغرامه جنائيه في لسوتو وتعاونها مع سلطات لسوتو. وبناءَ علي ذلك قرر البنك بامكانيه تخفيض مدة الحظر اربع سنوات، اذا قامت لاهماير بوضع برنامج مقنع للالتزام بالمعايير المؤسسيه وتعاونت بصوره تامه لكشف المارسات الفاسده في الماضي وتشمل مراجعه شامله للعقودات التي مولها البنك.