|
|
 سيف الدين عبدالحميد يترجم للصحافه عن الواشنطن بوست (فضيحه بندر قيت ) البحرينيه والبطل صلاح بندر
|
فضيحة " بندرقيت " حول الإنتخابات فى البحرين
ترجمة : سيف الدين عبد الحميد
قبل أشهر من الموعد الذى حددته البحرين لإجراء الإنتخابات البرلمانية والبلدية أشعل مستشار حكومى سابق حريقاً سياسياً بإعداده تقريراً يعكس ما يصفه بأنه تآمر كبير لتزوير الإنتخابات وإحداث خلل فى التوازن الطائفى للبلاد وتأكيد الهيمنة السنية على الشيعة الذين يمثلون الأغلبية فى البلاد. ووصلت هذه الفضيحة التى سميت " بندرقيت " على اسم صاحب التقرير الدكتور صلاح البندر البريطانى (سودانى الاصل) إلى قلب التوترات التى تغلى فى هذه الجزيرة الملكية الصغيرة.
ويشمل التقرير مئات الصفحات من المواد المؤيدة التى يبدو أنها حقيقية والتى تشمل شيكات ملغاة، فواتير الفنادق، كشوفات ومذكرات محاسبية. وتشير المادة كما يقول بندر إلى أن صفقات العمل الشاذة كانت تحدث بين المسؤولين الحكوميين وأنها ربما وصلت إلى محاولة لتفجير الصراع العرقى. فقد قال بندر الذى كان يتحدث عبر الهاتف من بريطانيا حيث يعيش منذ ترحيله فى بداية سبتمبر : ( لأول مرة تكون البينة مكتملة، إنها ليست مجرد إدعاءات، فالبينة هى الوثائق وهى التوقيعات وهناك مشروع لخططهم ولاستراتيجيتهم. فالمرء يمكن أن يرى النهج الذى أصبح به التمييز عملاً مؤسسياً الآن وحيث أنه فوق كل تصور ).
وبالجملة فإن بندر يؤكد على أن الوثائق تشير إلى أن 6 بليون دولار قد صرفت لنشر مواد فى الصحف البحرينية وتنظيم مظاهرات مضادة عندما قبض الشيعة وهم محتجون وتفجير حملات رسائل نصية هاتفية ضد رموز المعارضة ولدعم برنامج يقضى بتحويل الشيعة إلى سنة. وقد قام المسؤولون الحكوميون بطرد بندر باعتباره عميلاً ناقماً ذا دوافع خفية مصرين على أن التقرير ما هو إلا تلفيق.
إن البحرين بسكانها البالغ عددهم 700000 نسمة يضمون 200000 مغترب تعتبر منتزهاً للسعوديين الذين يقضون فيه عطلة نهاية الأسبوع. فالجزيرة الصغيرة الواقعة على ساحل المملكة العربية السعودية تعدّ مركزاً تجارياً إقليمياً وأصبحت فى الأعوام الأخيرة مركزاً للصرافة الإسلامية. ولكن الإنقسامات الطائفية التى باتت تغلى لمدة طويلة إنفجرت تقريباً لدرجة الصراع الأهلى أثناء التسعينيات. ولكن الملك حمد بن عيسى آل خليفة جابه الصراع حيث وعد بإجراء تغييرات سياسية تهدف إلى تحويل البلاد إلى مملكة دستورية. ولكن عندما تعثرت المحاولة لسنين عديدة ضاعف كثير من المناصرين للشيعة مطالبهم للحصول على حقوق أكبر وأكثر ما تكون فى حكومة يقولون إنها صممت للأقلية السنية.
لقد قاطعت المجموعات الشيعية الإنتخابات السابقة فى عام 2002 ولكنها من المتوقع أن تشارك فى إنتخابات نوفمبر. وفى ذات الوقت بدأت مجموعات سنية مقاتلة وقد أقلقها ظهور بعث شيعى فى الشرق الأوسط تصف البحرين بأنها طرف " هلال شيعى" متأثر تأثراً متزايداً بنفوذ إيران. والتوترات الناجمة هنا تتحول أحياناً إلى صدامات عنيفة بين عصابات الشباب وقوات الأمن.
إن السيد بندر " 52 عاماً " الرجل السنى المولود فى السودان والمتزوج بامرأة بحرينية قد تم استخدامه مستشاراً لوزارة شئون الوزراء. وقد قال إنه بدأ يتلقى مكالمات فى يناير من سنيين آخرين داخل الحكومة قلقين قلقاً مضطرداً مما وصفوه بإنه حملة منظمة لتصعيد التوترات داخل الحكومة. وقال بندر الذى يعمل أيضاً أميناً عاماً لمجموعة تسمى مركز الخليج لتطوير الديمقراطية إنه بدأ يفحص الإتهامات ويستقطب مساعدة المحاسبين والمستخدمين الحكوميين لرسم صورة لشبكة يقودها مسؤولون حكوميون ذوو مستوىً رفيع. وقال إنه قدّم فى بداية سبتمبر تقريراً من 240 صفحة للمستشارين لدى الملك حمد ورئيس الوزراء شيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إضافة للسفارات الغربية ووسائل الإعلام الخبرية. ويشير التقرير إلى أن عمليات الدفع على الأقل لوسائل الإعلام الخبرية والمجموعات الأخرى لكتابة مواد وبث رسائل. ولكن التقرير يؤكد أن الحملة ذهبت أبعد من عملية الفساد عندا بدأت شبكة من المسؤولين والزعماء الدينيين والمجموعات المدنية المدعومة من قبل الحكومة وحتى بعض عملاء المخابرات الأردنية فى كبت أصوات الشيعة وتعزيز السنيين. وقال السيد بندر فى التقرير إن الإنتخابات كانت جزءاً من خطة خمسية لوضع السيطرة السياسية على البلاد بقوة فى أيدى مجموعة صغيرة من السنيين المناهضين للشيعة عسكرياً. ولكنه أشار فى الحوار الهاتفى إلى أنه لم تكن هناك بينة تربط الملك أو رئيس الوزراء بالفضيحة. وقال بندر : ( إن إستراتيجية المجموعة هى تصعيد التوتر ).
يتركز معظم الفضيحة حول شيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة رئيس منظمة المعلومات المركزية وهى نسخة بحرينية لوكالة الإستخبارات المركزية، وهو نفسه من سيرأس اللجنة التى ستشرف على الإنتخابات فى نوفمبر. ويبدو أن معظم الشيكات تسحب من الحسابات الشخصية لشيخ أحمد وأن التقرير يشمل وثائق بحساب مفصل من المصروفات. وقال بندر إن عقده قد أنهى بعد أن أصدر التقرير بقليل، وقال إنه أخذ إلى المطار ووضع فى سفرية رائحة إلى بريطانيا حيث يحمل الجنسية البريطانية وقد ألغيت تأشيرة دخوله عندما غادر البحرين. وهو الآن يقف متهماً بالتجسس وبمحاولته تدبير إنقلاب وقد يواجه تهماً إن هو حاول الرجوع.
وقال إنه يعد دعواه ضد إجراء الحكومة بالطرد الخاطىء. وقد بقيت الحكومة صامتة مع تصاعد الفضيحة. وردت وسائل الإعلام الخبرية على الإتهامات التى قالت إنها قبلت الدفع بكتابتها مواد. لم ينف المسؤولون المضمنون فى التقرير صحة الوثائق الواردة فى تقرير بندر ولكنهم يصرون على أن إجراءاتهم لم تكن غير قانونية لذا فإن إفاداته كانت خاطئة. وقال شيخ أحمد الذى كان يتحدث للصحفيين فى البحرين إن التقرير كان عملاً ملفقاً قصد منه إرباك الإنتخابات القادمة وإضعاف " الوحدة الوطنية ". وقال إن الشيكات الملغاة كانت جزءاً من الصفقات التجارية العادية خارج نطاق مهامه الرسمية. ولكن زعماء المعارضة يقولون حتى ذاك يعتبر إنتهاكاً للدستور الذى يمنع الوزراء من الدخول فى صفقات تجارية خارجية. وقال راعد شامز مساعد أمين شئون الوزراء بوزارة الدولة الذى وصفه التقرير بأنه أكبر لاعب فى المجموعة : ( الشيكات حقيقية فهى موجودة وموقعة ولكنها تعتمد على الناس الذين يملأون الفجوات ويحملون الإنطباع الخاطىء فأنت تبدأ تخلق القصة كلها فى ذهنك، وفى النهاية تشوش على القضايا ).
تقول مجموعات المعارضة الشيعية الغالبة فى البحرين إن التقرير بينة لا يتطرق إليها الخلاف وطلبت تحقيقاً أوفى، فقد قال إبراهيم الشريف رئيس جمعية العمل الديمقراطى : ( كل هذه الإنفجارات داخل نطاق قراءتنا السياسية، وما فعله لنا هو ربط النقاط وعكس مدى الجهد. ومن الإنصاف أن نقول إن أى أحد منا أذهلته النتيجة ).
|
|
 
|
|
|
|
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست