منعت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس نشر أي أخبار أو تعليقات أو معلومات بشأن قضية المستشار السابق في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور صلاح البندر، مستندة الى المادتين 40 و71 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وتنص الأولى على إمكانية فرض حظر تناول الصحيفة لما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم، بما يؤثر في صالح التحقيق أو المحاكم أو بما يؤثر في مراكز من يتناولهم التحقيق. وتنص الأخرى على عقوبة الصحيفة المخالفة وهي غرامة لا تتجاوز ألف دينار عند نشر أخبار أي جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها، وهي ما تنطبق على منع المحكمة نشر ما يتعلق بقضية البندر. وتضمن بيان عممته المحكمة على الصحافة البحرينية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء أول أمس اتهام البندر بالاستيلاء على أوراق مملوكة للدولة وسرقة شيكين خاصين، وأورد الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية أن قرار المنع جاء بعد أن دأبت صحف على تناول موضوع القضية بصورة تضر بالمصلحة العامة وتثير الفتن بين أفراد المجتمع وتحاول التأثير في المحكمة، بنشرها وقائع خلت منها الأوراق، ولم تطرح على النيابة العامة ولم يتناولها التحقيق بأي صورة. ( انتهي الخبر )
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست