|
|
 صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون
|
فى قناة الجزيرة نفى دكتور الباقر صاحب جريدة الخرطوم ((وهو أدرى بصحيفته)) أن تكون هناك أى رقابة صحفية وأنهم يتمتعون بحرية صحفية تحسدهم عليها كثيرا من الدول.
ولكن صاحب ((القلم الذهبى)) وصاحب الأيام وأخرون أكدوا وجود رقابة أمنية على كل حرف يكتب من الألف الى الياء.
فكيف نفسر هذا التناقض؟؟؟
والأمر فى غاية البساطة هناك عدد من الصحف تفرض عليها رقابة أمنية صارمة.
وهناك عدد من الصحف يقوم اصحابها أو رؤساء تحريرها بهذه المهمة ((تعاونا مع الأمن)) أو أداء وظيفى ثنائى .ويكفون الأمن مؤنة ذلك.
فيا دكتور الباقر صدقناك فقل لنا لماذا لم تكن هناك رقابة على صحيفتك الغراء؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون (Re: ود محجوب)
|
الشقيق الحبيب ود محجوب
أحوال أخونا الدكتور الباقـر أصبحت لا تسر الصديق ولا حتى العدو,
| Quote: فيا دكتور الباقر صدقناك فقل لنا لماذا لم تكن هناك رقابة على صحيفتك الغراء؟ |
وصحيفته التي بنتها المواقف الناصعة هي الان في عداد الصحـف إياها,
لك الله يا باقر, خربت جلدا يبقى سـقو,
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون (Re: أحمد الشايقي)
|
أخى الكريم أحمد الشايقى تحياتى
الباقر أحمد عبد الله لم يخرب ابدا ((جلدا يبقى سقو))
بعد انقلاب الجبهة ذهب الباقر للندن لتحضير الدكتوراة وأظنها عن الحركة الوطنية السودنية.
لم يمارس أى عمل تنظيمى معارض ولم ينتظم فى أى من أطر الحزب التنظيمية.
نعم كانت الخرطوم منبر للأقلام المعارضة ولم يحرم منها الاقلام الموالية للنظام . ولكن لا صاحب الخرطوم ولا رئيس تحريرها اتخذوا خطا معارضا للنظام,
رجع الباقر للخرطوم فى صفقة مشهورة تحدثت به المجالس كثيرا.
فاليوم الخرطوم تحظى بمساحة اعلانية كبيرة من النظام وفى مقدمة الصحف التى توجهة لها الدعوة لمرافقة المسئوليين فى زيارتهم
وهناك الكثير الذى نعف عن الحديث عنه الشىء الذى دعا الباقر لنفى اى رقابة على الصحف الشىء الذى لم يجرؤ حتى صحفيى النظام اهل الجلد والرأس لقوله.
واليوم يعلن رفع الرقابة عن الصحف وكانت فضيحة كبيرة لصاحب الخرطوم وصفعة مدوية لن ينساها أبدا.
فهل بعد هذا من سقوط؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون (Re: ود محجوب)
|
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع ارسل الموضوع لصديق اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
18-09-2006, 06:42 ص
طلال اسماعيل حسب الرسول
.
تاريخ التسجيل: 21-11-2005
مجموع المشاركات: 75
علي عثمان يعترف بالرقابة الامنية علي الصحف ، فماذا يقول الباقر محمد عبدالله وكمال حسن بخيت؟ قال علي عثمان محمد طه في المؤتمر الصحفي المنعقد الان بمجلس الوزراء ان الرقاية علي الامنية علي الصحف هذه الايام امر استثنائي فيما كفله الدستور الانتقالي من حرية التعبير، فماذا يقول الاستاذ كمال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة الراي العام الذي قال لقناة الجزيرة انه لا توجد رقابة ، كما شاركه في هذا الحديث الاستاذ الباقر محمد عبد الله من صحيفة الخرطوم ، بينما قال الاستاذ محجوب محمد صالح لقناة الجزيرة الاتي :
قناة الجزيرة اليوم 15/09/2006 : - صحافة السودان والرقابة
لقاء مع السيد/ محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية س/ الدستور السوداني أتاح حرية الصحافة بعد اتفاق السلام اليوم ما هي أسباب عودة الرقابة؟ ج/ حقيقة الدستور السوداني واتفاقية السلام الموقعة في كينيا في مطلع عام 2005م نصت نص واضح وصريح علي حرية التعبير ومنذ العاشر من يوليو من العام 2005م رفعت الرقابة القبلية. لكن في مطلع هذا الاسبوع عادة الرقابة بصورة كاملة الصحيفة تقرا من السطر الاول حتى اخر سطر. اذا كان في بعض الصحف رؤوسا تحريرها يقولوا ما بتجيهم رقابة دكمان اسوا لانه بيعني الرقابة انتقائية تركز علي صحف بعينها وتستثني صحف اخرى وتصبح المشكلة ليست ان الرقابة ضد الدستور فحسب بل ايضاً ضد المساواة. س/ هل هذا يعني ان الرقابة بصورتها يمكن ان تهدد ما يمكن ان نسميه بأجواء السلام او الديمقراطية في البلاد وربما الالتزام بالدستور السوداني؟ ج/ نعم في رأي انه هذه الرقابة ليست في مصلحة الحكومة وليست في مصلحة السلام وليست في مصلحة استقرار السودان واذا كان في أي احتقان سياسي فان حرية التعبير هي التي تسمح للاطراف بتجاوزها لان كل طرف بيحس بانه يستطيع ان يعبر عن وجهة نظرة. عندما تفرض الرقابة رؤية واحدة تزيد درجة الاحتقان السياسي وتهدد مسيرة السلام وتهدد مسيرة التحول الديمقراطي وتنتهي الدستور الذي وضعه الطرفان اللذان يحكمان. س/ انت تشرح لنا تداعيات مثل هذه العودة الي الرقابة لكن مازلت لم تجيب علي سؤالي الاول لماذا برأيك عادة هذه الرقابة؟ ج/ يبدوا ان كثرة المشاكل التي ظهرت في المرحلة الأخيرة القرار 1706، الخلاف حول القوات الدولية، الصراعات المختلفة. س/ هل هو مبرر كافي؟ ج/ من وجهة نظري ليس مبرر كافي. لكن الجهات التي فرضته يبدوا انها تعتقد انه مبرر كافي وفي رأي ان نتائجه خطيرة ولا تساعد الدولة علي تجاوز الاحتقان الحالي بل العكس هو يعقد الامور اكثر. س/ لكن هناك من يرى من وجهة اخرى هناك تحفظات للحكومة او ربما قل إجراءات اتخذتها الحكومة بحق صحف تناوله موضوع مقتل الصحفي محمد طه. الا تعتقد بان هذا سبب رئيسي؟ ج/ لا علاقة اطلاقاً بين هذا الموضوع والرقابة المفروضة. النيابة أمرت الصحف وكل الصحف بلاستثناء التزامها بامر النيابة. النيابة ترى انه نشر عن هذه القضية يمكن ان يلحق الضرر بسير التحقيق ونحن جميعاً ملتزمون بأوامر النيابة لم يخرج ولم يشذ عنها احد ولا تحتاج الي رقابة. الرقابة فرضت لأسباب أخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون (Re: Abomihyar)
|
Quote:
والله عندما قال علي عثمان امس الأول أنه تم رفع الرقابة
واعترف بأن هنالك رقابة على الصحف.
جلست برهة أفكر في موقف الباقر والأخ كمال حسن بخيت
وكيف سيبرران كلامهما لقناة الجزيرة؟ |
اخى الفاضل ابو مهيار سلامى التبرير بسيط جدا هو انو على عثمان عاوز يشهر بالحكومة وانه لم تكن هناك اى رقابة على الصف
وانا مردا هى مردا
شفت الامور بسيطه كيف وانتو قاعدين تعقدوا فيها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون (Re: ود محجوب)
|
لقد سقط الباقر
وسقط كمال حسن بخيت
كما تعودوا دائما السقوط
ذكرتني الحادثة بالوزير الذي هاتفته
الجزيرة تساله عن مظاهرات الاربعاء الاول
فقال ليس هناك اي مظاهرات في الوقت الذي
كان مراسل الجزيرة و المصور معتقلان وكاميراتهم
مصادرات... لانهم كانوا في موقع المظاهرات..
هم سقطوا لسببين.... في نظرنا ليس الكذب كما قلت احدهما
الاول ان صحفهما غير مراقبات... وفي هذا الوقت فان ذلك قمة السقوط
الثاني دافعوا عن النظام الذي تركهم في الصقيعة عندما اعترف بالرقابة و اوقفها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صدق دكتور الباقر أحمد عبد الله.......ولم يكذب الباقون (Re: Waly Eldin Elfakey)
|
الأستاذ والى الدين شكرا على اضافتك الجميلة واليك مقال
الأستاذ حيدر المكاشفى بجريدة الصحافة
بشفافية
طريقان لا مجال لثالث
حيدر المكاشفي
مع كامل إحترامي وتقديري الشخصي للسيد الباقر أحمد عبد الله، الذي أذكره هنا بصفته رئيس لجنة الحريات الصحفية بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، وأخصّه بهذه الصفة فقط، دون صفاته الأخريات، وذلك لحصر القضية التي أنا بصددها الآن، في إطارها الموضوعي، ولكي لا أترك فرصة لانحرافها عن جادتها إلى مزالق جانبية، تنال من أية صفة من صفات الرجل، المسكوت عنها هنا، مما لا نود الخوض فيه أو خلطه بقضية الحريات الصحفية التي تعرضت في الآونة الأخيرة لعدد من النكبات، وليس فقط عودة الرقابة القبلية التي درجت الشعبة المختصة بجهاز الأمن على (تفعيلها) كلما (عنّ) لها أمر أو عُهد لها (بالأمر)، فهناك أيضا نكبة الجهات المعنية والشخصيات الاعتبارية (مجلس الصحافة ولجانه، واتحاد الصحفيين ومكاتبه) المنوط بها حماية المهنة من الانتهاكات والتغولات والتعديات وصيانة حريتها وحقها في التعبير، ونكبتنا في هذه الأجهزة ان الله لم يفتح عليها بكلمة حق، لا لكي تلقي بها في وجه رقيب جائر، فذاك حلم بعيد المنال، بل لمجرد أن تلاطف بها بعض رعاياها في بعض الصحف، عساها تخفف عنهم (محنة) الرقابة التي ابتلوا بها دون غيرهم، وعلى رأس هؤلاء هذه الصحيفة (الصحافة) التي لم تغفل عنها عين الرقيب لحظة، ولم يكف مقصه يوما من (تشريمها) و(تخريمها) والعبث بموادها من أولاها وإلى أخيرتها.. أما أشد النكبات مضاضة ً من الحسام المهند، فقد كانت نكبة الصحفيين في بعضهم، حين لم يكتف بعض زملائهم بإنكار وجود الرقابة (من أصلو) بلا حياء بل انطلقوا بكل حيوية يكيلون المدح للسلطان الذي أنعم عليهم بنهر من الحريات، يفيض خيره على صحفهم كل عام...
ورغم ذلك فهذه ليست المشكلة، فالحرية باب واسع والطموح درجات، طموح يبدأ وينتهي عند قام الملك قعد الملك، وطموح يبلغ مدى أن تتجرأ على من يجرؤ على الحق و(يطبز) عين الحقيقة وليست المشكلة في أن (تعتذر) تلك الجهة بألا أحد قد شكا لها من الرقابة ما يعني ضمناً أنها تعلم بوجودها وهذا العلم في حد ذاته محمدة لم تتيسر لوزير العدل المسؤول، رسماً ومعنىً عن إحقاق الحق وإقامة العدل ـ ولكن رغم علم تلك الجهة، إلا أنها ظلت على الحياد، بمنطق (سيد الحق راضي شن دخل القاضي) أو مادام الضحية مستكين للجلاد، فمالي ومال الهم أنا..
المشكلة مع كامل احترامي وتقديري الشخصي له تكمن في السيد الباقر أحمد عبد الله رئيس لجنة الحريات بمجلس الصحافة، والذي ليته كان قد اكتفى بترديد حجة مجلس الصحافة، بألا أحد من الصحف قد شكا له عن مضايقات رقابية، ولكن السيد رئيس لجنة الحريات لم يكتفِ بالنفي القاطع والجازم، لوجود هذه الرقابة (المزعومة)، بل طفق (يحاضر) عن مستوى الحريات الذي تعيشه هذه البلاد، بما يفوق أعظم دول الحريات، وأن ما يقال عن رقابة ما هو إلا هراء وتخرصات موتورين، يعملون ضد مصالح الشعب والأمة، وإلى ما ذلك من مثل هذا الكلام الهتافي الأجوف.
لا بأس ان يقول السيد الباقر هذا الحديث تحت أية صفة من صفاته الأخرى التي لم نذكرها، ولكن أن يقوله تحت لافتة الشخص المسؤول عن الحريات الصحفية بمجلس الصحافة، فذلك ما لا يمكن قبوله بأي حال وتحت أية حجة أو ذريعة، حيث يصعب الاطمئنان على مصير الحريات ومستقبلها إذا كان المسؤول عنها في أحد أهم المنظمات الصحفية رجل بمثل هذه المواصفات، إذ لابد من تحقق أحد أمرين، إما أن يبادر هو بالاستقالة، اعترافاً بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه، أو إذا تعذر ذلك، أن يسارع مجلس الصحافة لإقالته تصحيحاً للوضع داخله.. هذا أو هذا، وليس بينهما طريق ثالث يبقي الرجل على منصبه بعد الذي قاله..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ود محجوب
أحمد الشايقي
Abomihyar
Waly Eldin Elfakey
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست