|
|
 حق كتبت مسودة بيان مسيرة الاربعاء الذي اثار حفيظة السلطة !!!
|
سلام جميعا لم تتوفر لدي النسخة المنقحة من البيان النهائي الذي وزع في الخرطوم في مسيرة الاربعاء
لكن كلفت حركة حق بصياغة مسودة البيان الذي وزع في التظاهرة السلمية و التي جوبهت بكل ذلك العنف
هنا انشر ما كتبته حق في مسودة ذلك البيان و الذي لم يتغير كثيرا في صيغته النهائية
• هذه السلطة جوهرها النهب ومعاداة الشعب ولن تكف عنهما ما بقيت
• زيادة الأسعار لتلبية جشع سلطة الرأسمالية الطفيلية، لا لتغطية عجز الميزانية
في وقت تتهدم فيه مساكن مئات آلاف الموطنين، وتجرف محاصيلهم وتخرب أراضيهم، وتذوب في طوفان السيول والأمطار والفيضان في وسط وشرق البلاد، لتأتي على ما لم تتمكن السلطة من تهديمه بواسطة سياساتها الخرقاء وحروبها الحمقاء في باقي أرجاء البلاد، وفي وقت تحاصر فيه الأمراض والأوبئة المصاحبة حياة الناس، تعلن السلطة في استهتار بشع بحياة شعبها عن زيادات ضخمة وغير مبررة في أسعار المحروقات والسكر، ونعلم جميعاً ما يستتبع ذلك من انفجار في أسعار السلع والخدمات الأخرى.
لقد بررت السلطة هذه الزيادات بالحاجة لتغطية العجز في الميزانية وذلك برفع الدعم عن المواد البترولية في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً. هذا التبرير ليس سوى أكذوبة فطيرة ومفضوحة. لقد وضعت ميزانية العام الحالي وأجيزت في وقت كانت فيه أسعار النفط عالمياً مرتفعة أصلاً ومؤشراتها كلها تشير إلى تواصل الارتفاع، إذن هذه الميزانية أخذت في الاعتبار وبنيت أرقامها على أسعار النفط المرتفعة، ما لم تكن السلطة ووزير ماليتها قد كذبا على الشعب عند تقديم الميزانية، وهو ما يستدعي محاسبتهما وذهابهما، لا أن يدفع الشعب والمواطنون البسطاء الثمن. الحقائق والأرقام المؤكدة تدحض تماماً فرية السلطة المسماة بدعم أسعار المواد البترولية، فعائد ناتج المواد المكررة من برميل النفط الخام، والذي يقارب 82 دولاراً، يفوق سعر السوق العالمي لبرميل الخام. هل كتب على المواطن السوداني في دولته النفطية الموعودة أن يدفع من قوته وصحته وحياته ثمن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بدلاً من أن يعود ذلك عليه بالرخاء، كما يحدث لشعوب الأرض قاطبة؟ إن انهيار الميزانية لا علاقة له البتة بارتفاع أسعار النفط أو أي مبرر آخر مما ادعته السلطة.
إن الأسباب الحقيقية لزيادات الأسعار ترتبط جوهرياً بسياسات النهب والفساد والنزاعات والحروب والقمع وإفقار المواطنين. هذه السلطة لا تستطيع السير في طريق التنمية والرخاء، وذلك بحكم تركيبتها ذاتها. فإذا كانت الحرب هي مصدر الإهدار الأساسي للثروات الوطنية منذ الاستقلال وحتى الآن، فان السلطة الحالية قد جعلت من الحرب تبريراً لوجودها، وليس منتظرا أن تنتهي الحروب وهذه السلطة قائمة، ولذلك سيبقى الاقتصاد السوداني اقتصاد حرب في الأساس. وإذا كانت الطبيعة الطفيلية للعناصر الحاكمة هي المصدر الثاني لإهدار الثروة الوطنية، فإن التكوين الطفيلي لهذه السلطة اكثر نقاءً وكثافة من أية سلطة سبقتها. ولا تتوقف الطفيلية على أشخاص الحكام ومؤسسات الحكم، بل تمتد إلى أجهزة القمع والدعاية والبذخ والتفاخر، وأساليب التهريب والفساد، المصاحبة لهم كظلهم. لكل ما تقدم فإن طبيعة السلطة والتي جوهرها النهب وحارسها القمع لم تتغير، وإذا كان هناك من تغيير محتمل فسيكون في اتجاه تكثيف تلك الممارسات وتصاعد وتائرها. لقد جاءت الميزانية الحالية، وهي أول ميزانية بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، لتؤكد أن البترول لم يحدث تغييراً إيجابياً في معيشة المواطنين، وأن توقف الحرب في الجنوب لم يؤد إلى إي تغيير يذكر في توجهات السلطة وأولوياتها، فمازالت موارد البلاد تهدر في الدفاع والأمن والتسليح وجهاز الدولة المركزي المتضخم والصرف البذخي على حزب الحكومة وعملائه في الداخل والخارج ومنافذ الفساد المصاحبة. لازالت التنمية والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه نظيفة وكهرباء غائبة عن أولويات الصرف. مازالت محاربة الفقر ومعالجة النزوح وواجبات إعادة التأهيل بعد الحرب مفقودة في بنود الإنفاق. ما زال امتصاص دماء الشعب وإثقال كاهله بالضرائب والجبايات مستمراً. مازال العبء الضريبي غير عادل يتحمله الفقراء والمسحوقون.
إن تغطية العجز الذي تتحدث عنه السلطة، وهو عجز عن تلبية جشع طبقتها الرأسمالية الطفيلية المتصاعد، كان يمكن أن يتم عن طريق العديد من الإجراءات الأخرى، والحري بالسلطة القيام بها سواء كان هناك عجز أو لم يكن، إن كانت تفكر لحظة واحدة في حياة مواطنيها. كان من الممكن اللجوء إلى جزء من الأموال المجنبة لتركيز البترول وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وهي قد جنبت أصلاً لهذا الغرض. كان من الممكن خفض ميزانية الأمن والدفاع والشرطة والتي تستأثر بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ما خصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مخصصات الزراعة؟ لماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط؟ لماذا لا يوقف الصرف البذخي حيث بلغت مديونية موبيتيل على وزارتين سياديتين 200 مليار جنيه و500 مليون جنيه على شخصية رسمية واحدة؟ لماذا لا يستخدم ما سمي بالمال غير المشروع وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه- استخداماً مشروعاً لرفع الضائقة عن الشعب، بدلاً من أن يستخدم استخداماً غير مشروع لمآرب أخرى؟ لماذا لا تسترد مديونية الحكومة على المؤسسات والشركات الوهمية والخاسرة؟ كل ذلك من الخيارات المفتوحة أمام السلطة لو كانت تهتم بحياة الناس البسطاء قدر اهتمامها بجيوب طفيليها الفاسدين.
إضافة لكل ما ذكرناه عن انتفاء المبررات لهذه الزيادات، فقد تم إصدارها بخرق واضح وجلي للمادة 111(3) من الدستور، والتي تحظر إجراء أي تعديلات أو إدخال زيادات في الموازنة بعد أن أجازها المجلس الوطني وأصبحت قانوناً، إلا بعد عرضها على المجلس. كما أن الزيادات لم تعرض على مجلس الوزراء، بدليل أن وزراء الحركة الشعبية وهم شركاء في السلطة فوجئوا بهذه الزيادات كغيرهم.
إننا نصدر هذا البيان لشعبنا الصابر إيذاناً ببدء حملة شعبية واسعة للمقاومة السلمية لهذه الزيادات ولرفضها وردها. ما لم نقاوم هذه الإجراءات والزيادات بجسارة فلا سبيل إلى ردع السلطة عن زيادات باهظة جديدة، أعلنت سلفاً عن تحضيرها لها. إننا إذ نشرع في هذه الحملة نعلن عن عزمنا استخدام كافة وسائل المقاومة السلمية من تظاهر ومواكب ومذكرات واعتصامات وغيرها وندعو أبناء وبنات شعبنا المناضل للانخراط في هذه الحملة وأن يقولوا بملء أفواههم لهذه السلطة الطاغية المتجبرة كفى استهتاراً بحياة الشعب، كفي فساداً ونهباً وسلباً لموارد البلاد، كفى إفقاراً وتشريداً وقمعاً للمواطنين. إننا على ثقة تامة بأن شعبنا الذي قدم التضحيات والشهداء وضرب الأمثلة للشعوب في مقاومة الدكتاتورية والقمع، سيثبت مرة أخرى أنه جدير بتاريخه الحافل بالنضال.
|
|
 
|
|
|
|
Tumadir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست