لكم اللة يامغتربين السعودية:المغتربون يستهجنون مطالبة زملاءهم الانقاذيين بجباية جــديــدة!.

Quote: قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي بالخليج ينفى مطالبة وفد الأحزاب بفرض ضريبة ويجدد رفض حزبه لفرض أي ضرائب لا يسنده قانون و يؤكد أن الذين طالبوا هم أعضاء الجالية في الوفد .جدة: علاء الدين صلاح محمد أكد أحد ابرز القياديين في الحزب الاتحادي الديمقراطي (برئاسة مولنا محمد عثمان الميرغني) بالخليج لسودانيزاونلاين أنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي بالخليج و البرعم من مشاركتهم الفعالة في صياغة الوثيقة إلا أنهم لم يشاركوا الوفد الذي سافر للخرطوم وأن اختيار رئيس الوفد الدكتور ميرغنى عبد الغزير في الوفد جاء كونه يمثل منظمات المجتمع المدني و ليس ممثلاً للحزب الاتحادي الديمقراطي وجدد التزام الحزب بكامل محتويات الوثيقة مضيفا أن الوثيقة تم إعدادها لتقديمها لكافة رؤساء الأحزاب السودانية وليس الرئيس الدولة فقط و أن الهدف من الوثيقة هو تأكيد التفاف الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي والالتزام بحقوق الإنسان والاعتراف بالتباين الثقافي والعرقي وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقال أن هذه الأهداف تقتضى تكاتف وتعاضد كافة القوى السياسية السودانية من اجل إنفاذها وان هذه الوثيقة تمثل دعما لعملية السلام وتؤكد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الوطن . وبشان الضريبة التي أثيرت حولها التساؤلات قال هذه الضريبة لا علاقة لها باللجنة القومية ولم تطلب بأسمها ولا يعقل أن يجتمع السودانيين لفرض التزامات وضرائب إضافية على المغترب الذي يعاني الأمارين وأكد المصدر أنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي لا علاقة لهم بهذه الضريبة موضحا أنه إذا كان هنالك فرد أو جهة ما طالبت بفرضها فهي الجالية السودانية وتم ذلك بعد نهاية اجتماع الوفد مع المشير، موضحا أنهم وفي أخر اجتماع للجنة أكدوا رفضهم الكامل لربط تقديم الوثيقة بأي نشاط آخر للجالية أو غيرها ، حيث أن الهدف القومي المحدد لهذه للجنة لا يتضمن أي أعمال أو أجنده أخرى ، كما أكد قائلا أنهم في الأحزاب السودانية بالخليج بصفة عامة وحزب الاتحادي الديمقراطي ليست لهم علاقة بأي ضريبة لا يسندها قانون لأنها تظل جباية غير قانونية و عن ضريبة المائة ريال والتي لا تزال تجبى من مغتربي السعودية قال أنها غير قانونية وضد الدستور إلا أنهم لا يمانعون في أن نتفق كمغتربين و بالتراضي على أي مساهمة متفق عليها من اجل حل الإفرازات السالبة للاغتراب خاصة فيما يتعلق بالمغتربين المعسرين وللأسر الضعيفة ولمن هم في السجون وغيرهم مما من يحتاجون لتكاتفنا وترابطنا شريطة أن تكون لجنة قومية تشرف على آلية وأوجه صرف متفق عليها من الجميع لضمان وصول المبلغ للمستهدفين

Quote: قصة المائة ريال "نعم نتيجة لقاء وفد الجالية مع المشير البشير فرض ضربتين جديتين على مغتربي السعوديةعلاء الدين صلاح محمد /جدة يتطوع المغترب السوداني وبمحض إرادته ودون تكليف من احد لحمل هموم ومشاكل اهله وجيرانه جنبا إلى جنب مع طموحه وآماله ومتطلباته حياته الخاصة بالإضافة إلى ذلك نجده وكغيره من فئات هذا الشعب يحمل هموم وطنه الكبير أينما حل وحيثما ذهب كيف لا و هو الذي ظل يعطى دون كلل أو ملل دون أن يُسأل أو يُملى عليه. كل هذا العطاء الاختياري الدافق في الشخصية السودانية لم تحرمه من ملاحقة حكوماته (ديمقراطية كانت أم عسكرية) له بابتداع وسائل عديدة و أنواع مختلفة ومسميات لا حصر لها تقود كلها في النهاية إلى فرض مبالغ طائلة على المغترب دون الاكتراث لوضعه الاقتصادي ومقدرته الحقيقية على الالتزام بهذه الدفعيات ، وعلى الرغم من اعترافنا بأن هذه الابتكارات والوسائل والمسميات لم تكن قاصرة على حكومة بعينها ألا أن الكثيرين يجزمون بأن هذه الوسائل أخذت منحى آخر وطرق أخرى و بلغت ذروتها في عهد حكومة الإنقاذ و ذلك بتعدد المسميات للإتاوات المفروضة على المغترب من ضريبة / مساهمة / تبرع لـترعتي كنانة والرهد /طريق شريان الشمال / الإنقاذ الغربي /سد كجبار/ دعم الجهاد و غيرها و أخيرا وليس آخرا الضريبة الاختيارية الإجبارية الجديدة ضريبة دعم السلام و ضريبة مساهمة صندوق مال الوفاء مع الإشارة إلى أن ضريبة دعم السلام و مساهمة صندوق مال الوفاء كانتا إحدى انجازات مقابلة وفد الجالية للمشير البشير مؤخرا ، بل و يذهب البعض الآخر ابعد من ذلك بجزمهم أن الإنقاذ تفوقت و بجدارة على كل الحكومات السابقة في محاصرة المغترب وملاحقته بوضع اللوائح والقوانين التي تلزم المغترب بدفع كل هذه الأتاوات كاملة غير منقوصة حتى ولو أدى ذلك إلى حرمانه عن اهله ووطنه و بلغت تلك الوسائل التي يُحاصر بها المغترب قمتها عندما أصبح المصحف الشريف هو الفيصل بين ما يقوله المغترب وموظفي الجباية في مؤسسات الدولة المختصة بالجباية . يفسر البعض السلوك الإنقاذي الشرس في جمع المال لطبيعة الظروف السياسية والعسكرية و الاقتصادية الدولية والإقليمية والداخلية التي واجهت سفينة الإنقاذ و التي أراد لها ربانها أن تسير غير مبالية بالرياح , تلك الظروف التي لم يُحسن الإنقاذيون قراءتها وهم حديثي عهد بالسلطة، بالإضافة إلى ذلك تحويلهم لحرب الجنوب من صراع سياسي و اقتصادي و اجتماعي إلى حرب عقدية دينية ‘ كل تلك العوامل أدى في نهاية المطاف لحصار اقتصادي و سياسيي دولي و إقليمي كان نتائجه المباشرة تأجج نار الحرب في الجنوب و انضمام مناطق أخرى لدائرة الحرب الأهلية .بلغ ذلك الحصار ذروته بالدخول المعلن والصريح لدول الجوار والمدعوم من بعض الدول الغربية كطرف داعم للحركة الشعبية في حربها ضد الإنقاذ وفي تلك الفترة الحرجة من تاريخ السودان كان ما عُرف في قاموس الحرب الاهلية بالجنوب بالعدوان الثلاثي على السودان. ما أن وقع ذالكم العدوان حتى استنفرت الإنقاذ قواعدها في الداخل للجهاد ضد الكفار والصهاينة وفي الخارج خاصة في دول البترودولار للاجتهاد والجد في جمع اكبر قدر من العملات الصعبة، فدعت هيئة المغتربين في المملكة العربية السعودية -جدة والتي كانت قد حلت محل الجاليات بعد حذفها بقرار ثوري من العقيد الثائر آنذاك محمد الأمين خليفة عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق و القيادي الحالي في المؤتمر الشعبي ، دعت هذه الهيئة المغتربين في المنطقة الغربية للقاء جامع في قنصلية السودان بجدة والتي تحولت في تلك الليلة المشهودة إلى ساحات للتكبير والتهليل. عبر كل من اعتلى المنبر من قيادات هيئة المغتربين عن أسفه وندمه وحسرته من عدم انضمامه للمجاهدين بأرض الجهاد والاستشهاد وذرفوا الدموع ولم ينس هولاء من تذكير الجمع المشحون بعواطف المغترب الوطنية الجياشة بسماحة دينا الحنيف و الذي لا يقتصر الجهاد على القتال بالنفس بل هنالك الجهاد بالمال ، عليه فان كل من لم يكتب الله له السعادة الأبدية بصحبة المجاهدين من طلاب الشهادة أزواج الحور العين تاركي مقاعد الدراسة و هاجري ملذات حياة الدنيا الزائلة عليه الجهاد بالمال اليوم قبل الغد . في ختام المداخلات وفي مشهد مليء بمزيج من الوطنية والروحانية والتراجيديا ولأننا كنا في عهد السكوت الجماعي واختزال الآراء أعلن هولاء و باسم المغتربين جمعيا تبرعهم بمبلغ وقدره خمسة وعشرين مليون ريالا دعما للجهاد والمجاهدين في جنوب السودان حينها تم إضافة مصطلح ضريبة الجهاد في قاموس الضرائب المفروضة على المغترب . لتحقيق هذا الربط اتفقت هيئة المغتربين مع الجهات المختصة بفرض و تحصيل مبلغ وقدره 100 ريال من المغترب على أن يتم التحصيل مع رسم إصدار أو تجديد جواز المغترب و الذي يتم تجديده كل سنتين ، مما يعني انه سيتم تحصيل كامل المبلغ في مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ فرض الضريبة بعدها تكون هذه المساهمة الاختيارية في حكم الملغي مع العلم أن بعض المصادر تقول أن المبلغ كان قد تم تحصيله في اقل من عام من تاريخ فرضته. إلا أن الحقيقة هي حتى بعد تحصيل المبلغ المتبرع به (25 مليون ريال ) واصلت الجهات المستفيدة من هذه الضريبة وفي ظل صمت الجاليات جباية المبلغ حيث كان على الجاليات المطالبة الصريحة بإلغائها بدلا عن البحث عن تسويات تعطى الجهة الجابية شرعية الاستمرار في الجباية مثل الموافقة على استمراريتها مقابل استقطاع جزء من المبلغ لصالح الجاليات. لم تكتف الجهات المستفيدة بمواصلة التحصيل فحسب بل ولمزيد من التمويه والخداع وحتى لا يسأل المغترب عن طبيعة المائة ريال و خاصة بعد توقيع اتفاقية نفاشا تم إدراجها في أورنيك 15 الخاص برسم تجديد الجواز وكأن هذا المبلغ جزء من رسم تجديد الجواز وهكذا واصلت الجهات المسئولة الاستمرار في تحصيل هذا المبلغ وبعلم المكاتب التنفيذية للجاليات وصمتهم المطبق حتى تاريخ اليوم . بعد اتفاقيات نفاشا و تكوين جالية جديدة في منطقة مكة المكرمة سعى بعض الأفراد في جالية منطقة مكة المكرمة وبصفتهم الفردية لإلغاء هذه الضريبة إلا أن هذا السعي لم تجد الأذان الصاغية في السودان ولعلي انتهز هذه السانحة للإشادة بهولاء والاعتراف بدورهم. بعد قرارات رئيس الجمهورية والخاص بتخفيض الضرائب على المغتربين تكرمت الجهة المستفيدة من هذا الضريبة ووافقت باستقطاع 30% أي 30 ريال من المائة ريال لصالح الجاليات على أن يتم تطبيق القرار من تاريخ ابريل 2005 إلى ديسمبر 2005م بعدها ترفع هذه النسبة إلى 50%. أبلغ جهاز شؤون العاملين بالخارج جاليات مناطق المملكة بهذه (المكرمة) و سعى بدوره للحصول على 5% من الـ30% لصالح مشروعه الاستثماري (جامعة المغتربين) إلا أن الرفض المطلق من قبل بعض أفراد جالية منطقة المكرمة أدى لتراجع الجهاز عن فكرة استقطاع 5% من 30 ريال وكان قد أعلن ذلك السيد تاج الدين المهدي في لقاء صاخب مع مغتربي جدة . وبالفعل تم استقطاع وتوريد نسبة 30% من هذا المبلغ في صندوق خاص بالجاليات إلا أنه و من المؤسف أن بعض الجهات قامت بصرف جزء أو كل هذا المبلغ في غير الغرض الذي استقطع من اجله. ظل موضوع الـ100 ريال هاجسا حتى بعد الموافقة على الاستقطاع لطبيعة الظروف التي اكتنف فرضها و استمراريتها وفي أخر لقاء لجالية منطقة مكة المكرمة مع السيد كمال عبد اللطيف بقنصلية السودان قدم الأخ نائب رئيس الجالية حاتم سر الختم جملة من المطالب العادلة للمغتربين ورد فيما يختص هذه الضريبة الاختيارية الإجبارية المطالبة بتنفيذ القرار الصادر مسبقا والقاضي بزيادة النسبة المستقطعة لصالح الجاليات لـ50% على أن تستمر وزارة الدفاع في الاستفادة من النسبة المتبقية مما يعنى أن المكتب التنفيذي لجالية منطقة مكة المكرمة تطالب بالاستمرار في جباية هذه الضريبة مقابل استقطاع جزء من الضريبة للجاليات بينما كان عليهم المطالبة صراحة بإلغائها . حمل وفد الجالية هذه المطالب في زيارتهم الأخيرة للسودان وتقدموا بها للمشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ووافق سيادته بالنظر في مطالب المغتربين الأخرى أما مطلبهم الخاص بضريبة الجهاد فقد وجه سيادته الجهات المسؤولة بتنفيذ قرار الاستقطاع عليه نجد أن نتيجة لقاء الوفد مع المشير البشير كانت محصلته ما يلي: أ - زيادة النسبة المستقطعة لصالح الجاليات لتصبح 50% بدلا عن 30% وسُميت هذا المساهمة بمساهمة دعم صندوق مال الوفاء. ب_ استمرار جباية وزارة الدفاع للنسبة المتبقية والبالغة 50 ريالا سميت هذه المساهمة بمساهمة دعم السلام ويعنى هذا أن وفد الجالية طالب بالاستمرار في جباية المائة ريال و لم يكتفي بهذا فقط بل واستحدث مع جهات أخرى مسمى جديدا للمائة ريال (ضريبة الجهاد ) وهي ضريبتي دعم السلام وضريبة دعم صندوق مال الوفاء و هذا المطلب أعطى الشرعية والمبرر الأخلاقي للاستمرار في جباية الـ 100 ريال من المغتربين. ولعله من نافلة القول الإشادة بالمطالب الأخرى في الملف المقدم لرئيس الجمهورية. يرى العديد من المغتربين أن الوفد لم يحالفه التوفيق في معالجة أمر معالجة المائة ريال والطرق المثلى للتصدي للإفرازات السالبة لظاهرة الاغتراب حيث كان مطلب الوفد بخصوص الـ100 ريال دون طموح المغتربين ، و يروا هولاء أن الوفد كان عليه استثمار ذلك اللقاء جيدا وذلك بطرح معاناة المغتربين بوضوح ودون مواربة حيث كان عليهم المطالبة بـ: (1) إلغاء ضريبة الجهاد وان دعت الضرورة أن تفرض هذا الإلغاء على الجهات المختصة وليس الرضوخ للتبرير الواهي و التي تحاول بعض النفوس الضعيفة ذات الأهواء المريضة ترسيخها لدى العامة من أن هذه الضريبة لا يمكن إلغاءها لان وزراه الدفاع ترفض ذلك. لهولاء اقول بالله كيف ترفض وزارة الدفاع إلغاء التبرع الذي تبرعت به هيئة المغتربين باسم المغتربين وذلك بعد وصل جملة التبرعات أضعاف 25 مليون. (2) أن تقوم الجهات المعنية بأمر المغتربين وبالتعاون مع الجاليات بالقيام بدورها المنوط به في التصدي لمشاكل الاغتراب وذلك بتخصيص ميزانية لمعالجة مشاكل المغتربين لان أمر هولاء المعسرين من إخواننا والذين لم يبخلوا على وطنهم وأهلهم يوم كانوا يملكون من صميم اختصاص الحكومة ممثلة في جهاز المغتربين ، هذا الجهاز الذي طرح مؤخر أسهم جامعة استثمارية خاصة تحمل اسم المغتربين مع العلم إن المبالغ المطلوبة لحل مشكل هولاء المعسرين ليست بالمبالغ الطائلة و تخصيص جزء ضئيل من استثمارات الجهاز العديدة ذات العائد المضمون والسريع من مدارس و مشاريع التاكسي وغيرها كفيلة بقفل هذا الملف نهائيا. (3) التقصي في مصير 30 ريال المستقطعة و ذلك قبل المطالبة برفع نسبة الاستقطاع إلى 50 %. على الجالية العمل على ترميم الهوة العميقة بينها وبين قواعدها والتي أوجدتها ممارسات الجالية السابقة والتي كانت ابعد ما تكون عن هموم المغترب الحقيقة. و تسأل البعض عن المغزى من رفع نسبة الاستقطاع لما أسموه بصندوق الوفاء و المغترب لم يرى وفاء من الذين يفترض أن يكون أهلا للوفاء. على الجالية وحتى تعيد مصداقيتها المفقودة إقناع القاعدة بجديتها في طرحها والارتقاء لمستوى طموح قاعدتها . دور المكاتب التنفيذي للجاليات فيما يختص أمرا هذه الضريبة: الشاهد أن جاليات المناطق في المملكة العربية السعودية ممثلة في مكاتبها التنفيذية و مجلس تنسيق الجاليات لم نسمع عنها أنها اتخذت أي إجراءات جدية لإلغاء ضريبة الجهاد بمعنى أن هذه الجاليات وحتى تاريخ اليوم لم تطالب الجهات المختصة صراحة بإلغاء هذه الضريبة بينما نجد أن بعض الإفراد في المكتب التنفيذي في جالية منطقة مكة المكرمة و بصفتهم الفردية درجوا على تصعيد أمر هذا الضريبة مع المسؤولين في زيارتهم المتعددة لجدة . ويمكن توضيح موقف وما يفترض أن يكون موقف الجاليات في النقاط التالية : 1- الجاليات السودانية في المملكة العربية وهنا أعنى المكاتب التنفيذية للجاليات ومجلس تنسيق الجاليات لم نسمع عنها أنها طالبت صراحة بإلغاء هذا الضريبة تحديدا. 2- كان على الجاليات وبعدما أيقنت من إصرار الجهات المستفيدة على جباية ضريبة الجهاد بالرغم من تحصيل الربط المقرر كان على هذه الجاليات توعية وتبصير قواعدها عبر اللقاءات المباشرة بجمعيات ودور المغتربين المختلفة و من خلال بوسترات ومنشورات داخل صالة الخدمات في كل من السفارة والقنصلية وخلافها بأن هذه الضريبة في المقام الأول هي ضريبة اختيارية وتدفع مرة واحدة وأنها أصبحت في حكم الملغى بعد أربع سنوات من تاريخ فرضها خاصة بعد أن مُورس التمويه والخداع من الجهة الجابية وذلك بإدراج الضريبة في اورنيك 15 مع رسم تجديد الجواز وكأنها جزء من رسم تجديد الجواز. 3- المكاتب التنفيذية للجاليات في مختلفة مناطق المملكة ومجلس التنسيق و باستثناء بعض الأفراد في جالية منطقة مكة المكرمة لم تكن لهم أي دور في استقطاع نسبة 30% لصالح الجاليات عليه يمكننا القول أن سعى هولاء بالإضافة إلى عوامل داخلية أخرى هي التي عجلت بتنازل الجهة المستفيدة عن نسبة 30% من ال100 ريال. 4- مما يؤخذ على المكاتب التنفيذية لجاليات أنها لم تعلن لقواعدها بأمر 30 ريال والمخصص لمعالجة مشاكل المغتربين المعسرين حيث كان عليهم تعميم أمر وصول المبلغ مع دعوة المعسرين بتقديم طلباتهم للنظر فيها والعمل على حلها. 5- لم تعلن هذه الجاليات لقواعدها عن تصرف بعض الجهات في هذا المبلغ حيث كان من الواجب إعلان ذلك مبكرا مع توضيح كل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الجاليات لاسترداد المبلغ والحفاظ على ممتلكات المغتربين . 6- كان على الأخوة في الجاليات السعي والمطالبة الصريحة و الواضحة بإلغاء هذه الضريبة بعد تحصيل الربط المقرر و انتفاء مبرر فرضها إلا انه ومن المؤسف وبدلا عن ذلك سعت الجاليات كما اتضح من خلال زيارة الوفد الأخير للخرطوم لتثبت هذا المبلغ و إيجاد المبرر الأخلاقي لاستمراريتها وذلك بإطلاق مسميات جديدة مثل " ضريبة السلام " "مال صندوق الوفاء " لضريبة الجهاد. 7- بالرغم من أنني لا أود الخوض في مصير المبلغ المستقطع والذي تصرفت فيه جهات أخرى وذلك لعدم اكتمال المعلومة إلا أنني أدعو الجالية بالإسراع في توضيح ما جرى لهذا المبلغ . 8- على المكاتب التنفيذية للجاليات وذلك بالتشاور مع قواعدها إنشاء صندوق خيري ذات شفافية عالية لمساعدة المعسرين من المغتربين يساهم فيه كل مغترب وان تضع آلية متفق عليها لتسير هذا الصندوق. 9- يلاحظ الغياب التام والصمت المريب لمعظم جاليات مناطق المملكة المختلفة ومجلس تنسيق الجاليات عن أمر هذه الضريبة خاصة جالية الرياض صاحبة اكبر قاعدة بينما على العكس نجد أن بعض الأفراد في المكتب التنفيذي لجالية منطقة مكة المكرمة كان لهم الدور الفاعل والمواقف المشهودة في أمر هذه الضريبة 10- وأخير كان الإخوة في المكتب التنفيذي لجالية منطقة مكة المكرمة وهم يخططون لمقابلة رئيس الدولة الدعوة للقاء جامع للتفاكر والتشاور في كيفية إعداد مذكرة ضافية تحمل كل مطالب المغتربين وذلك بغية تقديمه للمشير البشير رئيس الجمهورية . في الختام أشير الى الخبر الذي نشرته والذي ربما يكون قد فهم منه البعض أنني أتناول وثيقة العهد والولاء للوطن إلا أن الحقيقة هي أنني قصدت الحديث عن ضريبة السلام ومال الوفاء وهو الذي أردت التركيز عليه، أما الوثيقة فربما نعود إليه في القريب العاجل بالتحليل الموسع . الوثيقة وبقراءة أولية لها نجد أنها قد تمت صياغتها لتشمل كافة الأسس والأهداف الوطنية والخط العام الذي ينبغي أن يكون عليه أي نظام ديمقراطي، ويبدو من نص الوثيقة أن صياغتها تمت بعد قراءة عميقة لاتفاقيات السلام ولدستور السودان، كما نظرت إلى المشكلات الحاصلة الآن في السودان وركزت على ضرورة تبني الحوار في حل كافة المشكلات واحترام الحقوق المشروعة للإنسان السوداني، بذلك فإنها تعتبر عملا كبيرا، ومجهودا جبارا، وخطة عمل راقية تنم عن حس وطني أصيل لمن فكر فيها أو ساهم بالمشاركة فيها، والمهم تنفيذ بنود هذه الوثيقة و العمل على استثمار هذا العمل الكبير لترسيخه كقاعدة أساسية وأرضية صلبة ننطلق منها جميعا لبناء مستقبل هذا الوطن العزيز، وهي على حد علمي أول مشروع وطني ورأي جمعي واضح للمغتربين حول المسألة السودانية، ويكفى لأصحابها أنهم هم أصحاب أول مبادرة من هذا النوع. ومع يقيني التام أن التدخل الخارجي مرفوض كما جاء في الوثيقة إلا هنالك بعض القوى السياسية الكبيرة ترى إن التدخل ضرورة و لابد منه من باب القبول بأبغض الحلال و لا ترفض تلك القوي القوات الأممية والتي لها وجود في كل من الجنوب وجبال النوبة خاصة إن آتت لحماية العزل الأبرياء في دارفور من جرائم الحرب اللعينة من حرق للنسل والحرث والقتل بالهوية واغتصاب النساء و نزع أسلحة الجماعات المتفلتة وتأمين الممرات حتى يتثنى للمنظمات الوطنية والعالمية إيصال الإغاثة الإنسانية لأهلنا في دارفور. و ترى تلك القوى أن السبيل الناجع لتفادى دخول القوات الأممية الدعوة لمؤتمر وطني شامل يكون فيه الحوار حقيقيا وجادا ووطنيا تترفع فيه القوى السياسية عن مصالحها الحزبية الضيقة لصالح مشروع الوطن الكبير الموحد عليه نجد أن واضعي الوثيقة لم يكونوا موفقين في تناولهم لهذا الأمر. و أخيرا أتمنى أن لا يُفهم من حديثي هذا أنني ضد الجالية السودانية، بل العكس أنا أكن لهم كل تقدير واحترام واحسب توفير صدق النوايا والإخلاص في الكثير منهم لكنني من باب الحدب على مصلحة المغتربين والذين أنا منهم أردت أن أنقل ما يدور في أذهان العديد من المغتربين عسى أن نصل جميعا إلى مبتغانا في خدمة قبيلة المغتربين والحصول على كافة حقوقهم المشروعة وعلى الله قصد السبيل. علاء الدين صلاح محمد -جدة [email protected]