طالبوا بإطلاق سراح المناضل نجيب نجم الدين

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/001/2006 23 يناير/كانون الثاني 2006 السودان: اعتقال ممثل منظمة العفو الدولية ومضايقة ناشطي حقوق الإنسان أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن بواعث قلق خطيرة بشأن سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان إثر اعتقال مندوبين كانوا يشاركون في ملتقى للمنظمات غير الحكومية يعقد في الخرطوم، بمن فيهم ممثل لمنظمة العفو الدولية. وقال كولاوولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الاجتماع كان اجتماعاً شفافاً ومعروفاً بصورة مسبقة لدى السلطات لأشخاص يعملون من أجل السلم والعدالة في الإقليم. واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم انتهاك واضح لالتزامات السودان بمقتضى المعايير الدولية والإقليمية، بما فيها القانون الدستوري للاتحاد الأفريقي. وقد قوَّضت إجراءات الحكومة مصداقية الاتحاد الأفريقي وسلطته في وقت تقوم الدول الأعضاء فيه بعقد اجتماع لها في العاصمة السودانية". "إن أحداث الليلة الماضية تشير إلى زيادة تبعث على القلق في قمع العاملين بشأن حقوق الإنسان من جانب الحكومة السودانية، ونخشى أن الآتي أعظم. وندعو حكومة السودان إلى الوقف الفوري لجميع المضايقات ضد ناشطي حقوق الإنسان في البلاد". وقد جمع ملتقى المنظمات غير الحكومية سوية منظمات غير حكومية وطنية ودولية، وممثليْن اثنين عن الأمم المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية. وجاء عقد الاجتماع بموازاة اجتماع للاتحاد الأفريقي بغرض مناقشة مسائل تتعلق بالسلم والعدالة في الإقليم. ففي الساعة 5:55 من مساء أمس، دخلت قوة أمنية بملابس مدنية المبنى الذي ينعقد فيه ملتقى المنظمات غير الحكومية. وأمرت قوات الأمن – التي تراوح عدد أفرادها ما بين ستة أفراد و15 فرداً أثناء الحادثة – جميع المندوبين بإغلاق هواتفهم النقالة. وقال هؤلاء إن الاجتماع "غير مرخص به" وطلبوا أسماء جميع المشاركين، وأُمر المشاركون، الذين بلغ عددهم نحو أربعين شخصاً، بتسليم ما لديهم من وثائق وأجهزة حاسوب محمولة. ورفض البعض ذلك؛ ففتحت قوات الأمن حقائبهم بالقوة وثارت بعض المشاجرات البسيطة. وفي هذه اللحظة، دخل مزيد من قوات الأمن وقاموا بتطويق الغرفة. وتم الاستيلاء على الصور الرقمية وأشرطة الفيديو المصورة من جميع المشاركين. وتعرض بعض المشاركين للدفع والتهديد، وأُبلغوا بأنه "من الأفضل لكم أن تفعلوا ما نقول وإلا فإنكم ستواجهون المتاعب فيما بعد". وكانت هناك طلبات متكررة من المشاركين بأن يسلِّموا جميع حاجياتهم. وحاولت قوات الأمن تقسيم المشاركين إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية. وبُذلت محاولات أيضاً لفصل النساء عن الرجال. ورفض العديد من المشاركين الانصياع للطلبين. وفي هذه الأثناء، احتشد جمهور خارج المبنى، وكان معظم هؤلاء من الصحفيين والممثلين الدبلوماسيين. فمنعتهم قوات الأمن من دخول المبنى. وفي حوالي الساعة 9:00 مساء، حاولت قوات الأمن إطلاق سراح ممثلي الهيئات الدولية والإبقاء على المواطنين السودانيين رهن الاحتجاز. إلا أن المشاركين الدوليين قاوموا ذلك خشية منهم على سلامة المواطنين السودانيين إذا ما تركوهم خلفهم. وفي نهاية الأمر، أُخذ الجميع إلى البوابة الأمامية، حيث بُذلت محاولات جديدة لفصل الفئتين حتى تم إطلاق سراح جميع المشاركين. وإثر إطلاق سراح جميع المشاركين، تلقى اثنان من المشاركين اتصالاً هاتفياً من القسم السياسي للأمن الوطني وطُلب منه الالتقاء بمسؤولين أمنيين. ونُقل فيصل الباقر، البالغ من العمر 49 عاماً، وهو صحفي يعمل بالقطعة وعضو في منظمة "مراسلون بلا حدود"، وعلى صلة بالمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب؛ والدكتور نجيب نجم الدين، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو أحد من ترأسوا جلسات الاجتماع ومدير المنظمة غير الحكومية المحلية "مركز الأمل " و"مركز الخرطوم لتنمية حقوق الإنسان والتنمية البيئية"، من مقر إقامتهما ليلتقيا صالح العبيد، رئيس القسم السياسي في الأمن الوطني السوداني. وأُبلغا بأنه على الرغم من أنه لم يكن هناك خطأ بشأن الاجتماع، إلا "أن التوقيت كان سيئا"، بما يُفترض أنه إشارة إلى الحساسيات التي تحيط باجتماع الاتحاد الأفريقي الحالي، والذي يمكن أن يشهد حوارات ساخنة. خلفية اعتُقل فيصل الباقر فيما سبق من 13 حتى 26 يناير/كانون الثاني 2001 من قبل القسم نفسه للأمن الوطني. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي. وتمت مصادرة جهاز حاسوبه ودراجته النارية ووثائق أخرى كانت لديه. وعلى نحو متكرر، تعرض للاعتقال والاستجواب من قبل سلطات الهجرة لدى عودته من سفره إلى الخارج، أو للاعتقال من منـزله لاحقاً من قبل الأمن الوطني. كما تعرض الدكتور نجيب للاعتقال أيضاً من ديسمبر/كانون الأول 1989 حتى مايو/أيار 1991. واحتُجز في سجني شوبات وكوبر في الخرطوم.