وقعوا هنا تضامنا مع حسن دندش .. رفض الاندمتج مع الانقاذ ولبي نداء وحدة الاتحاديين

Quote: جدل برلماني حول إسقاط عضوية (3) نواب الخرطوم: محمد صالح اثارت مطالبة الحزب الاتحادي المسجل، وجبهة الانقاذ الديمقراطية باسقاط عضوية ثلاثة من نواب المجلس الوطني موجة من الجدل في البرلمان أمس، ودعا نواب يمثلون قوى سياسية مختلفة الى «الحكمة والتأني» قبل اسقاط عضوية حسن دندش «الاتحادي المسجل» وعبدالله شول، وصموئيل كيل «جبهة الانقاذ».وحذر رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر من ان تصبح عضوية البرلمان ألعوبة في يد الاحزاب، واكد ان الدستور الانتقالى «حمال اوجه» بشأن اسقاط عضوية النواب، وقال ان البرلمان لا يمكن ان يغفل التنظيم السياسي، ورأى ان المجلس الوطني وضع في موقف لا يحسد عليه، وشدد على ضرورة إرجاء البت في امر اسقاط عضوية النواب الثلاثة الى جلسة الاثنين المقبل لمزيد من التشاور.ومن جهته، اكد النائب حسن دندش تمسكه بالانتماء الى الحزب الاتحادي، وقال انه لم يغير انتماءه السياسي بل اختلف مع اعضاء في الحزب، واضاف ان المجلس الوطني اذا ترك لرؤساء الاحزاب الذين يختلفون مع الاعضاء ان يسقطوا عضويتهم من البرلمان «فهذه مشكلة» ونبه الى ان رئيس الحزب الاتحادي المسجل هو الذي يدعو الى الاندماج مع المؤتمر الوطني، وان اجهزة الاتحاديين الحزبية قررت عدم الاندماج، والسير في توحيد الاتحاديين.وقال انه إذا قبل البرلمان اسقاط العضوية «فانني يكفيني فخراً بانني خرجت من البرلمان لمناداتي بوحدة الاتحاديين وهذا تاج على رأسي»، وخرج دندش من الجلسة «ليتداول النواب بحرية في الموضوع».وينص الدستور الانتقالى على اسقاط عضوية النائب في عدة حالات من بينها تغيير الانتماء السياسي.وبدوره، قال النائب فاروق عيسى «التجمع الوطني» ان الحالة المطروحة امام البرلمان اذا طبق عليها القانون حرفياً قد تصل الى اسقاط العضوية لكن النائب دندش له رصيد كبير في العمل والنضال الوطني، منذ الاستعمار مع التقدير الكامل للحزب الاتحادي المسجل، ورئيسه الشريف الهندي.ودعا ابوعيسى الى ضرورة عدم الاستعجال في البت في امر اسقاط العضوية، واعمال الشورى حتى لا تسجل سابقة تفتح الباب للاحزاب واقترح تكوين لجنة من كبار البرلمان لمزيد من التشاور.وقال النائب عثمان خالد مضوي «المؤتمر الوطني» ان دندش لم يغير انتماءه السياسي بل اختلف مع اعضاءالحزب، وتساءل ان كان الدستور الانتقالى ينص على ان كل نائب يختلف مع اعضاء حزبه تسقط عضويته البرلمانية. ودعا النائب رمضان شمبلا «الحركة الشعبية» الى ضرورة التشاور والتأني قبل اتخاذ قرار اسقاط العضوية، ومعالجة الموضوع بحكمة، وعبر عن تعاطفه الكبير مع دندش.وقال النائب على السيد ان نواب البرلمان معينون بقرار رئاسي يمثلون اربع كتل سياسية، وأضاف ان قرار فصل دندش ليس من الكتلة الشمالية بل الحزب الاتحادي المسجل. ودافع النائب التجاني الجعلى «الحزب الاتحادي المسجل» عن قرار رئيس الحزب باسقاط عضوية دندش، وقال انه جاء من اجهزة حزبية ورأى ان الولاء الحزبي مقدم على الولاءات كافة. وختم المداولات رئيس البرلمان بضرورة التعامل مع الدستور، وان البرلمان ينبغي ان يوازن قبل البت في اسقاط العضوية في جلسة الاثنين المقبل.