|
|
 قائمة الــ 51 على الواجهة مرة أخرى.. !!
|
قائمة الــ 51
على الواجهة مرة أخرى.. !!
تقرير : ام زين آدم
سلم مدعي لاهاي لويس اوكامبو لائحة الاتهام ضد مرتكبي الانتهاكات الانسانية بدارفور لمجلس الأمن وقال عنها «إنها مدعومة بالوثائق» وافلحت جهوده عن قبول الحكومة للمحكمة الجنائية لإجراء مقابلات مع مسؤولين رسميين في الدولة. قد تكون اسماؤهم وردت في القائمة فهل يكون حضور وفد المحكمة للخرطوم الخطوة الحاسمة لمثول المتهمين امام المحكمة الجنائية الدولية بـ«لاهاي» بعد اتهام وجهه للمحكمة الخاصة بدارفور بالفشل؟ ام أن الحكومة تريد أن تمضي معه الى ما قبل آخر الطريق؟!
اجماع دولي
لويس اوكامبو مسرور بمساعيه التي لم تفشل وراهن بانها لن تفشل في احضار اي متهم للمثول امام المحكمة الدولية . واعدت النيابة العليا الدولية لائحة اتهام ضد متهمين بانتهاكات في اقليم دارفور استجوبت «500» شاهد، قال اوكامبو ان مكتبه جمع كافة المعلومات المتوافرة خارج دارفور رغم العقبات الجسيمة. مفسراً ذاك بعدم تعاون السلطات السودانية وطالبها بالتعاون غير المشروط وتحديد المتورطين
والمنظمات الانسانية سعت حثيثاً باعداد التقارير الميدانية لتدعيم الاتهام. وخيرت منظمة «امنستي» حكومة الخرطوم بقبول محكمة دولية خاصة في دارفور او ان تمتثل الحكومة نفسها امام المحكمة الدولية.
وجددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» اتهامها بعدم جدية محكمة دارفور الخاصة بتقديمها لمتهمين قالت انهم ارتكبوا جرائم عادية، واضافت «لا يوجد استعداد حقيقي من جانب السلطات السودانية لضمان تقديم مرتكبي الفظائع في دارفور لمحاكمتهم».
وليلة نشر هذه التقارير اجتمع الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء الدنماركي اندروس فوغ في منتجع كامب ديفيد وقال : «اعتقد ان من واجبنا العمل معاً لتوفير أمن نسبي لهؤلاء المساكين الذين تعرضوا للاغتصاب والقتل» . ودعا الى تعاون دولي لوضع حد لما اسماه عمليه «إبادة» في دارفور. وفي زيارته للخرطوم صرح وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان موقف فرنسا من إحالة مرتكبي الجرائم الى محكمة الجزاء الدولية مبدأ تسعى من ورائه الى معاقبه المجرمين من اية دولة كانوا ونعتقد أنها السبيل الوحيد لترسيخ الديمقراطية.
القائمة السودانية
وقائمة المتهمين السودانية هي الاطول في تاريخ المحاكمات الدولية في جرائم الحرب المشابهة التي ارتكبت في مناطق اخرى. وتشمل لائحة الاتهام الابادة والقتل الجماعي والاغتصاب وجرائم ضد الانسانية والتواطؤ وتحمل اكبر مسؤولية في الاحداث. وبعد القائمة السودانية التي تنظر فيها محكمة الجزاء الجنائية الدولية لاول مرة، تطارد الان المحكمة جوزيف كوني قائد جيش الرب اليوغندي المتهم بارتكاب فظائع ضد الانسانية ويرفض المدعي العام اية وساطة للحيولة دون مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية.
خارج السيطرة
وحديث والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر يدلل على ان الحكومة غير قادرة على السيطرة ومطاردة المطلوبين باقراره بوجود صعوبة لنزع اسلحة الجنجويد الذين عرفتهم الحكومة بانهم يحملون السلاح خارج القانون ويعيشون في الجبال والوديان، وزاد على ذلك ان الحكومة الاتحادية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة ليس لديهم المقدرة لنزع سلاح مليشيات الجنجويد واضاف: «لا يمكن نزع السلاح من مواطن دارفور ما لم تزل الاسباب التي دعتهم الى اقتنائه» . يذكرنا هذا بحديث وزير العدل السيد محمد علي المرضي من اول تصريح له ابان توليه الوزارة قال انه يصعب القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة. مما اثار قلقاً وقتها بفتح الباب امام المدعي لويس اوكامبو وفي اليوم الثاني صرح بحديث نفى ما سبق وقاله.
في ايام السيد علي محمد عثمان يس كونت وزارة العدل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف واقرت بوجود انتهاكات ضد الانسانية ولاول مرة تتفق فيه الحكومة مع تقارير المجتمع الدولي وعلى ضوء هذه التقارير كونت محكمة دارفور الخاصة لجرائم الحرب في يونيو 2005م ونظرت في «13» بلاغاً لمتهمين من منسوبي الشرطة قدموا للمحكمة بضلوعهم في عمليات العنف والاغتصاب منذ عام ونصف العام. الا ان قائمة الـ «51» تقول ان من بين المتهمين نافذين في الدولة وهذا ما كشفه عثمان يس قائلاً: «ان بعض الناس ممن يقدمون للمحكمة من ذوي المناصب المشهورة» ولكن رفض الافصاح عن هؤلاء الاشخاص. وخرج من الوزارة.
وأرجأ مجلس الامن التلويح بفرض عقوبات لفترة ثلاثة أشهر بموجب القرار «1591» على أمل ان تتم معالجة الامر بشفافية، الا ان سبب الخلاف في مجلس الامن على تشكيل لجنة الخبراء المرسلة لتقصي الحقائق ادى إلى التأجيل. وقال يان برونك ممثل كوفي عنان في الخرطوم : «ان المحاكمات الداخلية العاجلة والعادلة لمرتكبي جرائم دارفور تجنب الحكومة ارسال المتهمين الى لاهاي ويوفر الثقة بين السودان والمجتمع الدولي».
وكان الحديث عن هذه الجرائم التي من بينها الاغتصاب كشف عن تعديلات في اورنيك «8» الخاص بتقديم المغتصبات للكشف الطبي وطبق في ولاية غرب دارفور.
والموقف الرسمي كان رافضاً وقسم باليمين ان لا يسلم اي مواطن سوداني للمحكمة الدولية الجنائية فيما اسماها النائب الاول الاستاذ علي عثمان محمد طه «معالجة افرازات وتجاوزات الحرب في دارفور ومحاصرة اعمال العنف ضد الفئات الضعيفة في المجتمع».
وانتقد د. فرانسيس دينق مساعد الامين العام للامم المتحدة للاجئين في منبر «الرأي العام» القرار ودعا إلى ما اسماه «تجاوزات مرارات الماضي» وقال : ان قرارات المجتمع الدولي الخاصة بالمتهمين في احداث دارفور في المحكمة الدولية بانها ربما تسبب ارباكاً لعملية السلام».
فيما ايد الصادق المهدي ود علي الحاج محاكمة المتهمين في حرب دارفور في المحكمة الجنائية الدولية.
وسخر د. حسن الترابي ممن جاءت اسماؤهم في القائمة بحركاته الكوميدية ولوح بيده كأنه يقول لا شماتة».
المصدر: الراي العام
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قائمة الــ 51 على الواجهة مرة أخرى.. !! (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
وقائمة المتهمين السودانية هي الاطول في تاريخ المحاكمات الدولية في جرائم الحرب المشابهة التي ارتكبت في مناطق اخرى. وتشمل لائحة الاتهام الابادة والقتل الجماعي والاغتصاب وجرائم ضد الانسانية والتواطؤ وتحمل اكبر مسؤولية في الاحداث. وبعد القائمة السودانية التي تنظر فيها محكمة الجزاء الجنائية الدولية لاول مرة، تطارد الان المحكمة جوزيف كوني قائد جيش الرب اليوغندي المتهم بارتكاب فظائع ضد الانسانية ويرفض المدعي العام اية وساطة للحيولة دون مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست