|
|
 الحكم بالرجم في الامارات العربية/العفيف الاخضر
|
تحت هذا العنوان نشرت القدس العربي بتاريخ 12/6/2006 الخبر التالي:"الإمارات:أ ف ب. قالت صحيفة "خليج تايمز"،الناطقة بالإنجليزية، أن أسرة إماراتيه في الفجيرة عثرت في نيسان (إبريل) الماضي على خادمتها بصحبة رجل أجنبي في سريرها (...) فقامت باستدعاء الشرطة.نجت الخادمة من حكم الرجم حتى الموت لكونها عزباء. لكن عشيقها [العامل] متزوج غير أنه لم يجلب زوجته معه من بلاده، فحكمت عليه المحكمة الشرعية في إمارة الفجيرة، في الإمارات العربية المتحدة، بالرجم حتى الموت وعلى خليلتة الأجنبية بالسجن عاماً واحداً ومائة جلدة" فقط لا غير !. تضيف "القدس العربي":"على غرار السعودية تطبق المحاكم الشرعية في الإمارات الشريعة الإسلامية القائمة على القرآن والسنة. وتصدر هذه المحاكم أحكاماً متشددة في قضايا العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج تشمل الجلد والحبس والترحيل ..."
في القرن الحادى والعشرين مازالت المحاكم الشرعية تطبق شريعة العقوبات البدنية من جلد ورجم حتى الموت. هذه الشريعة التي ترجمها أحبار اليهود خلال السبي البابلي من قانون عقوبات حامورابي(القرن 18 قبل الميلاد).إلا أن عقلاء أحبار اليهود نسخوا من التوراة هذه العقوبات البدنية، المستوردة من ترسانة الهمجية الشرقية، في التلمود لأنسنة الديانة اليهودية. رغم أن الرجم لم يرد في القرآن، وما ورد في السنة لا يعتد به لعدم ثبوته كما تقول دائرة المعارف الإسلامية،فإن المحاكم الشرعية في بعض البلدان ،خاصة الخليجية، مازالت تطبق هذه العقوبات البدنية تحدياً للحضارة المعاصرة وقيمها العقلانية والإنسانية الكبرى المؤسسة التي تبناها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إصلاح الإسلام غدا اليوم ضرورة ماسة، إصلاحه يعني جعله معاصراً لعصره ومتصالحاً مع مؤسساته وعلومه وقيمه. كيف؟ بتبني جميع حقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة بما فيها الأمم الإسلامية التي قلما شرّفت توقيعها عليها بتطبيقها. حقوق الإنسان تحرم تطبيق العقوبات البدنية التي يعتبر الإصرار على التمسك بها في أرض الإسلام هذياناًًًًً جماعياً. يتجلي أحد أعراضه في واقعة أن العلمانية التركية، التي شيطنتها النخب الإسلامية ومازالت، أبقت على عقوبة الزنا ورفضت الاعتراف بحرية التدين، أي حرية الفرد في اختيار دينه، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن دعابات التاريخ السوداء أن تركيا الإسلامية بقيادة "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي هي التي ألغت عقوبة الزنا واعترفت بمبدأ حرية التدين! لكن ذلك لم يكن بمبادرة من الحزب الإسلامي الحاكم بل استجابة لطلب الاتحاد الأوربي. سنة 2001 "علقت" الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدورها حد الرجم حتى الموت الإجرامي بطلب من الاتحاد الأوربي أيضاً. المغزى – وهذا ما لا ينبغي أن نمل من تكراره لتكذيب أسطورة إمكانية التحديث الحقيقي من الداخل – أن النخب الإسلامية الفاقدة للشجاعة الروحية والسياسية عاجزة عن تحديث ترسانة قوانينها المتقادمة من دون تدخل خارجي فعال . الحداثة، خاصة في عصر العولمة وثورة الاتصالات، باتت خارجية المنشأ، لولا التدخل الخارجي ما كانت اليابان وألمانيا ستغدوان غداة الحرب العالمية الثانية حديثتين وديمقراطيتين.
هذا التدخل الخارجي الإنساني هو الذي نعول عليه، في المقام الأول، لإصلاح الإسلام الجهادي والتقليدي، المناهض للحداثة، انطلاقاً من إلغاء الولاء والبراء، وإلغاء شريعة العقوبات البدنية، وإلغاء الجهاد من الخطاب الديني [= التعليم، الإعلام، خطبة الجمعة والوعظ] وأخيراً، وليس آخراً، إلغاء الانتماء الهاذي للأمة الإسلامية التخييلية من هذا الخطاب.
الشريعة اليوم إما أنها دستور في البلدان التي لا تعترف بغير القرآن دستوراً؛ وإما أنها وصية على الدستور شبه الوضعي لباقي البلدان حيث يحظر إصدار قوانين وضعية متعارضة مع الشريعة. مشروع القاعدة هو "حكم الشريعة"والشريعة اليوم تحكم مباشرة أو مداورة في كل مكان تقريباً قبل صعود القاعدة إلى الحكم! وهكذا فتحكيم العقل الإلهي في العقل البشري، الذي يخطئ ويحاول تصحيح أخطائه بمنهجيته الخاصة، والذي يتساءل ويحاول تقديم مشروع إجابات على تساؤلاته، والذي لا تعرف ولا تعترف البشرية المعاصرة بعقل سواه، يشكل عائقاً كبيراً للتقدم إلى الحداثة. عائق "الأمة" لا يقل خطراً على عائق الشريعة. وهذا ما نعاينه اليوم في فلسطين: تعليقاً على نداء د. الشيخ أيمن الظواهري لمسلمي فلسطين برفض الاستفتاء على وثيقة الأسرى تضامناً مع موقف حماس الرافض له، صرح في 11/6/2006 الناطق باسم حماس، أبو زهري: "تصريحات الظواهري وموقفه من الاستفتاء مثال حي لموقف جميع القوى الإسلامية (...) من يقف خلف الدعوة لإجراء الاستفتاء من الفلسطينيين عليه أن يدرك بأن موقفه لا يتعارض مع حماس والقوى الرافضة لإجراء الاستفتاء وحسب بل يتعارض مع جبهة واسعة من الأمة العربية والإسلامية لكون فلسطين ملكاً للعرب والمسلمين ولا يحق لأي كان المتاجرة بها". موقف الناطق باسم حماس يتفق مع منطق ميثاق حماس الرافض للوطنية الفلسطينية إذ أن مشروعه هو "تحرير فلسطين حتى آخر ذرة تراب وإعادتها وقفاً على جميع المسلمين في العالم" وقد أضاف الناطق إليه اليوم"جميع العرب والمسلمين". احتمال تخلي حماس عن هذا المشروع احتمال صعب، ولكنه ثمين، لأنه سيجعل حماس تنقلب على نفسها وتتخلى عن الأمة الإسلامية لصالح الأمة الفلسطينية؛ وهو السبق الذي حققه "حزب العدالة والتنمية"التركي. بيد أن الحركات الإسلامية الأخرى مازالت تكفر الوطنية "القطرية" لحساب الأممية الإسلامية. مثلاً صرح مرشد الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، للأسبوعية روزاليوسف في ابريل 2006:”#### في مصر.. وأبو مصر.. واللي في مصر (...) أنا أقبل أن يحكم مصر اندونيسي مسلم" ولا يحكمها قبطي مصري! ولا ننسي أن حماس هي الفرع الفلسطيني لجمعية الإخوان المسلمين المصرية . وهذا يفسر ذاك.
هذا الانتماء "للأمة" يعيق أيضاً إعادة تعريف المسلم لهويته ليندمج بوعي في أمته "القطرية" الحديثة.مثلما يعيق، بقوة أكثر، اندماج المسلم المهاجر في الأمم الأخرى التي هاجر إليها وتمتع بحقوق المواطنة الكاملة فيها. الانتماء الحصري لـ "الأمة" شكل عائقاً دينياً لاندماجه الثقافي في مجتمعات المهجر حيث غدا ينظر إليه كـ"عدو داخلي" لقيمها الكبرى المؤسسة. وهذا، إضافة إلى ممارسة الإرهاب أو التعاطف معه، هو سبب الإسلاموفبيا التي يهذى بالشكوى منها إعلاميونا وسياسيونا دون دراية أو دون الاعتراف بسببها الحقيقي. لسبب واضح: هذيان الاضطهاد المزمن يقتضي أن تكون مصائب "الأمة" من صنيع الأشرار."المتآمرين" لا من صنع "الأمة" الخيّرة بماهيتها!.
الانتماء الهاذي للأمة هو أيضاً أحد أهم أسباب الاستجابة لندّاهة الجهاد. المسلم يشعر، وينتهك واجباً دينياً إن لم يشعر، بأنه مسئول شخصياً عن تحرير كل شبر من أرض الإسلام احتله "الكفار". لأن الخطاب الديني حشا جمجمته بكون الجهاد في هذه الحالة "فرض عين على كل مسلم ومسلمة". جل مجاهدي القاعدة جاهدوا في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في الشيشان وفي العراق وربما غداً في سورية وفلسطين والسودان ...
ما لم تع النخب السائدة، خاصة في مصر، السعودية، الكويت، الجزائر، والمغرب المنتجين بوفرة للمجاهدين، دور الخطاب الديني السائد في إنتاج وإعادة إنتاج الإرهاب، الذي هو الاسم الحديث للجهاد القديم، فسيبقون يصنعون الإرهاب لنسف استقرار بلدانهم ويصدرونه للعالم، لذات الغرض، بكل العواقب التي نعرف. من الكذب على الذات وعلى الآخرين ادعاء عديد الفقهاء بأن قادة ومقاتلي القاعدة إرهابيون وليسوا مجاهدين حقيقيين، والحال أن شروط الجهاد، باستثناء قرار الإمام إعلان الجهاد، متوفر فيهم. والقاعدة تلتزم حرفياً بالإسلام الجهادي الذي يعظ هؤلاء الفقهاء به جمهورهم دون أن يطبقوه. وهي حالة هذيان فصامي غير نادرة في أرض الإسلام حيث لا يتطابق القول مع الفعل إلا نادراً.
ختاماً أدعو القوى الحية في جميع الأمم الإسلامية بأن تتسلح بالشجاعة الروحية والسياسية وتلتزم أمام شعوبها وشعوب ونخب العالم بإنجاز هذه الضرورات الحيوية الست:
• ضرورة الشفاء من السعي المحموم إلى استخدام النحر والانتحار والرغبة الهاذية في امتلاك أسلحة الدمار الشامل أملاً في أخذ الثأر من الغرب وإسرائيل اللذين هزما "الأمة" بالسلاح. ولا شيء غير السلاح لشفاء صدور قوم موتورين!.
• ضرورة تجفيف ينابيع الإرهاب في خطابنا الديني الذي نهدم به كل لحظة، وبكل لا مسؤولية، حاضرنا ومستقبلنا ونحاول عبثاً،لحسن الحظ،هدم حاضر ومستقبل الحضارة المعاصرة التي تتهمها عقدة اضطهادنا بثلاث جرائم ضد الدين:"المادية"، و"الإباحية"، و"الإلحاد" وبتصدير هذه "الآفات" الثلاث إلينا للقضاء على الإسلام الذي شكل القضاء عليه وسواساً دائماً للـ"كفار" منذ 14 قرناً!.
• ضرورة تغيير مؤسساتنا وقيمنا، المتقادمة والكاريكاتوريه، بمؤسسات وقيم الحضارة العالمية التي لا يهجوها أحد سوانا، والحال أن تأخرنا في التعرف على مصالحنا الحقيقية في تبنيها جعلنا نتقدم كل يوم إلى الوراء أكثر، معرضين على هذا النحو أنفسنا لتشويه صورتنا، التي هي رأس مالنا الرمزي والدبلوماسي، في مرآة الرأى العام العالمي، والأنكى من ذلك تعريض أنفسنا للحظر، والحصار والحروب الاستباقية بما فيها النووية.
• ضرورة الارتباط الرمزي بأساطيرنا ورموزنا المؤسّسة، التي انتهت صلاحية تطبيقها بانتهاء الشروط التاريخية التي انتجتها، وفي المقابل الارتباط العضوي بحضارة عصرنا التي لا بديل لنا عنها إلا مزيد الانحطاط وربما الانقراض الحضاري.
• ضرورة نزع فتيل قنبلة الانفجار السكاني التي تنسف كل إمكانية لتنمية اقتصادية تشكل الشرط الشارط للدخول إلى الحداثة من أوسع أبوابها بالتنمية المستديمة،وبالقضاء على الجهل والأمية المتعارضين مع الممارسة الحقيقية لحقوق المواطنة.
• الضرورة السادسة التي تؤسس لهذه الضرورات الخمس هي ضرورة الاعتماد حصراً على العقل البشري، وقيمه ومؤسساته، وعلومه وقوانينه الوضعية. حتى نضع حداً منذ اليوم للجريمة الفضائحية بـ"الحكم بـ 100 جدله والرجم حتى الموت" من أجل ... الزنا!.
جمله مفيدة:
نساء إيران يطالبن بما نالته نساء تونس
تظاهر نساء إيران بتاريخ 13/6/2006 في طهران مطالبات بحقوقهن المهضومة في الجمهورية الإسلامية التي تري في المرأة ناقصة عقل في الولاية، وناقصة دين، في العبادة.طالب نساء إيران بما تتمتع به المرأة التونسية منذ خمسين عاما:"نطالب بالحق في الطلاق، بالحق في الشهادة أمام المحاكم، وبتولي القضاء". لكن وزير العدل الإسلامي اعتبر"التجمع غير قانوني" وأمر بتفريقه "بأقصى القوة". 42 امرأة تم استجوابهن...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكم بالرجم في الامارات العربية/العفيف الاخضر (Re: Sabri Elshareef)
|
ضرورة تجفيف ينابيع الإرهاب في خطابنا الديني الذي نهدم به كل لحظة، وبكل لا مسؤولية، حاضرنا ومستقبلنا ونحاول عبثاً،لحسن الحظ،هدم حاضر ومستقبل الحضارة المعاصرة التي تتهمها عقدة اضطهادنا بثلاث جرائم ضد الدين:"المادية"، و"الإباحية"، و"الإلحاد" وبتصدير هذه "الآفات" الثلاث إلينا للقضاء على الإسلام الذي شكل القضاء عليه وسواساً دائماً للـ"كفار" منذ 14 قرناً!.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
jini
Mustafa Muckhtar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست